ملتقى الخبز والديمقراطية يرفض تعديلات “ضريبة الدخل” ويتهم الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي
- البشير: قانون الضريبة زاد من إعفاءات ذوي الدخول العليا من الأفراد والمؤسسات، حيث انخفضت مساهمة ضريبة الدخل في الواردات المحلية بشكل ملحوظ.
- النائب الرواشدة: الموازنات المقدمة للنواب موازنات وهمية، والمواطن العادي هو من يتحمل العبء الضريبي كاملاً
- الزبيدي: في آخر خمس سنوات ارتفع الدين العام من ١١ مليار ليصل الى ٢٤ مليار.
- الكتوت: الايرادات الضريبية ارتفعت من ٤٨٪ من الناتج المحلي لتصبح ٦٨٪ في عام ٢٠١٤ واذا احتسبنا الايرادات الضريبية غير المباشرة فانها ترتفع لتصل الى ٨٧٪.
- الخواجا: خطوات تصعيدية قادمة في مواجهة السياسات الاقتصادية الحكومية
طالب خبراء اقتصاديون ونواب ونقابيون وناشطون الحكومة بالتراجع عن أية تعديلات على قانون ضريبة الدخل قد تؤدي إلى استهداف “ما تبقى” من الطبقة الوسطى والفقيرة.
وحمّل المشاركون في الملتقى الوطني الذي عقدته الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية “خبز وديمقراطية” الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من فقر وبطالة ومديونية وصلت حدوداً غير مسبوقة.
وكانت حملة الخبز والديمقراطية قد عقدت ملتقىً وطنياً أدراته الإعلامية هبة عبيدات تحت عنوان “السياسات المالية الحكومية انحياز لرأس المال وجباية من الفقراء” وذلك مساء يوم أمس الاثنين 21 كانون أول 2015 في مجمع النقابات المهنية.
وفي بداية الملتقى ألقى الدكتور عصام الخواجا كلمة ترحيبية بالحضور أشار فيها إلى أن هذا الملتقى هو نقطة البداية لسلسلة من الفعاليات التي ستعمل الحملة عن القيام بها في مواجهة السياسة المالية للحكومة وبخاصة ما تم تسريبه من مشروع مقترح لتعديل قانون ضريبة الدخل.
وقدم الأستاذ محمد البشير عضو لجنة المتابعة للحملة ورقة من إعداد حملة “الخبز والديمقراطية” حول قانون ضريبة الدخل وأهم الملاحظات عليه، حيث تطرقت الورقة إلى أن خضوع الحكومات الأردنية المتعاقبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمرجعيات لوضع السياسات المالية والنقدية للأردن وما يتفرع عنهما من سياسات اقتصادية ، كرس تبعية الاقتصاد الوطني لمراكز الرأسمال العالمي ، وحول الحكومة إلى أداة لخدمة الطبقة الحاكمة وتغولها على باقي طبقاته الشعبية ، كما أضعف تطور القطاعات الصناعية الانتاجية “.
ولفت البشير في الورقة التي قدمها إلى أن حكومة سمير الرفاعي فرضت في عام 2009 القانون الساري (28/2009) الذي خَفض النسب والفئات الضريبية وزاد من إعفاءات ذوي الدخول العليا من الأفراد والمؤسسات، حيث انخفضت مساهمة ضريبة الدخل في الواردات المحلية بشكل ملحوظ.
كما تم إخضاع الضريبة لجهات أدت إلى ضرب مبدأ العدالة. من الأمثلة التي نسوقها على الدخول التي أخضعت للضريبة وتضرب مبدأ العدالة إخضاع القانون للضريبة لــ (50%) من تعويض نهاية الخدمة ابتداءً من سنة 2010.
من الأمثلة على إخضاعات ضريبية تساهم في إضعاف القطاعات الإنتاجية الحيوية، إخضاع القانون دخل الشخص الطبيعي أو المعنوي من النشاط الزراعي الذي يزيد عن (150) ألف دينار، هذا الإخضاع يتناقض مع التوجهات الرسمية وخطابات التكليف السامي والرد عليه التي أكدت على دعم القطاع الزراعي. حيث يتوجب على الحكومة أن تراعي رفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي التي لا تتجاوز (2,8%) بينما كانت قبل عقدين من الزمن تزيد على (15%).
