الوحدة الشعبية: التعديل الحكومي استخفاف بإرادة الشارع وإهمال للحراك الرافض للحكومة ونهجها

توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي، حيث أكد على الآتي:

١- يؤكد الحزب على وقوفه إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة التي ينادي بها الحراك الشعبي، وعلى رأسها تغيير النهج الاقتصادي والسياسي والتخلص من التبعية لصندوق النقد الدولي وإلغاء كافة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية.

كما يحذر المكتب السياسي للحزب من محاولات بعض الأطراف في الحلف الطبقي الحاكم لركوب موجة الحراك تحقيقاً لمآرب شخصية، ولحرف الحراك عن أهدافه الرئيسية.

٢- يطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي ووقف كافة الاعتقالات السياسية، وإعادة النظر بمنظومة القواتين المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

3_ يرى المكتب السياسي للحزب أن التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس الملقي، لم ينجح بتفريغ حدة الاحتقان المجتمعى الناتج عن السياسات الاقتصاديه المتبعه من قبل الحكومه. بل إن هذا التعديل جاء ليعكس حجم الاستخفاف الرسمي والإهمال للحالة الشعبية العامة الرافضة للحكومة ونهجها، والتي وحدت شعارها بإسقاط الحكومة ونهجها، والتأكيد على أن لا خلاص من هذه الأزمة إلا بحكومة إنقاذ وطني.

ويؤكد المكتب السياسي للحزب، أن هذا التعديل، لم يكن وراءه أية أهداف حقيقية نحو التغيير أو التطوير، وهو مجرد رغبة من الرئيس الملقي بالتخلص من بعض وزرائه، وإرضاءً لبعض الشخوص، في ظل أزمة مجتمعية عميقة، وأزمة ثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

يؤكد الحزب على مواصلة تحركاته إلى جانب القوى والفعاليات القومية واليسارية والوطنية والحراك الشعبي، لمواجهة القرارات الاقتصادية الحكومية وإسقاط نهج الجباية والإفقار.

المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

26 شباط 2018