ما يحصل معنا فى هذة الايام يزيدنى قناعه ان عقل الدوله وتفكيرها لا يؤمن بتعدديه حزبيه بل ويضيق ذرعا باى عمل منظم .
قبل شهر اتخذت لجنه شؤون الاحزاب فى وزارة الشؤون السياسيه والبرلمانيه قرارا بوقف الدعم المالى عن حزب الوحدة الشعبيه.بمبررات اقل ما يقال عنها بانها واهيه وانها لم تكن الا ذريعه لاستهداف الحزب .ومواقفه الوطنيه والقوميه.
لقد تعاملنا وبمنتهى العقلانيه وتحاورنا مع الوزارة بدءاً من وزيرها إلى كافه الأعضاء المعنيين من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة، وتشارك معنا فى الحوار رفاقنا فى ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية . .وبالرغم من وعود رئيس لجنه الأحزاب بحل الموضوع، إلا أن كل ذلك تبخر ولم تتراجع اللجنة ومن هم خلفها عن القرار. ولم نجد أمامنا إلا اللجوء إلى القضاء. وبالفعل رفعنا الامر الى القضاء .باعتباره ملجا المظلوم وحق للمظلوم خاصة عندما يكون الطرف الاخر تعسفيا وقراراته تتفتقر للموضوعية.
الشىء غير الطبيعى هو أن تبدأ الضغوطات والإزعاجات على المحامى الذى تكفل بالدفاع عن عدالة مطلبنا .وهذا للأسف لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا من زاوية أنه من أسوأ انواع التعسف.
سنمارس حقنا بما يسمح لنا الدستور والقانون لنثبت خطأ ذلك القرار المتخذ بحقنا وبمزاجية من اتخذه .. وسنحافظ على استقلاليه الحزب وقراراته مهما كانت الضغوط .
