أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تصريحاً صحفياً، تالياً نصه:
- لمصلحة من خرق القانون الذي يمنع استيراد ودخول المفرقعات والألعاب النارية؟؟ وكيف يتم استيراد الألعاب النارية على الرغم من قرار منع الاستيراد؟
- كشفت هذه القضية وجود وساطات ومحسوبيات في عمل دائرة الجمارك ما يتطلب فتح تحقيق في هذا الملف
- ·من يتحمل مسؤولية خرق قانون الضمان الاجتماعي بعدم إشراك بعض المشغلين للعمال في منشآتهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي
- ·من يتحمل مسؤولية إهمال الحكومة لتوصيات لجنة النزاهة النيابية بنقل جمرك عمان إلى مكان تتوفر فيه شروط السلامة؟؟
- ·لمصلحة مَنْ إعاقة دور مؤسسة المواصفات والمقاييس مِنْ معاينة البضائع ومدى مطابقتها وصلاحيتها؟؟
لقد كشف حادث “حريق جمرك عمان”، والذي تسبب بوفاة 7 عمال وجرح 11 آخرين ، جملة من الحقائق والتجاوزات والتقصيرات، تستدعي التوقف أمامها لتحديد الأسباب ومن يتحمل المسؤولية بشكل واضح وصريح، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية، وإقرار التشريعات الملزمة لكل الجهات، للحيلولة دون تكرار الألم والخسائر التي تسبب بها هذا الحريق. وأبرز هذه الحقائق والتجاوزات:
1_ غياب شروط السلامة في حفظ وتخزين البضائع الخطرة والقابلة للاشتعال والانفجار، والتي يمكن أن تسبب الضرر للعاملين والبيئة المحيطة بمبنى وساحات وأماكن التخزين في الجمرك.
2_ ثبوت خلل كبير في شروط وإجراءات الرقابة على دخول البضائع والسلع والشحنات الممنوعة صراحة بموجب القانون. ما يعني أن الخلل قد يمتد ليطال أداء القائمين على تنفيذ التعليمات ونصوص القانون، ومدى الفساد في هذا المستوى الذي يسمح بدخول هكذا مواد رغم مخالفتها للقانون، ومؤشر على نفوذ المهربين.
3_ كشفت هذه القضية وجود وساطات ومحسوبيات في عمل دائرة الجمارك ما يتطلب فتح تحقيق في هذا الملف ومحاسبة كل من يتورط فيه سواء كانوا نواباً أو مسؤولين حكوميين.
4_ ثبوت عدم إشراك عمال متوفين في الضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم رغم انطباق أحكام قانون الضمان الاجتماعي عليهم، وهو تهرب يستوجب الملاحقة القانونية للمشغلين، لحفظ حقوق العمال.
5_ إهمال الحكومة لتوصيات لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب قبل أربعة أشهر، والتي أوصت بنقل جمرك عمان إلى منطقة أخرى تتوفر فيها شروط السلامة والأمان.
6_ التقصير من قبل دائرة الجمارك في السماح لمؤسسة المواصفات والمقاييس القيام بمعاينة البضاعة للتثبت من مدى مطابقتها وصلاحيتها.
في ضوء هذه الحقائق الأبرز، لم يعد مقبولاً من الحكومة الاكتفاء بالإعلان عن تحملها المسؤولية الكاملة لكل ما حصل على لسان الناطق باسمها، بل أصبح مطلوباً إجراء مراجعة شاملة لكل التشريعات والإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة، وبصفة الاستعجال، وفتح ملف الفساد ذو العيار الثقيل والذي ينخر المؤسسات، وآن الأوان لمغادرة الحكومة حالة المراوحة والتلكؤ في محاسبة الفاسدين والمفسدين، فهذا الحادث يمكن أن يتكرر، لا قَدَرَ الله، سواء في نفس المكان أو في أي منشأة جمركية أخرى .
لقد طالعتنا الصحف قبل يومين بخبر كشف بموجبه مفوض الجمارك والإيرادات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، الدكتور محمود خليفات، عن وجود ست حاويات ألعاب نارية ومفرقعات مخزنة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ عام، وكان المجلس الأمني في محافظة العقبة قد عقد جلسة طارئة بتاريخ 27 تشرين أول 2015 (قبل 3 أيام فقط) لبحث آلية التعامل مع الحاويات الستة وإتلافها بطرق قانونية. هذا دليل آخر على أن هناك خلل وتلكؤ في آليات تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالعديد من القضايا التي تمس حياة الناس والصالح العام، وجاء حادث “حريق جمرك عمان” ليحرك قضية “حاويات العقبة” التي تحوي مفرقعات وألعاب محظورة الاستيراد والدخول حسب نص المادة 8 من نظام جمارك المنطقة الاقتصادية الخاصة.
لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
“خبز وديمقراطية”
عمان في 1 تشرين ثاني 2015
