منذ بداية العام الحالي اتخذت الحكومة نهجاً اقتصادياً يقو بالتغول على جيب المواطن وقوته اليومي بحجة الاصلاح وتغطية عجز الموازنة , وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن هناك سلسلة من الاجرائات التي تقضي برفع الدعم عن العديد من السلع واضافة ضرائب جديدة على جزء اخر .
لقد عانى المواطن الأردني من سياسات الافقار التي تتخذها الدولة منذ فترة زمنية بسبب أن زيادة الضرائب والأسعار لا تترافق مع زيادة لمعدل الدخول .
وبناءا على ما سبق كانت بعض القوى والأحزاب في محافظة الزرقاء قد أطلقت حملةً لمجابهة هذا التغول وأطلقت عليها “حملة لا لسياسات الافقار”.
وأكد الرفيق أحمد قاسم عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية ومندوب الحزب في الحملة، على أن الفكرة جاءت للتصدي للهجمة الحكومية الشرسة برفع الأسعار خلال السنة الماضية وبعد حزمة رفع الأسعار لتغطية العجز في موازنة عام ٢٠١٧، وكان الهدف الرئيسي منها التصدي لهذه الحزمة من خلال كشف حجم الزيف الذي تسوقة الحكومة على المواطن لتمرير هذه الحزمة، بالإضافة إلي إقامة العديد من الفعاليات لتشكيل رأي عام ضاغط لوقف هذه الهجمة الحكومية حيث شاركت فيها أحزاب الديمقراطي الاجتماعي والوحدة الشعبية والشيوعي الاردني والشعب الديمقراطي والحركة القومية. كما انضم للحملة لاحقاً كل من التيار الديمقراطي التقدمي والجبهة الاردنية الموحدة.
وأضاف الرفيق قاسم أنه تم الدعوة لمسيرة غضب شعبي بالمحافظة يوم ٢/٢ وسوف يتم كتابة بيان لتوضيح أن هناك بدائل لعمليات الرفع المستمرة من قبل الحكومة .وسوف تستمر الفعاليات بعد ذلك.
وختم أحمد قاسم بأنهم يأملون بأن تكون هذه الخطوة بداية لتعميم الحملة على كافة المحافظات وأنه يجري العمل على التواصل مع بعضها
