كيف سقطت حكومة هاني الملقي؟ وهل خذل الرزاز الحراك الشعبي؟

كانت الانتخابات البرلمانية عام 2012 نقطة تحول حقيقية في الحراك الأردني. فقد جاءت هذه الانتخابات لتطوي حراكاً شعبياً امتد في كافة المحافظات الأردنية ولأكثر من عامين، وبعد “هبة تشرين” التي اندلعت عقب قرار حكومة عبدالله النسور رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة.هذه الانتخابات أسست لمرحلة جديدة عنوانها تقييد الحريات والتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية –والتي في الأساس لم تكن كافية- التي تم إقرارها في فترة الحراك، والعودة إلى مربع ما قبل ال2011.النسور وطي ملف الإصلاح
العودة إلى مربع ما قبل ال2011، سمحت لحكومة عبدالله النسور بالتمادي على الشعب وقوته وجيبه، وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، تفرض على الشعب تحمل مسؤولية فساد وسوء استخدام للسلطة أدت إلى تراكم مديونية غير مسبوق. وتطبيقاً لهذه الاتفاقية، قامت حكومة النسور بإصدار عشرات القرارات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، بالتوازي مع تشريعات أسهمت في تقييد الحريات العامة، لتسهيل تمرير هذه القرارات.
وفي منتصف العام 2016، وبعد قضائه أطول فترة في رئاسة الوزراء في عهد الملك عبدالله الثاني، تم إعفاء النسور من منصبه في رئاسة الوزراء. إعفاء لم يكن نتيجة ضغوط شعبية كما حدث مع الأربعة الذين سبقوه ابتداءً بسمير الرفاعي مروراً بمعروف البخيت وعون الخصاونة وانتهاءً بفايز الطراونة الذي جاء إعفاؤه تماشياً مع التعديلات الدستورية التي فرضت إقالة رئيس الوزراء الذي يقوم بطلب حل البرلمان. إعفاء النسور –كما ذكرنا أعلاه- لم يكن ناتجة عن ضغوط شعبية، وإنما جاء للانتقال إلى مرحلة أعلى وأكبر وأوسع من تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي تحت مسمى “المرحلة الثانية من برنامج التصحيح الاقتصادي”.
الملقي واستكمال “المهمة المستحيلة”
جاء الرئيس هاني الملقي، ليبدأ مهامه بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وهما المرحلتان الأصعب، كونهما تحويان قرارات برفع الخبز والمزيد من الرفع على الكهرباء والمياه .. الخ.
وكونه جاء بهدف واضح: التطبيق الحرفي لـ”أوامر” صندوق النقد الدولي، فقد قام بسلسلة من الرفوعات لسلع أساسية، تحت شعار “قرارات غير شعبية ولكن ضرورية”. ليلحقها باتخاذ قرارات متتالية برفع أسعار معظم السلع، وبشكل شبه دوري. بل إنه لم يكن يمر شهر دون قرار حكومي برفع سلعة أو فرض رسوم على خدمات معينة، مستغلاً تراجع الحراك الشعبي وحالة اليأس والاستسلام للأمر الواقع لدى المواطنين.
كان القرار الأصعب بالنسبة لحكومة الملقي هو قرار رفع الدعم عن الخبز. وعلى الرغم من قدرة الحكومة على تمريرالقرار في مجلس النواب، مستغلاً انشغال الرأي العام بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، إلا أن القرار جوبه برفض شعبي واسع، انعكس في مسيرات واعتصامات في كافة المحافظات الأردنية، كان أكثرها وضوحاً حراك السلط والاعتصام اليومي المفتوح الذي أطلقته مدينة لم تشهد سابقاً خروجاً عن الخط الحكومي الرسمي بهذا الحجم والقوة. وكانت هذه الاحتجاجات مؤشراً على فقدان حكومة الملقي شرعيتها الشعبية.
وأتى استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، وهو جهة رسمية، في منتصف نيسان من هذا العام، وقبل أقل من شهر ونصف الشهر على “هبة أيار”، ليدق ناقوس الخطر، لحجم الاحتقان على المستويين الشعبي وعلى مستوى قادة الرأي، ومدى انحدار شعبية الرئيس الناجمة عن قراراته الاقتصادية. حيث أظهر الاستطلاع أن أكثر من 60% من قادة الرأي، و70% من المواطنين يرون أن الملقي لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته. لبيدأ النظام بالبحث الجدي في بدائل عن الرئيس الملقي، بل وصل الأمر إلى بدء تداول أسماء بعينها مرشحة لاستلام كرسي الرئاسة بديلاً عن الملقي.
