وجّهت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالتين إلى كل من وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال بني هاني، طالبت فيهما بوقف قرار الجامعة الهاشمية بحرمان الطلبة الذين لم يسددوا أقساط الفصل الدراسي الأول كاملاً من تقديم امتحانات التقييم الثانية (second exams)، إضافة إلى القرار السابق للجامعة بحرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية (final exams).
وأشارت ذبحتونا إلى أن هناك عدد كبير من طلبة الجامعة الهاشمية قد تفاجؤوا عند دخولهم قاعات الامتحان برفع أسمائهم من أجهزة الكومبيوتر، حيث تم إبلاغهم بوجوب دفع كامل قسط الفصل الدراسي الأول ليتسنى لهم تقديم الامتحان. ولا يعتبر هذا الإجراء هو الإجراء الأول الذي تتخذه إدارة الجامعة، فقد كانت قد اتخذت سابقاً قراراً بمنع الطلبة من تقديم المتحانات النهائية في حال لم يسددوا أقساط الفصل الدراسي كاملاً.
وأكدت حملة ذبحتونا في تصريحها على ما يلي:
1_ إن هذا القرار الذي اتخذته إدارة الجامعة الهاشمية يؤكد مرة أخرى أن العقلية الربحية وعقلية “الشركات” هي التي تتحكم في مفاصل القرار في جامعاتنا الرسمية، بعيداً عن النظر إلى الجانب الأكاديمي والأخلاقي في التعامل مع الطلبة.
2_ إن الجامعة الهاشمية من الجامعات الرسمية التي تمنع الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي الذي يليه دون دفع كامل مستحقات الفصل الحالي، وبالتالي فهي لا تشكو من تراكم لمستحقاتها على الطلبة، وبالتالي فلا مبرر “مادي” لدى الجامعة ولا هدف لها لتطبيق هذا القرار سوى جني المزيد من الأرباح والأموال وتكريس العقلية التجارية الربحية في التعاطي مع القضايا الأكاديمية.
3_ بعكس جامعات الجنوب، فإن الجامعة الهاشمية لا تعاني من ضائقة مالية تجبرها على اتخاذ قرارات مالية قاسية تجاه طلبتها، بل على العكس من ذلك فهذه الجامعة تحقق فائضاً سنوياً في ميزانيتها يقارب في بعض السنوات العشرة ملايين دينار أردني. الأمر الذي يجعل اتخاذها لهذا القرار وهذه الإجراءات أمراً غير مبرر وغير مقبول.
4_ إن اتخاذ هكذا قرارات واستمرار السياسة المالية للجامعات الرسمية المتمثلة بعقلية الجباية، ستؤدي بنا إلى المزيد من التدهور في مخرجات التعليم العالي وحصر التعليم بالأغنياء وحرمان الطالب الفقير من حقه في التعليم.
وأعادت “ذبحتونا” التأكيد على مطلبها بإلغاء الجامعة الهاشمية قرارها بحرمان الفقراء من تقديم الامتحانات، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي. كما طالبت مجلس التعليم العالي بالمراقبة الحقيقية على كافة قرارات الجامعات الرسمية المالية وخاصة المتعلقة منها بالطلبة، والعمل على تصويب ما تم اتخاذه من قرارات تسهم في ضرب العملية التعليمية ومخرجات التعليم العالي.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
22 كانون أول 2015
