جدد مجلس النواب أمس الأحد الثقة للحكومة من خلال تصويت 67 نائبا بالثقة لحكومة الملقي في حين حجب 49 نائب الثقة وامتنع 4 نواب وغاب 9 نواب عن الجلسة.
ويأتي تصويت مجلس النواب على حكومة الملقي، بناءً على مذكرة وقعها 23 نائباً، على خلفية القرارات الاقتصادية التي جرى اتخاذها مؤخراً.
وفي ذات السياق أشار الرفيق فؤاد حبش عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية لـنداء الوطن أن أساس الموضوع هو قانون الانتخاب الذي يفرز نوابا على شاكلة النواب الحاليين نواب لا يمثلون الشعب نواب مواليين للحكومة إما مستوزرين أو لهم مصالح ذاتية من خلال الحكومة ورغم كل الذي حصل من غلاء أسعار او زيادة في الضرائب والاحتجاجات التي حصلت في كل انحاء المملكة الا ان الحكومة اخذت براحتها 67 نائب ليعطوها الثقة.
وأضاف حبش أن خروج الشعب الى الشارع كان في كافة المحافظات من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب من اعتصامات ومسيرات وبيانات وكان واضحا وبرأي الدكتور فؤاد أنه لو كان هناك حكومة تحترم ذاتها كان من المفترض ان تستقيل او تطلب استفتاء شعبي بمعنى أن لا يكون هناك نواب من هذا الشكل لتستند الحكومة عليهم في هكذا شرعية والان تلتف الحكومة من خلال النواب الذين يمكن ان نعتبرهم محسوبين عليهم من خلال ان تأخذ الثقة من جديد.
وبين الصحفي في جريدة العربي الجديد الأستاذ محمد فضيلات لـنداء الوطن أن إعادة الثقة ليست موضوع مفاجئ. إن أكثر المتفائلين لم يكن يحلم أو يعتقد أن مجلس النواب سيستطيع الإطاحة بالحكومة عن طريق جلسة حجب الثقة وبالتالي عند إعادة التأكيد على الثقة بالحكومة بعد أقل من شهرين من إقرار النواب لقانون الموازنة العامة يعني شرعنه كل القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة خاصة أن الرئيس بعد تجديد الثقة أكد أنه ماض بقراراته وأن هذه القرارات غير قابلة للتسويف وأنه لا يبحث عن الشعبية أو الشعبوية وبالتالي نقول بالفلاحي ” شال كتف عن الحكومة ” وأنه قبل على نفسه أن يتحمل وزر قرارات الحكومة وفي ظل المعادلة السياسية الأردنية والمعروفة مسبقاً في واقع مجلس النواب وامكانياته كان هناك جدل كبير بأنه هل ستطرح مذكرة طرح الثقة للتصويت ام عدمها لان اي شرعية جديدة للحكومة سيتحمل وزرها مجلس النواب وستتزيد من تأكل شعبيته التي هي متأكلة أصلا وبالتالي مضي الحكومة في قراراتها الاقتصادية اخذ شرعية جديدة .
مواجهة القرارات الاقتصادية عبر الأطر الدستورية واقالة الحكومة أصبح من الماضي لكن يمكن مواجهة القرار عبر النواب الذين حجبوا الثقة بالعودة الى قواعدهم بعدما عملوا واجبهم حتى يدفعوا قواعدهم الى الاحتجاج المسألة حاليا أصبحت رهن إرادة الناس ورهن سلوك ومواقف النقابات والأحزاب ومدى قدرتهم على الضغط فالشارع عبر مساراتها الخاصة من أجل اجبار الحكومة للتراجع عن قراراتها فمثلا نرى اليوم احتجاج مستمر في السلط وحالات احتجاج في الكرك ولكن هذه الاحتجاجات لا تعبر عن قيادة سياسية حقيقية وهذا مكمن خطورة مثل ان تصبح هذه الاحتجاجات حالة من الانفلات الشعبي وستكون السيطرة عليها في غاية الصعوبة .
يذكر أن الشارع الأردني يشهد حالة من عدم الرضا والغضب إزاء القرارات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة الى خروج العديد من المواطنين الى الشارع في مسيرات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن القرارات الأخيرة.