رفع أسعار المحروقات: الشعرة التي قصمت ظهر البعير
لم يأبه الملقي وطاقمه الوزاري لكافة الاحتجاجات واستطلاعات الرأي والأحاديث حول تغيير وزاري وشيك، لتستمر في استفزاز المواطنين والتمادي على جيوبهم. فقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون لضريبة الدخل قلص الإعفاءات للمستفيدين من 24 ألف دينار لتصبح 16 ألف للعائلات وألغى إعفاءات التعليم والصحة، كما استهدف مشروع القانون كافة فئات المجتمع من مهنيين ومزارعين وصناعيين وتجار وبنوك، ما أدى إلى رفض عارم له من كافة هذه الفئات. إضافة إلى تحرك واسع من قبل الأحزاب وخاصة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، كما أن مجلس النواب الذي كان يقوم سابقاً بتسويق قرارات الملقي، لم يستطع في ظل هذه الأجواء إلا أن يبدي رفضه لمشروع القانون.
الإضراب العام الذي دعت له النقابات المهنية في الثلاثين في أيار الماضي، وشاركت فيه الأحزاب واتحادات المزارعين وغرف التجارة والصناعة، حقق نجاحاُ تاريخياً وغير مسبوق من حيث حجم الاستجابة، حيث عكست هذه الاستجابة حجم الاحتقان لدى المواطنين من سياسات حكومة الملقي، ووجدوا في دعوة النقابات المهنية للإضراب، وسيلة للتنفيس عن حجم احتقانهم وغضبهم.
إلا ان الملقي وحكومته استمروا بالتعاطي بنفس الآلية ولم يلتقطوا أن اتساع رقعة الاحتجاجات على سياساتها أفقياً وعمودياً، ينذر بقرب رحيلها. فقامت الحكومة في اليوم التالي للإضراب الناجح، وعوضاً عن سحب مشروع قانون الضريبة، برفع أسعار المحروقات وبنسب كبيرة، ما جعل المواطنين الغاضبين يصلون إلى قناعة تامة بأن هذه الحكومة لا تمثلهم بالمطلق، ووجدوا في “دعوة فيسبوكية” مجهولة تحت عنوان “صفها واطفيها” احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات مدخلاً لهم للتعبير عن هذا الغضب.
وبالفعل في مساء يوم اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات، قام مجموعة من المواطنين بإيقاف سياراتهم على الدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الوزراء، لتتسع رقعة الاحتجاجات بشكل غير مسبوق. وفي ساعات قليلة امتدت رقعة الاحتجاجات غلى كافة المحافظات، فيما تحول الدوار الرابع إلى محج، حيث تجمع الآلاف في محيط الدوار رغم محاولات الأمن منع الوصول إليه.
حراك “الدوار الرابع” والمحافظات يُقيل الملقي
التقط النظام رسالة “الدوار الرابع” سريعاً، فقام الملك مباشرة بالإيعاز إلى الرئيس الملقي بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات، في اليوم التالي لإقرارها. إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية، حيث عاد المواطنون للخروج للتجمع بالقرب من الدوار الرابع وفي ساحات وميادين معظم المحافظات.
ومع تصاعد الاحتجاجات، ارتفع سقف شعارات المتظاهرين. وشعرت الحكومة بأن أيامها أضحت معدودة. وأصبح شعار إسقاط الحكومة تحصيل حال، في ظل المطالبات بتغيير النهج السياسي والاقتصادي، والمطالبات بتغييرات حقيقية. والتقط النظام الرسالة، فالتقى الملك بمجموعة من الإعلاميين، وأكد على شرعية مطالب المتظاهرين، وطالب بتوفير الحماية لهم للتعبير عن وجهة نظرهم، مؤكداً على أنه سيشرع بتغييرات حقيقية تستجيب لمطالبهم.
في اليوم الخامس من الاحتجاجات، وعلى وقع استمرار الاحتجاجات وتصاعد سقف شعاراتها، وعدم قدرة “الخطوات التكتيكية” للحكومة بوقفها، قدم الرئيس هاني الملقي استقالته من رئاسة الوزراء، ليصبح أول رئيس للوزراء يسقط بإرادة الشارع منذ الحراك الشعبي في عام 2011. وتم تكليف وزير التربية في حكومة الملقي المقالة الدكتور عمر الرزاز القريب من القوى الليبرالية ومنظمات التمويل الأجنبي غير الحكومية (NGOs)، والتي شارك أعضاؤها في حراك الدوار الرابع بينما كانوا غائبين تماماً عن الحراك في المحافظات.
