أفادت وكالات أنباء بتعيين سفير للكيان الصهيوني جديد في الأردن، بعد حل خلاف دبلوماسي استمر لـ6 أشهر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال عيّن أمير فايسبرود سفيراً له في الأردن.
وكان الكيان قد سحب السفيرة الصهيونية السابقة وطاقم السفارة، ارتباطاً بجريمة القتل المزدوجة التي ارتكبها أحد حراس السفارة وذهب ضحيتها مواطنين أردنيين في أغسطس من العام الماضي.
وربط الأردن عودة السفارة وطاقمها للعمل بسير التحقيقات مع الحارس القاتل، غير أن صحف عبرية قالت في وقتٍ سابق، أن الأردن صعد مطالبه مشترطاً استبدال السفيرة الصهيونية عينات شلاين باعتبارها جزء من التوتر الدبلوماسي المتفاقم بين الأردن والكيان، ويجب استبدالها إذا وافق الأردن على عودة البعثة الدبلوماسية.
هذا وكانت نداء الوطن قد نشرت في وقت سابق تقريرا وضح أن هناك رفضا شعبيا ووطنيا لاعادة فتح السفارة واعتبار الأحداث الأخيرة مسا بكرامة الأردن والأردنيين .
وكان الرفيق الدكتور فؤاد حبش عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية والعضو السابق في لجنة مجابهة التطبيع النقابية قد أكد لـنداء الوطن أن هناك رفضا شعبيا واسعا لاتفاقية وادي عربة سيئة الصيت والسمعة ورفضا قاطعا لوجود سفارة للكيان الصهيوني على الأراضي الاردنية.
أما بعد حادثة السفارة في تموز من العام الماضي والتي مست سيادة الأردن وكرامة الأردنيين فبات هناك اجماع شعبي على ضرورة اغلاق سفارة العدو والغاء اتفاقية وادي عربة.
وقد كان مطلب الحكومة الأردنية بعد هذه الحادثة المؤلمة واضحا ومحددا بضرورة تقديم القاتل لمحاكمة علنية لينال عقابه وكشف تفاصيل اغتيال الشهيد الشهيد القاضي رائد زعيتر ومحاكمة قاتله , اضافة الى تقديم اعتذار رسمي من قبل حكومة العدو الصهيوني قبل ان يسمح بعودة السفير .
وأضاف حبش أنه “حتى الان لم نسمع بتقديم القتلة للمحاكمة وهم ما زالوا طليقين ولم ينالوا عقوبتهم زكل ما حصل أن الحكومة “الاسرائيلية” قدمت كتابا لوزارة الخارجية تبدي فيه اسفها الشديد واستعدادها للتعويض المادي دون أن تحصل محاكمة ولذلك فان الرد من الجانب الصهيوني لم يكن كافيا ولا يجوز أن يكون مقبولاً، ما لم يتم محاكمة المجرم الذي قتل الاردنيين في السفارة ودون محاكمة الجندي الصهيوني الذي اغتال الشهيد القاضي رائد زعيتر يبقى المساس بكرامة الاردنين قائما كما يبقى الاعتداء على سيادة الأرد قائما وشعبنا في الأردن يرفض الاعتذار والتعويض دون محاكمة القتلة وانزال أشد العقوبات بهم”.
فيما رأى نقيب الأطباء السابق ورئيس لجنة مجابهة التطبيع الوطنية الدكتور أحمد العرموطي أن هذه ليست مطالب الأردن وهذا الرد هو رد غير كافي , لقد طالب الأردن بمحاكمة الجناة وكانت محاكمتهم شرطا لعودة السفارة .
وأكد أن هذا الموقف جاء ضمن ضغوطات خارجية على الطرفين ضمن صفقة القرن وهذا التصرف يمس سيادة الأردن خصوصا مع الموقف الأخير والقرارات المتخذه التي تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بالاضافة الى المخطط الصهيوني الذي يحاول أن يجعل الأردن وطنا بديلا .
