ما إن تسلم الدكتور عمر الرزاز مهامه كرئيس للوزراء، حتى تحولت بعض الأصوات المعارضة لحكومة الملقي -وخاصة بعض الإعلاميين الليبراليين وناشطي التويتر وأعضاء المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً- إلى أدوات للدفاع المستميت عن الرئيس الجديد والمطالبة بوقف أية انتقادات أو اعتراضات عليه وعلى سياساته، تحت شعار «أعطوه فرصة».
لن أتحدث في هذا المقال عن أداء دولة الرزاز أو أعضاء حكومته، ولكنني سأتطرق إلى مواقف بعض الناشطين والإعلاميين، التي انقلبت رأساً على عقب بمجرد تولي الدكتور الرزاز رئاسة الوزراء.
كان هؤلاء يشبعون الملقي نقداً وانتقاداً لتغييب الولاية العامة، فأصبحت الولاية العامة بالنسبة لهم ليست ذات أهمية في هذه المرحلة، بعد أن تخلى الرئيس الرزاز عنها عند تشكيل حكومته وتسمية أعضاء فريقه الوزاري.
وهنالك عشرات الأمثلة التي يمكن لنا أن نسوقها والتي تفضح «ازدواجية المعايير» لدى هؤلاء الأشخاص والجهات، ولكن المثال الأكثر فجاجة كان موقف هؤلاء من تصريحات الرئيس الرزاز حول اتفاقية ناقل البحرين بين الكيان الصهيوني والأردن. حيث أكد الرئيس الرزاز في أول مؤتمر صحفي له عقب تشكيل حكومته، على أن هذه الاتفاقية لها فوائد اقتصادية كبيرة وهي مهمة للأردن.
كان يمكن لهذه التصريحات أن تقلب الطاولة على حكومة الرزاز، في ظل رفض شعبي واسع للتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل عام، واتفاقية ناقل البحرين بشكل خاص، حيث كانت قوى ولجان شعبية ناشطون قد عبرت مراراً عن رفضها لهذه الاتفاقية. إلا أنني صدمت بردة فعل «التويترجيين» وبعض الإعلاميين الليبراليين وناشطي المنظمات غير الحكومية، والتي تراوحت بين تجاهل تام لهذه التصريحات خوفاً من فتح باب الانتقادات على الرئيس، وما بين التبرير لها واعتبار أن الرجل يتعاطى بعقلانية ويعرف «حدود مهامه وصلاحياته»!!
يبدو أن «البعض» يعتبر مقاومة التطبيع وسيلة لتطبيق أجندات معينة، ووسيلة لكسب شعبية تسهل اختراق المجتمع وتحقيق أهداف «ما». وتبقى الأيام كفيلة بكشف زيف هؤلاء، خاصة وأن الشعب ما بعد هبة أيار أصبح أكثر وعياً وقدرة على فضح كل المتسلقين على أكتافه.