الرزاز مرشح الليبراليين الذي خذل الحراك
ما إن تم تسمية الدكتور مر الرزاز لرئاسة الوزراء، حتى علت أصوات داخل حراك الرابع، وخاصة تلك المحسوبة على التيار الليبرالي ومنطمات التمويل الأجنبي غير الحكومية (NGOs) التي وجدت في الرزاز ممثلاً لهم، مطالبة بوقف الاعتصامات والاحتجاجات، بحجة أن الحراك حقق أهدافه بإسقاط الملقي. السواد الاعظم من المطالبين بوقف الحراك هم إما “مستوزرين” أو متنفعين أو جزء من الحلف الطبقي الحاكم اعتقد أنه انتصر بتسمية عمر الرزاز رئيساً للوزراء.
في المقابل، علت أصوات أخرى تطالب برفع سقف الهتاف وحرف الحراك عن مطالبه الرئيسية، وهؤلاء ما هم الا جزء آخر من الحلف الطبقي الحاكم “المتضرر” من تسمية الرزاز على اعتبار أنه محسوب على الجهة الأخرى من هذا الحلف.
وغفل الطرفان عن أن الإنجاز الذي تحقق بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات ثم استقالة حكومة الملقي، فالتوجه نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، هو إنجاز يسجل للشعب الأردني وحده الذي خرج من كافة المدن والمحافظات رفضاً لنهج تدمير الوطن وإفقار المواطن. ومع أهمية وقفات الدوار الرابع؟ إلا أنه لا يحق لنا إغفال عظمة وصلابة الحراك في المحافظات، ودوره الحيوي في تحقيق هذه الإنجازات، وأخص بالذكر هنا حراك السلط (ساحة العين) الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر دون كلل أو ملل.
ولا بد من الإشارة الى أن تجاهل الإعلام -عن قصد او غير قصد- لهذا الحراك وتركيزه على حراك الدوار الرابع لم ولن يلغي الدور المحوري لحراك المحافظات.
الرئيس الرزاز، الذي قام بسحب مشروع قانون الضريبة، لم ولن يكون امامه اي خيار سوى سحب مشروع قانون الضريبة في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية. تماماً كما أن النظام لم يكن لديه أية خيارات سوى إقالة الملقي تحت ضغط الشارع ومطالبه.
ورغم أن الرئيس الرزاز بدأ ولايته بسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الأحزاب والنقابات والنواب، قدم فيها نفسه على أنه يحمل مشروعاً حقيقياً نحو التغيير، ورفع شعارات تدغدغ مشاعر المواطنين مثل “العقد الجديد” و”الولاية العامة”، إلا أن وعوده وخطاباته ذهبت أدراج الرياح عند تشكيله طاقمه الحكومي.
ففي الوقت الذي استغرق الرئيس الرزاز عشرة أيام لتشكيل حكومته وهي مدة طويلة وغير مألوفة في تاربخ تشكيل الحكومات. حيث أكد الرئيس أنه تأنى في اختيار وزرائه ليقدم توليفة قادرة على حمل أعباء المرحلة القادمة، تلقى الشارع الأردني صدمة عند إعلان الرزاز طاقمه الوزاري. وشعر المواطنون بأن الرزاز قد خذلهم، وأن الحلف الطبقي الحاكم قد التف على مطالبهم –كالعادة-.
تشكيلة الحكومة: عودة إلى المربع الأول
بمجرد إعلان الدكتور عمر الرزاز عن أعضاء حكومته، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات المنتقدة، والتي اعتبرت أن هذه التوليفة الحكومية لا يمكن لها أن تحمل مشروع التغيير المنشود.
وشملت اانتقادات عدد أعضاء الحكومة الذي وصل إلى 28 وزيراً – وهو بالمناسبة- نفس عدد أعضاء حكومة الملقي- في الوقت الذي كان الرئيس يدعي أنه سيعمل على تشكيل حكومة “رشيقة”!! كما أن توقيت إعلان الحكومة الذي تزامن مع عيد الفطر وانطلاقة مونيال كأس العالم، أظهر خوفاً رسمياً من ردة فعل الشارع.