كما أشارت الورقة إلى أن إعفاء الدخل الذي يحققه المستثمر الأجنبي من استثمار رأسماله الأجنبي والفوائد والأرباح وحصيلة تصفيته استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه فيه مبالغة في الإعفاء ولا يحقق العدالة مع الاستثمارات المحلية، فجميعنا يتفق على ضرورة هذه الاستثمارات لكن ليس بأي ثمن.
المحلل الاقتصادي الأستاذ خالد الزبيدي أكد في مداخلته على أهمية وفلسفة الضرائب الاقتصادية والاجتماعية (إذا كانت بعدالة): هي شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة بين المجتمع، ولكن عندنا في الأردن نأخذ ضرائب كثيرة ولا نعيد صرفها بشكل رشيد وما يقدم من خدمات ضعيف جداً.
المشكلة الحقيقية في الاقتصاد الأردني أن المشرع ينظر للاقتصاد ككل بعين واحدة بنظرة المحاسب، والأساس أن ينظر إلى الاقتصاد للتنمية وإنتاج سلع وخدمات وحساب ومراجعة صحيحة. مثلاً الموازنة ترتفع من 7 – 8% سنوياً. حيث يتم تغطية هذا الارتفاع في الموازنة عن طريق الاستدانة. والدَّين هو ضرائب إما فورية وإما مؤجلة. وبالتالي آخر خمس سنوات ارتفع الدين العام الأردني من 11.5 مليار دينار إلى 24.4 مليار دينار، هذا عدا عن الديون التي تحت الطاولة، فعلى سبيل المثال هنالك 600 مليون دينار ديون للمصفاة، وديون لشركات توزيع الكهرباء بحوالي 400 مليون، وكذلك المياه، ومستحقات المقاولين، والجامعات بحدود 120 مليون، الأدوية… إلخ هذه الديون غير مدرجة في الدين العام.
وعرّج الزبيدي على سياسات صندوق النقد الدولي مشيراً إلى أن هذا الصندوق مهما حاول الإعلام تجميله ووضع عليه الورود، فإنه سيبقى أداة استثمارية استعمارية. فعلى سبيل المثال، يصر هذا الصندوق على الطلب من الحكومة رفع أسعار الكهرباء على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط والغاز المسال.
وتطرق الخبير الاقتصداي الأستاذ فهمي الكتوت إلى اعتماد الموازنة العامة على الإيرداات الضريبية بشكل كبير، ففي بداية التسعينات عندما خرجت الأردن من أزمة اقتصادية عميقة جداً، كانت الإيرادات الضريبة تمثل في عام 10991 ما يقارب ال48% من الإيرادات المحلية، أما في موازنة 2016 الحالية في مشروع القانون المطروح أمامنا، تشكلالإيرادات الضريبية 69% من الإيرادات المحلية، وهذا مؤشر على ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية من الإيرادات المحلية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا الرقم تضليلي، فالنسبة الحقيقية ليست 69% بل هي 87% وذلك عند احتساب ثمن الخدمات والرسوم والسلع والذي قيمته مليار دينار، فعلى سبيل المثال هناك 300 مليون دينار إيرادات ثمن طوابع!!!، و260 مليون دينار رسوم أراضي، 16 مليون دينار مصاريف لدائرة الأراضي..!!!
ما هي الخدمات التي يقدمونها لتسجيل أراضي وما هي السلع التي ثمن طوابعها 300 مليون دينار؟ لماذا ترفع في خانة الأراضي وتوضع في مكان آخر مخفي لغير المتخصص لا يستطيع أن يراه ؟!!!! هذا الرقم المليار و40 مليون تقريباً هذه إيرادات ضريبية تضاف على الرقم الرئيسي وبالتالي يدفع المواطن من جيبه 87% بأسماء وأشكال متعددة.
إيرادات الخزينة تعتمد على جهتين، الإيرادات الضريبية والقروض التي تتحول إلى ضرائب مؤجلة على المواطنين!!
