غاز العدو احتلال: تفريط حكومي جديد بالأراضي الأردنية عبر استملاك أراض لنقل الغاز “الإسرائيلي”

أقامت حملة ” غاز العدو احتلال مؤتمراً صحفياً  حول استملاك الحكومة لأراضي المواطنين لصالح أنبوب الغاز مع العدو الصهيوني.

وقد قرأ الدكتور هشام البستاني منسق الحملة بيانا صادراً عن الحملة بين فيه أن دائرة الأراضي والمساحة كانت قد نشرت، ودون ضجيج إعلامي، إعلانًا مدفوعًا في الصفحة 5 من صحيفة الرأي يوم الأربعاء 24 / 1 / 2018، تقول فيه، استنادًا إلى الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، أنها ستتقدّم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك أراضٍ لمئات المواطنين، استملاكًا مطلقًا وحيازة فورية، لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، لغايات “مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين”، أي الحدود مع فلسطين المحتلّة والمستعمرة من قبل الصهاينة، ولغاية نقطة الرّبط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري.

وأكد البيان على أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) تدعو كما دائمًا إلى إسقاط معاهدات واتّفاقيّات الذلّ والعار (معاهدة وادي عربة، واتفاقيّتيّ الغاز وناقل البحرين)، فهي تدين هذا التّفريط الجديد، وتدعو المواطنين الذين ستُستملك أراضيهم إلى الاحتجاج بكل السّبل، وتقديم الاعتراضات، ومقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أملاكهم لا للمنفعة العامة، بل للتفريط بالمصلحة العامة والإضرار بها، فليس من سبب قانونيّ يشرعن هذا الاستملاك، بل العكس.

كما قدم الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية مداخلة في المؤتمر الصحفي أشار فيه إلى أن هناك من يسعى لدمج الكيان الصهيوني ليكون جزأ رئيس في المنطقة بالإضافة أن الحكومات والحكومة الحالية تعمل ضدالمصالح الوطنية العليا للشعب الأردني وان هناك مشروع سياسي يتم تمريره  بما يسمى(صفقة القرن)  وطالب الرفيق عماد بأن بأن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته وانه لم يعد مقبولا حالة التواطؤ التي يمارسها البرلمان مع الحكومة من أجل تمرير صفقة الغاز والإضرار التي ستحلق بشعبنا ومقدراته، وأكد بأن علينا أن نحدد آليات تحركنا على الصعد القانونية والإعلامية والتصدي لمشروع استملاك الأراضي بأكبر تحرك شعبي حتى يتم التراجع عن المشروع.

وتاليا نص البيان:
مؤتمر صحفي حول استملاك الحكومة لأراضي المواطنين لصالح انبوب الغاز مع العدو الصهيوني

“غاز العدو احتلال” تدين استملاك أراضي الأردنيين لصالح الإرهاب والابتزاز الصهيوني

الاربعاء 14 / 2 / 2018

نشرت دائرة الأراضي والمساحة، ودون ضجيج إعلامي، إعلانًا مدفوعًا في الصفحة 5 من صحيفة الرأي يوم الأربعاء 24 / 1 / 2018، تقول فيه، استنادًا إلى الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، أنها ستتقدّم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك أراضٍ لمئات المواطنين، استملاكًا مطلقًا وحيازة فورية، لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة، لغايات “مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين”، أي الحدود مع فلسطين المحتلّة والمستعمرة من قبل الصهاينة، ولغاية نقطة الرّبط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري.

يأتي هذا الإعلان ليؤكّد، أولًا، أن أصحاب القرار (رغم تُباكيهم الكلاميّ على القدس، والأقصى، وانتهاك الوصاية الهاشميّة على المقدّسات) ما زالوا يسيرون فعليًّا في سياق التبعيّة والتّطبيع مع الصّهاينة؛ وليدحض، ثانيًا، الأضاليل التي كان يُروّج لها من أن التّوقيع تم بين “شركتين تجاريّتين” ولا دخل للحكومة بها، مع أن شركة الكهرباء الوطنيّة (الموقّعة للاتّفاقيّة) مملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، وكلّ ما يترتّب عليها من ديون ونفقات تتحمّلها الخزينة، فيما تعلن دائرة الأراضي استملاك أراضي مئات المواطنين لصالح وزارة الطاقة من أجل أنبوب الغاز المسروق.

بحسب نصوص القانون، يمكن للحكومة أن تستملك أراضي المواطنين من أجل المنفعة العامة، أما أن تستملك الأراضي لجلب الوبال على الناس، وإهدار أمنهم ومستقبلهم، عبر تمكين العدو الصهيوني من ابتزازنا والتحكّم بنا وتهديدنا بسلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت تصرّفه، فهذه جريمة ومصيبة وليست منفعة عامّة؛ وفوق هذا: فدعم الإرهاب الصهيوني بـ10 مليار دولار من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، هي جريمة وليست منفعة عامة، تدعم الصهاينة وجرائمهم على حساب المواطن الأردني، الذي تُرفع عليه الأسعار، وتُزاد الضرائب، ويُمعَن في إفقاره، بينما تحوّل ملياراته للصهاينة بدل أن تُستثمر في بلده، لتعزيز سيادة طاقته، ودعم اقتصاده، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لأبنائه الذين يعانون من الفقر والبطالة.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إذ تدعو كما دائمًا إلى إسقاط معاهدات واتّفاقيّات الذلّ والعار (معاهدة وادي عربة، واتفاقيّتيّ الغاز وناقل البحرين)، فهي تدين هذا التّفريط الجديد، وتدعو المواطنين الذين ستُستملك أراضيهم إلى الاحتجاج بكل السّبل، وتقديم الاعتراضات، ومقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أملاكهم لا للمنفعة العامة، بل للتفريط بالمصلحة العامة والإضرار بها، فليس من سبب قانونيّ يشرعن هذا الاستملاك، بل العكس. وتُحيّي الحملة موقف النّقابات المهنيّة، خصوصًا نقابتيّ المهندسين والأطباء، اللّتان سجّلتا اعتراضهما على هذا الاستملاك، وتعهّدتا بالسّير قدمًا بكل السبل لمواجهته، وتدعو الحملة المواطنين المتضرّرين إلى أن يتواصلوا مع الحملة لإعلامهم بالخطوات القانونيّة المطلوبة لمواجهة استملاك أراضيهم لصالح أنبوب غاز العدو الصهيوني، وتوفير فريق خاص من المحامين المتطوّعين لمتابعة قضيّتهم مجّانًا.