كما احتفظ الرئيس الرزاز بستة عشر وزيراً من حكومة الملقي، وبنسبة 57% من مجموع طاقمه الوزاري، أي أن الطاقم الحكومي في معظمه هو من طاقم الملقي. وهو الأمر الذي يتناقض مع الحديث السابق للرزاز عن الاستجابة للشارع والتفكير خارج الصندوق. فيما كان السواد الأعظم من الطاقم الجديد قد تم اختياره على أساس “الصحبة” و”الزمالة في العمل”، بعيداً عن المعايير التي ادعى دولة الرئيس أنه سيراعيها.
إلا أن الأهم في التشكيلة الحكومية تمثلت بالطاقم الاقتصادي للحكومة. حيث تكون طاقم الرزاز الاقتصادي من خمسة أشخاص:
1_ رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي يبدو أنه هو من سيدير الملف الاقتصادي. علماً بأن المعشر كان أول الأشخاص الداعين لتعديل قانون الضريبة الحالي، وذلك عندما كان رئيساً للجنة المالية في مجلس الأعيان، حيث أقر قانون الضريبة الحالي مع التوصية للحكومة بتعديله بما يتوافق مع إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.
2_ عز الدين كناكرية وزير المالية، وهو أمين عام وزارة المالية في فترات تعتبر الأسوأ على الشعب الأردني. فقد كان أميناً عاماً للوزارة في فترة تحرير أسعار المحروقات (2008)، كما كان أميناً عاماً لوزارة المالية في فترة الوزير عمر ملحس ولغاية الأول من أيار لهذا العام حيث تسلم منصب مدير الضمان الاجتماعي.
اختيار كناكرية يؤكد أن النهج الاقتصادي لحكومة الرزاز لن يخرج عن نهج سابقيه. فالوزير كناكرية ابن هذا النهج وأحد أعمدته.
3_ مهند خليل شحادة وزير الدولة لشؤون الاستثمار وهو أحد الوزراء ال16 في حكومة الملقي الذين احتفظوا بحقائبهم. ما يؤكد على أن نهج الملقي وسابقيه الاقتصادي لم يتغير.
4_ ميري قعوار: وزيرة التخطيط والخبيرة في منظمة العمل الدولية والتي يبدو أنها عاشت فترة كبيرة من حياتها خارج الأردن، كون حسابها على تويتر يخلو من أية تغريدة باللغة العربية.
5_ هالة الزواتي: وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والخبيرة السابقة في البنك الدولي، وزميلة الرئيس الرزاز في البنك الأهلي سابقاً ومنتدى الاستراتيجيات.
طاقم اقتصادي أقلل ما يمكن أن يقال عنه أنه لل يحمل أي تغيير جذري على النهج الاقتصادي، وأننا سنشهد “تعديلات” شكلية في قانون الضريبة مع الإبقاء على الالتزام التام ب”توصيات” صندوق النقد و”توجيهات” البنك الدولي.
ويبدو أن سرعة التحرك الخليجي نحو الأردن، وتقديمه منح ومساعدات تجاوزت المليار دولار، إضافة إلى تصريحات صندوق النقد الدولي، أبدى فيها تفهمه للظروف التي يمر فيها الأردن، وذلك على إثر الحراك الشعبي والقلق من عودته. أقول يبدو أن هذه التحركات والتصريحات، قد دفعت الحلف الطبقي الحاكم لفرملة الاستجابة للمطالب الشعبية، والتراجع التدريجي نحو مربع ما قبل حراك الدوار الرابع.
حراك الشارع: إن عدتم عدنا
حكومة الرزاز خسرت منذ اليوم الأول، معركة الولاية العامة سواء كان ذلك بإرادتها أو رغماً عنها. وتبقى الخشية من أن يستمر مسلسل التنازلات وخطوات التراجع عن وعود الإصلاح الحقيقي والجذري، وهو الأمر الذي لن يقبل الشارع بقوله أو الرضوخ له. ويكفي المرور على مواقع التواصل الاجتماعي، لنكتشف حجم التطور في وعي الشارع وعدم قدرة الحلف الطبقي الحاكم على الاستمرار في خداعه كما فعل في الـ2012.
لسان حال الناشطين والقوى والفعاليات الحزبية والنقابية يقول: إن عدتم عدنا. وأي محاولة للالتفاف على مطالب الشارع وعلى رأسها تغيير النهج السياسي والاقتصادي بالتوازي مع مواجهة مشروع صفقة القرن ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.