من المنتظر ان يجري رئيس الوزراء هاني الملقي تعديلا على حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة يستبدل فيه ستة وزراء حاليين بستة آخرين، وقد يكون العدد أقل من ذلك إذا ما فكر الرئيس وقدر جمع وزارتين لوزير واحد وإن كنت أستبعد ذلك إلا إذا كان الرئيس وحكومته في حالة انتظار لإستبداله برئيس جديد وحكومة جديدة.
هذا ما باحت به لي شخصيا مصادر موثوقة، مؤكدة ان نائب رئيس الوزراء د. ممدوح العبادي، ووزير الداخلية غالب الزعبي هما الوزيران المؤكد خروجهما في التعديل المقبل، فيما لا تزال أسماء الوزراء الآخرين المحتمل خروجهم في قائمة التكهنات.
لست معنيا بالتعديل الحكومي المرتجى أو المتوقع، فالحكومة التي خرجت بالأمس من تحت قبة مجلس الأمة وهي تحمل ثقة برلمانية مجانية لم تطلبها باتت تدرك معها أنها في موقف قوي، بعد ان نجحت مع حلفائها في تغيير موازين القوى الهشة أصلا في مجلس النواب، كما نجحت في اللعب على تهشيم آخر ما تبقى من تحالفات مصلحية داخل الجسم النيابي العنكبوتي.
وايا كانت خطط دولة الرئيس لحكومته في قابلات الأيام فإن قوة الحكومة الجديدة قد حصلت عليها على حساب ضعف وتفكيك العهن النيابي المنفوش، وتركت لعواصف التغيير العبث به وتوجيهه” إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم”.
استذكر في هذا المقام قصة حصول حكومة المهندس علي ابو الراغب على ثقة عالية جدا من مجلس النواب الرابع عشر وما لبث جلالة الملك أن قطع فرحة أبو الراغب والنواب المؤيدين له وقرر إقالتها قبل أن تكتحل عينا ابو الراغب بتلك الثقة.
وأستذكر كما يستذكر الكثيرون ما تعرضت له حكومة سمير الرفاعي الذي حصل على ثقة (111 ) نائبا ولم يلبث في الدوار الرابع غير شهر ليقرر الملك إقالته وتشكيل حكومة جديدة.
هذان المشهدان يتزاحمان في مخيلتي منذ أمس الأول، وبالرغم من أنني لم أكن بالمطلق ممن يعتقدون ولو لوهلة ان مجلس النواب سيقيل الحكومة، فقد شعرت أن تصويت النواب لصالح الحكومة سيفتح الباب أمام تكهنات حول مستقبل الحكومة وإلى أي مدى قد تصمد أمام مطالب ترحيلها شعبيا، وبعد ان خسر مجلس النواب ما تبقى له من ماء الوجه أمام ناخبيه.
هناك لدى صاحب القرار وعقل الدولة رؤية مختلفة تماما لمعطيات المشهد ولمستقبل الحالة الأردنية، ولا أستبعد تماما أن يعطى للرئيس هاني الملقي الضوء الأخضر لإجراء تعديل جديد على حكومته في الوقت الذي سيبدأ القصر فيه بالبحث عن رئيس وزراء جديد من خارج الصندوق التقليدي.
ثمة مفارقات في كامل المشهد الأردني هذا الأوان، فثمة سلطة تشريعية قد تردت في فخ الثقة، وثمة حكومة يصرخ الناس في وجهها رفضا واحتجاجا، وثمة أزمات اقتصادية تمسك ببعضها البعض جراء السياسات الحكومية، وثمة من يرقب المشهد عن قرب وبصمت ويتهيأ لإحداث تغيير.
هناك على كتف الدوار الرابع حكومة جددت شبابها وجسدت قوتها، وهناك سلطة خسرت بقاياها، وما بينهما تبرز التفاصيل الشيطانية داخل العلاقة الصندوقية غير المتكافئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأيا تكن خطط الرئيس الملقي المتجهة الى التعديل إلا أن الحكومة أصبحت أقرب إلى الترحيل منها إلى الإستمرار في ” حكومة التعديل”..
نقلا عن الأنباط
