بيان من الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في ذكرى معاهدة وادي عربة
السلام الموهوم: لم تعد الحقوق، والحكومة تدعم الإرهاب الصهيوني بـ 15 مليار دولار من أموال المواطنين
يوم الخامس والعشرين من تشرين الاول من كل عام صار ذكرى أليمة تمر علينا سنوياً، هي ذكرى توقيع السلطة السياسية في الأردن معاهدة “سلام” مع العدو الصهيوني الغاصب، معترفاً بشرعية مشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي، مضيفاً لبنة جديدة إلى محاولاته التي لا تتوقف للهيمنة على المنطقة العربية وشعوبها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
بعد 21 عاماً من تجربة “السلام”، تبدو الأعذار المسوّغة لـ”وادي عربة” واهية لا تقنع احداً، تثبت فشلها الذريع مرّة بعد أخرى: فالأراضي الأردنية المُحتلة في الباقورة والغمر ما تزال مُحتلة (مؤجرة للعدو) ولا سيادة لنا عليها إذ يطبّق عليها قانون الكيان الصهيوني، وحقوقنا المائية لم تستعاد بل تُنتهك يومياً، والعدوان الصهيوني لم يتوقّف بل يتصاعد باضطراد، وحرمات المسجد الأقصى و”الولاية الهاشمية” عليه يُضرب بها عرض الحائط ليل نهار، ومشروع اقتلاع الفلسطنيين وقتلهم وحصارهم بالجدران والمعابر وتدمير زيتونهم ومصادرة أراضيهم تجري على قدم وساق؛ كل هذا بينما تنسّق الحكومة الأردنية أمنياً مع العدو، وتعترف به دبلوماسياً، وتتبادل معه السفراء، وتشجّع على إقامة العلاقات معه، ولا تخجل إذ تريد دعمه بـ15 مليار دولار ثمناً لصفقة غاز مسروق تُدفع من جيوب المواطنين الأردنيين، ليصير العدو قوة إقليمية كبرى في مجال الطاقة، يهيمن على حاضر البلاد ومستقبلها بأموالنا، رغم توفر البدائل وعدم الحاجة إليه إطلاقاً.
أما الشعب فمستمرٌّ في رفضه المحقّ لأية علاقات مع الصهاينة وعدم اعترافه بشرعية وجودهم، يثبت ذلك المقاطعة الشاملة لأية بضاعة “إسرائيلية” (خصوصاً بعض أصناف الخضار والفواكه)، مما يستدعي العدد المحدود من التجار المتعاملين ببضائع الصهاينة إلى إخفاء أو تزوير بلد المنشأ؛ ويثبت ذلك الأرقام المتدنية جداً لقيمة الواردات من الكيان الصهيوني المخصصة للاستهلاك المحلي؛ ويثبت ذلك موقف الأغلبية الساحقة من المنظمات الشعبية من أحزاب ونقابات مهنية وعمالية ومجموعات الشعبية الرافض للتطبيع؛ ويثبت ذلك الأغلبية النيابية الساحقة التي رفضت صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني وثبّتت في نقاش عام دار على مدى يومين في شهر 11 من العام الماضي موقفاً واضحاً مناهضاً للتطبيع.
في وجه هذا الفشل الذريع للتطبيع على المستوى الشعبي، واقتصاره للسنوات الماضية على المستوى الحكومي، تأتي صفقة الغاز مع العدو لتفرض التطبيع قسراً على كل منزل أردني، فالغاز المنوي استيراده سيتخدم لتوليد الكهرباء الأساسية في كل منزل في الأردن، هكذا سيصبح المواطنون كلهم –وعلى النقيض من خيارهم الحر- خاضعين لابتزاز الصهاينة مباشرة، إضافة إلى ضخّهم –غصباً عنهم- مليارات الدولارات في خزينة العدو ليستعملها في تسليح جيشه وشن حروبه ودعم مستوطناته وتمكين اقتصاده وفرض هيمنته على المنطقة.
إن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تؤكد على موقفها المبدئي الرافض لشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، والرافض للتطبيع بكل أشكاله، وتدعو إلى إسقاط معاهدة وادي عربة، وطرد ممثل الكيان الإرهابي الصهيوني من عمّان وسحب السفير الأردني من “إسرائيل”، وإلغاء رسالة النوايا غير الملزمة التي تم توقيعها مع العدو بخصوص الغاز المسروق، والتي أدانتها المحكمة الشعبية التي انعقدت يوم 5 أيلول 2015، حيث قررت المحكمة الشعبية إدانة مجلس الوزراء وشركة الكهرباء الوطنية بجرائم: الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، وشراء مال مسروق، والمساهمة في تمويل الارهاب، وحكمت ببطلان الاجراءات والاتفاقات التي أقدمت عليها؛ قراراً صدر باسم الشعب الأردني.
كما تدعو الحملة المواطنين إلى الالتفاف حولها، ودعم أنشطتها ومتابعتها من خلال صفحاتها الرسمية على فيسبوك: http://tiny.cc/nogasjo وتويتر:@StopGasDeal
24/10/2015
