يوم السبت 12/11/2011 اتخذت الجامعة العربية من خلال وزراء الخارجية قراراً بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وفرض عقوبات سياسية وأخرى اقتصادية وسحب السفراء العرب لدى دمشق.
لقد سبق هذا الاجتماع تحشيداً دولياً واسعاً وفاضحاً، يطالب الجامعة بمواقف حازمة ضد سوريا، لقد تجلى ذلك التحشيد بما نطق به وزير خارجية فرنسا من أن المبادرة العربية قد انتهت ثم الدعوة الأمريكية بلسان وزيرة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا.
والأمر الثاني اللافت للنظر، هذه النخوة العربية و (الخليجية) تحديداً للانتصار للشعب السوري، هذه الصورة التي لم نشهدها تجاه اليمن وثورته والبحرين وانتفاضته.
من المؤكد أن المنطقة العربية وصلت إلى نقطة بالغة الدقة والخطورة، وتلعب الجامعة العربية دوراً رئيساً في دفع الأمور نحو الوصول إلى هذه النقطة وتجاوزها نحو الهاوية.
كان ذلك واضحاً منذ أن تقدمت الجامعة بمبادرتها لحل الأزمة السورية، وبالرغم من قبول الحكومة السورية لتلك المبادرة فإن الجامعة لم تكلف نفسها عناء التشاور مع الحكومة السورية لوضع آليات لتنفيذ المبادرة ومتابعتها.
إن كل الوقائع تدلل على أن الجامعة العربية وللأسف الشديد تمهد الأمور نحو تدويل الأزمة، وترك المجال رحباً للقوى الإمبريالية لتدفيع سوريا فاتورة موقفها من العدو الصهيوني والمشروع الإمبريالي في المنطقة.
إن مخاطر التدويل والتدخل الخارجي ليس خافية على أحد، بل أن نموذج العراق التي ساهمت الجامعة العربية نفسها في توفير الغطاء العربي لضربه، هذا النموذج لا يزال ماثلاً أمام أعيننا وما لحق بالعراق من دمار وتفتيت لوحدة شعبه وإلغاء لدوره القومي.
إن المسؤولية القومية تفرض عدم السماح لأي تدخل خارجي، ورفض أي مسوغٍ مهما كان لهذا التدخل، والتمسك بأن يبقى الحل عربياً ووطنياً سورياً. ذلك أن من ينشد الحرية والديمقراطية للشعب السوري عليه أن ينشد ضمانة تجنيب سورية ويلات التدخل الخارجي والحفاظ على دورها الممانع والداعم للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.
وبالقدر الذي نحرص فيه على الحفاظ على دور سوريا والموقف السوري، فإننا نحرص بذات القوة على احترام حق الشعب السوري بالحرية والديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي من خلال الحوار الوطني. بهذه الرؤية فإننا نصون سوريا من المخاطر الخارجية التي تهددها ونوفر لها الطريق لبناء الدولة الديمقراطية ودولة الحرية.
