في إطار السياسة الصهيونية المستمرة في التنكر لحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي ظل هروبه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، أو حتى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي انبثقت عما يسمى اتفاقية أوسلو وأخواتها، أطل علينا رئيس حكومة العدو ” بنيامين نتنياهو” يوم أمس بعد لقاءه مع ممثلة الاتحاد الأوروبي بتصريح أعلن فيه عن استعداده للتفاوض من أجل ترسيم حدود المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية.
وهذا الحديث المسرب لوسائل الإعلام الصهيونية يعبّر عن خطورة كبيرة على مشروع الدولة الفلسطينية، حيث أراد ” نتنياهو” أن يعلن أن الأراضي المحتلة عام 1967 هي فقط الأراضي المتنازع عليها، التي يجب تقسيمها بين الفلسطينيين والمستوطنين والصهاينة، حيث تصبح 22% من فلسطين التاريخية هي المناطق التي ستقام عليها مشروع الدولتين، ويتم إخراج 78% من فلسطين التاريخية من النزاع العربي الصهيوني، وبهذا يلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها ويفرض عليهم العودة فقط إلى داخل حدود الأراضي التي ستقام عليها الدولتين في الأراضي المحتلة عام 1967.
ومثل هذا الموقف التي أراد ” نتنياهو” أن يصله للعالم من خلال الاتحاد الأوروبي يستوجب منا الوقوف أمامه على المستوى السياسي والدبلوماسي والإسراع بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم طلبات لمحاكمة هذا الكيان المجرم على جرائمه المستمرة بحق شعبنا، إضافة إلى ضرورة التوجه للمؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن من أجل تقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد أن تغيرت تركيبة أعضاء مجلس الأمن، وعدم وقوع القيادة الفلسطينية المتنفذة مرة أخرى في شرك المخططات الغربية وفي مقدمتها المشروع الفرنسي لتمرير مشاريع انهزامية تأتي خدمة للاحتلال الصهيوني، خاصة بعد إعلان ” نتنياهو” صراحة في الانتخابات الصهيونية الأخيرة عن عدم استعداده لإقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.
أما على المستوى الجماهيري والحزبي يجب مواجهة هذه السياسة من خلال حراك شعبي واسع لرفض وفضح هذه السياسة الخطيرة التي ستتحول مع الوقت إلى خيار واقعي ومعقول ومقبول من دول العالم، وبالتالي ستنعكس على الموقف الفلسطيني الرسمي الذي عودّنا على الهرولة باتجاه التنازلات مرة تلو الأخرى.
فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال
اللجنة الإعلامية
27/5/2015
