الذهاب الى عقد دورة المجلس بمن حضر هو بحد ذاته استخفاف بالشعب الفلسطيني وقضيته .
منظمة التحرير الفلسطينية هي اداة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وهي ما زالت بالمعنى القانوني الممثل الشرعي له .
السلطة الفلسطينية هي جائت نتيجة اتفاق بين جزء من فتح خول لنفسه ان يعقد هذا الاتفاق من خارج اطر المنظمة واحضره ليفرضه بقوة الامر الواقع على الشعب الفلسطيني في الدورة 21 للمجلس في غزة هذه الدورة التي عقدت بعد اسابيع من قرار الكونغرس بنقل السفارة من تل ابيب الى غزة .
دورة غزة التي عقدت لتشريع اسرائيل عبر الموافقة على جميع الاتفاقات مع (حكومة اسرائيل) تم فيها مصادرة دور المنظمة لصالح دور السلطة المنبثقة عن اتفاقية اوسلو واخواتها وبدات سياسة ممنهجة لتفريغ المنظمة من محتواها الوطني من خلال تعطيل مؤسساتها الوطنية الجامعة من اتحادات جماهيرية ونقابات ومؤسسات ليترك قطاع واسع من جماهير شعبنا في الشتات عرضة للتفتيت والغاء الأطار الوطني الجامع لتوحيد جهودهم ونضالاتهم وجعلهم عرضة لكافة الأطروحات العبثية المتطرفة .
فريق السلطة الفلسطينية وعبر سياساته العبثية ادخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بمازق قانوني داخلي عبر تجميده الحياة الديمقراطية في مؤسسات السلطة والمنظمة . ووضع القضية الفلسطينية في مازق قانوني خاضع للحسابات الداخلية الأسرائيلية وجعل اتفاقاته بلا اية ضمانات دولية حيث قبل ان تكون محصورة بمرجعية الأدارة الأمريكية. هذا الفريق خسر كل خياراته وعليه ان يترك الدفة للخيار الآخر خيار المقاومة بكل اشكالها او بالحد الأدنى ان يشاركه في تحديد الخيارات المستقبلية خاصة ان فريق السلطة ذاته اعلن عن وصول خياره لطريق مسدود.
هذا الوضع يتطلب مسؤولية وطنية عالية تتمثل بعقد مجلس وطني يجمع كافة القوى الوطنية . المسؤولية الوطنية تتطلب من فريق السلطة ان يعلن خروجه التام من عقلية المراهنة على التفاوض كاطار وحيد للحل وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والأمريكية التي تتدخل في الشان الداخلي الفلسطيني وتملي سياسات تعتمد التمييز والفرقة بين فصائل العمل الوطني عبر ابتزاز الفلسطينيين بالوائح الأرهابية التي تصنف الفصائل على اساس المسطرة الأسرائيلية.
اما فريق حماس فعليه ان يحسم خياراته بشان منظمة التحرير كاطار جامع وعليه ان يعبر عن ذلك باشراك الفصائل في المسؤولية القانونية والأدارية في غزة لتاكيد حسن النية في المشاركة وتاكيد خيار المشاركة الشاملة في جميع المؤسسات التشريعية والأدارية والقانونية للمنظمة .
القرارات الفلسطينية يجب ان يكون معيارها الخيارات الوطنية الجمعية للشعب الفلسطيني وتحديد اشكال نضاله بما يتوافق مع الشتات الفلسطيني واعادة تموضع منظمة التحرير الفلسطينية وتحالفاتها بما يضمن بقاء قرارها وطني وغير خاضع للمساومة او الأبتزاز.
الشان الداخلي الفلسطيني وممثليه مسؤولية جمعية شانها شان اية دولة ما دامت تحظى بالمشروعية الشعبية الفلسطينية . بعض القوى اليمينية المتطرفة نجحت في البرلمانات الأوروبية وهي تحمل مواقف عنصرية معلنة ورغم ذلك يقولون ان على الجميع احترام خيارات شعوبهم . فلماذا علينا ان نخضع لخياراتهم ونتعامل معها ونختلف داخليا بناء على تقييمهم .
دورة المجلس الوطني بالضرورة عليها ان تكون دورة اجماع ووحدة وليس تفتيت خاصة ان القضية الفلسطينة تتطلب هذه الوحدة وهذا الاجماع لمواجهة المخاطر التي خلفتها عقلية التفرد والخضوع للابتزاز الأمريكي والأسرائيلي وحلفائهم . اما بشأن المكان فان انعقاد الدورة في رام الله يطرح سؤال هل تستطيع السلطة ان تؤمن حماية للمشاركين القادمين من الخارج؟ بالتاكيد الجواب لا خاصة انها لا تملك امكانية حماية من هم جيران المقاطعة . ان سياسة التغول على رئاسة المجلس واجبارها على تحديد مندوبين للمجلس بانتقائية وفاقدة للمعايير القانونية او الديمقراطية واطلاق التصريحات العنترية والأرتجالية جميعها تعبر عن ارادية تريد ان توحي ان المشكلة في الأخرين وليس في خياراتهم السياسية ومصالحهم التي اصبح من الصعب الخروج من اطارها واية سياسة وطنية جامعة يتعاطوا معها من خلال تامين بقائهم على راس الهرم السياسي الفلسطيني رغم انسداد افق خياراتهم ويعلنون ان خيارهم هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة ويريدون مطالبة الجميع للحضور كشهاد زور على خياراتهم . هم تحت الضغط الخارجي الذي يؤشر على ان شرعيتهم منقوصة ويطالبونهم بتجديدها ورفضهم التعاطي معهم ما دام هنالك فصائل مهمة خارج شرعيتهم.
المرحلة تتطلب عقلية جديدة لمواجهة المرحلة القائمة والقادمة لتواجه المخاطر الجدية لتصفية القضية الفلسطينية . عقلية التفرد يجب ان تسقط وللأبد ان كانت في رام الله او غزة لتحل محلها عقلية جمعية تخط رؤية وطنية مرحلية واستراتيجية تعيد الأعتبار للمشروع الوطني الجمعي في جوانبه القانونية والسياسية والأنسانية لتحقيق العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني. الخيار المطروح ليس من مع سلطة غزة او سلطة رام الله الخيار الوحيد للجميع هو من مع اعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني بما يحافظ على ما انجز وتطويره بما يحقق وطنية الوحدة الفلسطينية وتحطيم القفص الذي وضعت فيه القضية لمدة ما يقارب 25 عاما ومن يريد ابقائها بالقفص.