هذا الخلل المركب هو بسبب نهج حكومي سياسي اقتصادي متراكم خلال سنوات.
هناك الكثير من التفاصيل، ولكن الجوهري والأساسي مطلوب إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية السائدة في البلاد، مطلوب نهج جديد في إعادة توزيع للدخل.
في موازنة 2016، هناك 200 مليون دينار دعم للمواد التموينية والحكومة تفكر في هذه السنة أن تلغي هذا الدعم. المفترض في إعادة توزيع الدخل أن ترتفع نسبة الدعم على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن باعتبار بأن الضرائب التي تأخذها الحكومة من أصحاب الدخول العالية لإيصالها إلى الفقراء.
النائب الأستاذ مصطفى الرواشدة لفت إلى أن النهج الاقتصادي للحكومات الأردنية المتعاقبة، وهذه الحكومة بالذات، هو نهج فاشل بامتياز، بدلالة العجز في الموازنة، ارتفاع نسبة المديونية، العجز والخلل في الميزان التجاري، وتراجع قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، هذه أدلة واضحة على فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي وقد نبهنا على ذلك من خلال لجان مجلس النواب بضرورة إعادة نظر الحكومة في نهجها الاقتصادي.
ونبه الرواشدة إلى أن أرقام الموازنة بالذات، هي أرقام وهمية، فالكثير من النفقات الرأسمالية التي تدرج في الموازنة هي نفقات جارية وليست رأسمالية، والنمو في الموازنة هو نمو غير حقيقي ووهمي، فلو حسبنا النمو بالنسبة إلى زيادة السكان، لوجدناه في الناقص، فموازنتنا وهمية وفيها الكثير من المغالطات.
ونوه إلى موضوع الرسوم، مشيراً إلى أن هنالك قاعدة تقول بأنه لا يوجد رسم دون تحقيق خدمة، فبالتالي هي ضرائب، وهي مبالغ طائلة. وأشار إلى أن أي ضريبة دخل تقر يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع الدخل فتنناغم مع المبدأ لضريبة الدخل، ولكن عندنا في الأردن، لا يوجد هناك عدالة في توزيع الدخل.
وختم الرواشدة حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية هي من وقّع ونفّذ اتفاقية صندوق النقد الدولي، وبشهادة الصندوق نفسه، بأنه قال بأن الحكومة غالت بزيادة في الملف الاقتصادي. وبالتالي هذه الحكومة فاشلة بامتياز في نهجها الاقتصادي.
وقدم مجموعة من الحضور مداخلات تركزت على تحميل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المواطنين من فقر وبطالة.
كما أقر الملتقى بإجماع الحضور التوصية التالية:
إن فرض ضريبة تصاعدية عادلة على أرباح الأفراد والمنشآت، يتطلب أن تنخفض نسب الضريبة العامة على المبيعات والخدمات، لأن الخزينة عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من الضريبة على المبيعات، فإنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من الأرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية ستعزز من مقدرة المكلفين على الشراء مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى أمام.
إن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات، وإعفاء بعض السلع ذات المساس بغالبية الناس، سيكون مدخلاً هاماً لإعادة دور قانون ضريبة الدخل في توجيه الاقتصاد وجهة سليمة، وفي قيام الحكومة بدورها المتوافق مع العقد الاجتماعي الذي من أهدافه الحفاظ على التوازن بين طبقات المجتمع، لا أن تكون الحكومة أداة من أدوات طبقاته كما هو ساري حالياً في أكثر من بلد، حيث أصبحت الحكومات أداة من أدوات الطبقة الغنية عبر التشريعات المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!!؟.
حمل مشروع القانون وكالقوانين السابقة، سياسات وتوجهات ضارة بالاقتصاد الوطني من حيث تحميل الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الأردني للحاصلات الضريبية بعد إحلال ضريبة المبيعات محل ضريبة الدخل.
إن إعادة الدور لضريبة الدخل وتخفيض تحصيلات ضريبة المبيعات، هو مدخلنا لإصلاح السياسات المالية، وبالنتيجة تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية التي يسعى إليها الجميع.
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
21 كانون أول 2015