أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية الصهيونية في سجن عوفر النظر في تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار حتى السادس من أيار القادم.
بالتوازي وفي ذات الوقت قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة اتهام لها في قضية أخرى، وأمام محكمة عسكرية أخرى تضمنت 12 تهمة. وبعد التداول في اللائحة التي قدمت قبل ساعة فقط من موعد المحكمة قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 29 نيسان الجاري.
وقد حضر جلسة المحكمة ممثل عن كل من الاتحاد الأوروبي، هولندا، النرويج، سويسرا، الجمعية العالمية للمحامين الديمقراطيين، ومنظمة العفو الدولية “امنستي”، بالإضافة إلى طاقم من خمسة محامين.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار قد نظمت اعتصاماً أمام سجن عوفر بالتزامن مع انعقاد المحكمتين، رفع خلاله المشاركون يافطات وصور ورددوا هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنها وعن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.
