تعتبر الصحة والسلامة المهنية من أهم معايير وشروط العمل اللائق، إذ أن توفير بيئة أمينة غاية أساسية لمختلف أطراف العملية الانتاجية سواء كانوا عمال أم أصحاب عمل أم حكومة، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تحقيق مصالح مختلف الأطراف.
وتعود أهمية الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية بشكل أساسي الى احترام وتقدير الانسان العامل بوصفة انساناً، الى جانب أهمية دورة كإنسان في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يتعلق بالعاملين في قطاع الأبنية والإنشاءات فحالهم ليس أحسن من غيرهم من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فدرجة التزام منشآتهم بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية متفاوتة وتعود هذه التفاوتات تبعاً لطبيعة المنشأة التي يعملون فيها، فالمنشآت الكبرى تطبق مستوى معقول من معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية، من حيث توفير الملابس الخاصة بالعمل والأدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم أثناء العمل من أية اصابات محتملة، أما المنشآت والمشاريع المتوسطة والصغيرة و ورش العمل فإن مستوى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية متواضعة جداً، الأمر الذي يتسبب بكثرة اصابات العمل في هذا القطاع.
وقد أشار العديد من المهندسين والعاملين في مشاريع البناء و الإنشاءات أن حوادث واصابات العمل تحدث يومياً في هذه المشاريع. وفي استعراض سريع للعديد من التغطيات الصحفية نلحظ أن عدد اصابات العمل في هذا القطاع مرتفعه نسبياً مقارنة مع غيره من القطاعات. هذا الى جانب تراجع قطاعات واسعة من العمالة الأردنية تشمل ساعات العمل اليومية والاجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفير وسائل الصحة وسلامة المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية والصحية وغيرها من شروط العمل، إذ أن (44%) من العالمين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن على المستوى التشريعي يلتزم بشكل نسبي بغالبية المعايير الورادة في الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات العلاقة بالصحة وسلامة المهنية، مع أنه لم يصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية، واستناداً إلى ما جاء فيه أقدم جملة من التوصيات آمل أن تسهم في تحسين بيئة العمل في الأردن لتكون بيئة عمل آمنة:
1_ زيادة الوعي العام لدى العاملين وعلى وجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل وفي مقدمتها قطاع صناعات التحويلية والكيماوية والإنشاءات والكهرباء.
2_ تشديد العقوبات في التشريعات الأردنية في منشآت الأعمال غير الملتزمة بشروط الصحة وسلامة المهنية.
3_ تطوير الإدارة داخل منشآت العمل تجاه زيادة الاهتمام بتطبيق الأساليب الحديثة للصحة وسلامة المهنية.
4_ زيادة عدد المفتشين على وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير مهاراتهم في مجال تفتيش على معايير الصحة وسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن.
5_ تخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على برامج صحة وسلامة المهنية.
6_ المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة بالصحة وسلامة المهنية المتمثلة في اتفاقية السلامة وصحة المهنية رقم (155) واتفاقية صحة المهنية رقم (161) واتفاقية سلامة في استعمال المواد الكيماوية رقم (170).
