الخبز والديمقراطية: تكرار انتهاك الحريات العامة مقدمة لتكريس العرفية
الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية “خبز وديمقراطية”
تكرار انتهاك الحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها ووقعت عليها الدولة الأردنية أيذانٌ بالانحدار نحو سياسات عرفية نبذها شعبنا الاردني منذ عقود
أدانت “الحملة الوطنيية للدفاع عن الخبز والديمقراطية” اعتقال الأخوة والرفاق في جماعة “جك” واعضاء “جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية” الذين تم توقيفهم يوم الخميس الموافق 7 كانون ثاني 2015، وأفرج عنهم لاحقاً ، بسبب تعبيرهم عن رايهم الذي كفله الدستور الأردني برفضهم وجود سفارة للكيان الصهيوني على الأرض الأردنية ، هذا الكيان المحتل للأرض العربية ، والمرتكب لأكبر جريمة في العصر الحديث باحتلالهلفلسطين وتشريد غالبية أبناء شعبها العربي ، هذا الكيان الذي يستمرباحتلاله لفلسطين وأجزاء من أخرى من الأرض العربية ، لا يشكل تهديدا وجودياً للأردن فقط ، بل للأمة العربية جمعاء.
لقد جرى فض اعتصام “جك” بالقوة من قبل قوات الدرك واعتقال اثني عشر مشاركاً في هذا الاعتصام ، ما يُعَدُ مخالفة مزدوجة لنصوص الدستور الأردني في مواده 6 ، 7 ، 15 ، 16 ، كما أنها تشكل انتهاكاً للاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة الأردنية منذ سنوات ، والتي تكفل حرية الرأي بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير ، والحق بالاجتماع ، كذلك ، فالمادة السابعة من الدستور الأردني تنص على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون.
إن هذا الانتهاك لحرية التعبير السلمي والذي مورس ضد بعض التحركات العمالية المطلبية ، يعتبر تكراره مؤشراً على توجه لدى السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية لمزيد من التضييق على الحريات وحق التعبير تحت مبررات جلها مخالفٌ للدستور والقانون.
إن أحد أركان الأمن والأمان هو ضمان حق التعبير السلمي وضمان نفاذ الحريات الديمقراطية كحق يتمتع بممارسته المواطن ، ليس منة من أحد ، بل بموجب نص الدستور الذي يشكل عقدا اجتماعيا هو الأساس للحقوق والواجبات التي تنظم الحياة في المجتمع.
لقد التزمت الدولة الأردنية بأكثر من 17 ميثاقاً وعهداً واتفاقية دولية واقليمية تكفل الحريات العامة وحرية الراي والتعبير وهي ملزمة للسلطة التنفيذية لتطبيقها وانفاذها. وقمعها لاعتصام جك واعتقالها لبعض المشاركين فيه مخالفة لالتزام الدولة الأردنية بهذه المواثيق والمعاهدات.
كما أننا في حملة الخبز والديمقراطية نرى في هذه الإجراءات استمراراً لمحاولات الحكومة إسكات صوت الشارع الأردني الرافض لمعاهدة وادي عربة، واستجابة للضغوطات الصهيونية لمنع أي احتجاجات على وجود سفارة الكيان الصهيوني على الأراضي الأردنية.
كل التحية والتضامن مع الرفاق والأخوة في “جك” و”جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية”د. إبراهيم علوش، أ. بشار شخاترة، د. واصل البدور، مراد القاضي، عبدالله الرمحي، هاني النشاش، صدام أبو دية، محمد الرمحي، عبود نجم، مازن اللحام، زيد حمد، عبدالجبار يوسف.
نتوجه لكافة الهيئات الحقوقية ولجان الدفاع عن الحريات النقابية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والأطر النسوية والشبابية التحرك المشترك وبكافة الوسائل الديمقراطية دفاعاً عن الحريات العامة بكل تعبيراتها.
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
“خبز وديمقراطية”
عمان 10 كانون ثاني 2016