بيان صادر عن الملتقى الوطني للاحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والنقابية/اربد

بات واضحاَ أن الأمة العربية تتعرض لاغتيال جماعي وإذ كانت مشكلات الأمة العربية محل اهتمامنا الا ان خطورة الوضع في الأردن تلزم كل وطني شريف ان يدخل طرفاً في الصراع الاجتماعي والسياسي على الساحة الاردنية.

• لم يعد خافياً على احد أن الأردن يعيش أزمة  اقتصادية  وسياسية بدأت تنتج أزمة اجتماعية كبرى ناتجة عن تراكمات أداء حكومي فاسد تحولت فيه الوظائف العامة العليا إلى مصدر للثراء والنهب وصار المال العام مباحاً مما أوصل الأردن إلى حالة الإفلاس.

• وخلال السنوات السابقة أقدم زبائن النظام السياسيين على نهب مُقدرات الشعب الأردني

ورغم كل هذا لم يتعرض فاسداً واحداً للمسائلة مما شكل قناعة نهائية أن الفساد في الأردن أصبح يسيطر على أدوات الدولة وأجهزتها ويحضى بالرعاية والحماية.

لهذا السبب تحديداً وبسبب إفلاس الحكومة برنامجيا وعجزها عن طرح برنامج وطني اخذت الحكومة الأردنية تستخدم العنف والتهديد لمحاصرة وقمع تحركات المواطنين وليس أدل على ذلك من محاصرة مجمع النقابات المهنية في اربد ثلاثة مرات في الشهر الماضي ومنع الحراكات من التجمع وتخويف الناس بل ولجأت الأجهزة الأمنية إلى التهديد الشخصي. وإننا وإزاء ما تعرضنا له من قمع في اربد ومشاهدتنا للحراكات الوطنية وما تتعرض له من قمع وتضييق واعتقالات في كل محافظات الوطن نؤكد على:

1- إن نهج النظام السياسي يُشكل مدخلاً حقيقياً للإخلال بأمن الأردن

2- لا يمكننا ان نثق بان المؤسسات التي تطيح بالأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي هي مؤسسات تحرص على الأمن الأمني.

3- يمثل سلوك ونهج الحكومات مساعدة حقيقية للكيان الصهيوني لتنفيذ خططه للإخلال بالأمن الأردني واستمرار الاعتداء على فلسطين العربية.

4- يقع سلوك الحكومات الأردنية ضمن خطة دولية لتمرير سياسات دولية تهدف إلى إعادة تقسيم المنطقه وانجاز ما يعرف بصفقة القرن.

5- إننا نؤكد ولا نشك في وجود خطة تهدف الى تجويع المزارع الأردني وذلك بهدف خلع الأردنيين من أرضهم.

• لهذا فاننا نعاهد جماهير شعبنا الكريم على الاستمرار في التصدي لسياسة القمع والتجويع وانطلاقاً من ذلك نصر على :

1- ليس فقط إقالة الحكومة فهذه سقطت بفعل الإرادة الشعبية بل لابد من تغيير النهج وليس الأسماء.

2- انه لا بديل للنظام الأردني عن التصالح مع الشعب بدل احتضان سماسرة الأوطان والسياسة.

3- لقد صار ملحاً ان تشكل حكومة وطنية انتقالية.

4- لا نطالب بحل مجلس النواب فقط بل ينبغي تغيير قانون الانتخابات بحيث يكون قانون صالح لإنتاج انتخابات حقيقية وليست مشوهه على نحو ما حصل

وأننا إذ نؤازر كافة الحراكات الشعبية في كل ارض الوطن فإننا ندعو الجماهير في اربد للالتفاف حول الملتقى الوطني بغية الاستمرار في السعي لتحقيق المطالب الشعبية.

*_ والملتقى يدعوكم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد القادم الموافق 11/3/2018 الساعة الرابعة مساء وذلك أمام غرفة تجارة اربد.

صدر بتاريخ 7/3/2018