عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “, بتاريخ 4 / 2 / 2018 حيث ناقش التطورات الجارية في الاوضاع الداخلية وسجل الاستخلاصات التالية:
تشهد البلاد هجوماً حكومياً غير مسبوق على حقوق المواطنين بعد صدور القرارات المتتالية للرفع الجنوني للأسعار والتي طالت السلع الغذائية والنقل والطاقة وكل ما يمسّ حياة الناس اليومية, على الرغم من الاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات المملكة وردود الفعل الساخطة على السياسات الرسمية التي لا تكترث لمعاناة المواطنين ولا تقيم وزناً لكرامتهم الانسانية.
1-تؤكد أحزابنا في هذا السياق على خطورة مثل هذه السياسات على الوحدة الداخلية في البلاد, وآثارها بعيدة المدى على استقرار الامن الاجتماعي والسياسي وعليه فإن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية, يطالب بحكومة انقاذ وطني, قادرة على تبني برنامج اصلاح تنموي شامل بأركانه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.., وذلك في سبيل مواجهة التحديات الهائلة التي يتعرض لها الاردن, ومن اجل العمل لصون وحماية الوحدة الوطنية، التي من شأنها أن تقوي من منعة الأردن في مواجهة الاخطار والضغوط الخارجية التي يتعرض لها إقليمياً ودولياً ومن أجل تطبيق العدالة والمساواة والتنمية وبناء اقتصاد وطني مستقل بعيداً عن سياسات التبعية التي أنهكت ورهنت تاريخه ومستقبله باشتراطات الدول الاستعمارية والقوى الرأسمالية العالمية.
2-يثمن الائتلاف جميع الحراكات الشعبية في كافة المحافظات التي رفعت شعارات تطالب بحقها في العيش الكريم وتدعو إلى التراجع عن جميع القرارات الحكومية الجائرة التي ادت إلى رفع الاسعار بصورة لم يعد يتحملها المواطن.
3-ان معالجة الاختلالات الاقتصادية والمعيشية والتصدي للازمات المعيشية لا يمكن ان يتحقق دون اصلاح سياسي واطلاق الحريات العامة, وتبني مناهج بديلة, للمنهج القائم منذ عشرات السنين والذي ادى إلى تدهور القطاع العام وتفشي الفساد وغياب اي مشروع تنموي جادّ.
في هذا الصدد فإننا نطالب السلطة التنفيذية إلى التوقف عن السياسة العرفية في التصدي للنشاطات السياسية والحراكات الشعبية التي كفلها الدستور.
كما ندعو للاستجابة للمطالب القطاعية الملحةّ وتحديداً مطالب المزارعين المشروعة “بإلغاء ضريبة الـ 10% على مدخلات الانتاج”.
