ائتلاف القومية واليسارية: على الحكومة أن تستجيب لمطالب الجماهير والتوقف عن ممارسة النهج الأمني

أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بياناً صحفياً، وتالياً نصه:

عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إجتماعاً ناقش فيه العديد من القضايا المحلية والإقليمية.

شهدت البلاد في الأيام المنصرمة مجموعة من اعمال التعدي على الحريات العامة، وقمع العديد من الفعاليات الشعبية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وكذلك قيام قوات الدرك بفض العديد من الاعتصامات العمالية المطلبية.

فقد أقدمت الأجهزة الأمنية على منع مسيرة شعبية دعت لها اللجنة الشعبية لنصرة الاقصى في مدينة اربد، وحالت أيضاً دون استمرار فعالية المكاتب الشبابية لأحزابنا من الوصول الى الدوار الرابع.

وقامت قوات الدرك ظهر يوم الأحد الماضي بفض اعتصام عمال الموانئ بالقوة وتوقيف بعض العمال، امام مبنى محافظة العقبة، وذلك احتجاجاً على عدم التزام شركة الحاويات بتعيين عدد من زملائهم بعد إنهاء خدماتهم من شركة “اللؤلؤة” .

كما قامت قوات الدرك بفض اعتصام لأصحاب وعمال مشاغل الأحذية، الذي جاء عقب قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على الأحذية المستوردة من 16% الى 8% مما سيؤدي الى تدمير الصناعة المحلية للأحذية، وتركها دون حماية وطنية مما قد يؤدي الى اغلاق مئات هذه المشاغل وتسريح العاملين فيها.

كما شهدت البلاد أخيراً محاولات عديدة من التعدي على حرية الصحافة والصحافيين حيث جرى ملاحقة وتوقيف بعضهم، مما يشكل نذير شؤم على حرية الصحافة والرأي الآخر.

إن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يرى في مثل هذه السلوكيات الخطيرة إزاء فعاليات شعبية سلمية، تعبيراً عن إرادة شعبنا الأردني في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.. يرى في هذه السلوكيات منهجاً عرفياً وأمنياً خطيراً، ورغبة من البعض في العودة الى قبضة حديدية غير مبررة وغير مقبولة، سيما وان الاردن في هذا الوقت بالذات بحاجة الى لحمة وطنية وشعبية لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة.. ونحن لسنا بمعزل عنها.

إننا في إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية ومعنا كل الشرفاء والوطنين نطالب الحكومة بالتوقف عن ممارسة الاجراءات الأمنية العرفية غير المبررة. ونطالب بوضع حد للتعديات على الاعتصامات العمالية والمطلبية حيث انها حق كفله الدستور.

ان قلق جماهير شعبنا من تلك الاجراءات مشروع سيما وانه يتزامن مع منهجية حكومية راغبة في التراجع والتوقف عن نهج الاصلاحات الشاملة، ولعل الموقف من آلية اقرار قانون اللامركزية دليل على ذلك.

ان على الحكومة ان تستجيب لمطالب الجماهير والتوقف عن ممارسة هذا النهج الأمني، وان تستجيب لرغبة وتطلعات الجماهير في اقرار قانون انتخابي يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. قانون يعتمد مبدأ النسبية وفق القائمة الوطنية المغلقة، ولعل اللقاءات والاستطلاعات أكدت صدق تطلع أبناء شعبنا الى مثل هكذا القانون.

وتوقفت أحزاب الائتلاف القومية واليسارية عند اقرار التفاهمات العسكرية بين روسيا والاردن واعتبرها خطوة على الطريق الصحيح وتوجها مهماً من أجل أن يأخذ الاردن دوره الحقيقي في محاربة الارهاب، والتخلص من قبضة التحالفات المعادية لتطلعات شعبنا، ودفاعاً عن الأمن الوطني الاردني والحفاظ على الدولة الوطنية السورية، كما تؤكد أحزابنا على اعتبار المشاركة الروسية في سوريا دفاعاً مشروعاً عن الدولة الوطنية السورية لمواجهة العصابات الارهابية.

وفي الجانب الاقتصادي فقد توقفت أحزابنا امام استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية، وارتفاع اسعار العديد من المواد الاساسية. وان توجه الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمقدار 2 مليار دولار لسداد ديون سابقة، يؤكد على انه لا بد من سياسة اقتصادية وطنية رافضة للإملاءات المالية والنقدية الدولية. سيما وان هذا التوجه للحكومة يأتي في ظل اعداد موازنة 2016 والتي تشير المؤشرات الى وجود حوالي 500 مليون دينار عجزاً في هذه الموازنة.

وطالبت احزاب الائتلاف الحكومة بضرورة التحقيق الجدي في الحريق الهائل الذي دب في مركز جمرك عمان وذهب ضحيته 8 قتلى وأكثر من 12 جريحاً، سيما وان مسببات هذا الحريق نتاج وجود مادة ممنوع اصلاً استيرادها، وليس مقبولاً وقوع ضحايا أبرياء نتيجة السياسة العبثية في المتابعة والملاحقة.

وحول زيارة كيري وزير الخارجية الامريكية للمنطقة، فإن احزابنا تؤكد انها تستهدف وقف الهبة الشعبية الفلسطينية ومنع تصاعدها وافراغها من مضمونها الرئيس للخلاص من الاحتلال، ووقف سياسة القتل والتدمير والاعتقال.

فالقضية لا يمكن اختزالها في اجراءات إدارية للصلاة والزيارات، انها تكمن في ضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية في التحرر والاستقلال.

سيما وان حكومة نتنياهو لا تعرف ولا تقر بالقوانين والشرائع الدولية. ولعل رده على مبادرة كيري!! السريع خير دليل على ذلك.

لقد كان من المهم ان يجري تنسيقاً وتوافقاً بين الجانبين الاردني والفلسطيني، وليس الاكتفاء بالاستجابة الى بنود كيري التي حتى نتنياهو ضرب بها عرض الحائط، واكد على استمرار الوضع الراهن بكل ما تحمله الكلمة من دلالات!!!.

وتتزامن هذه المواقف الصهيونية المناهضة والمعادية لكل قرارات الشرعية الدولية، مع ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة التي أكدت مجريات الاحداث ان المستفيد الاول والاخير منها هو الكيان الصهيوني، مما يطرح جدياً ضرورة تعميق النضال الوطني بهدف الغائها والتنصل من قيودها.

ان ممارسة العدو الصهيوني التي تستهين بكل القيم والمبادئ تتطلب من الحكومة الاردنية اجراءات فورية بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء سفير الاردن من تل أبيب ووقف جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية.

هذا وتضامناً مع هبة شعب فلسطين ودفاعاً عن المقدسات ودعم انتفاضة التحرر والاستقلال الوطني فقد قررت احزاب الائتلاف القيام بمسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة 30/10/2015 من أمام الجامع الحسيني الى ساحة النخيل.

عمان في 27/10/2015