قرض جديد بقيمة 500 ملوين دولار لتسديد قرض سابق ب750 مليون دولار
- ·وزارة المالية: الدين العام ارتفع إلى 21.8 مليار دينار في 2015
- ·البشير: المعالجة الصحيحة تستوجب أن تكون المديونية أداة لرفع إنتاجية المواطن من خلال المشاريع الإنتاجية التي تساهم في إنتاج دخول
أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستقترض مبلغ 500 مليون دولار لتسدد سندات دولية سابقة بقيمة 750 مليون دولار، وفق ما نشرت صحيفة الغد في عددها الصادر صباح اليوم.
وأكدت الحكومة أن وفداً رسمياً يترأسه وزير المالية الدكتور أمية طوقان، سيقوم بحملة ترويجية ليطرح إصدار بالأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، ستستمر –أي الجولة- نحو 8 أيام للقيام بتلك المهمة! وأن الوفد سيتوجه للأسواق العالمية بين لندن ونيويورك للقاء مدراء استثمار لصناديق وبنوك عالمية.
هذا الديْن الذي هو حصيلة اكتتاب لسندات دولية أصدرها وزير المالية الأسبق د. محمد أبو حمور في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بقيمة 750 مليون دولار في العام 2010، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.875% تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات يُستحق في 12 تشرين الثاني المقبل.
وتجب الإشارة إلى أنه جرى على ثلاث دفعات قيام الحكومة بإصدار سندات بالأسواق العالمية بالكفالة الأميركية بما قيمته 3.75 مليار دولار، ليشكل الإصدار الأخير الأول من نوعه منذ 5 سنوات.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع مجموع الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل مع عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام إلى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 78.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
نداء الوطن وفي اتصال أجرته مع الأستاذ محمد البشير رئيس مدققي الحسابات السابق، أكد على أن الحكومة ما زالت على نهجها السابق في معالجة المديونية بمزيد من المديونية، وهذا سيساهم في مزيد من الأعباء للمالية العامة، وبالنتيجة سيدفعها إلى سن تشريعات تحصيلية جديدة على المواطنين، مما سيعقّد ويصدّر من النشاط الاقتصادي الذي يعاني من بطئ في النمو وارتفاع في نسبة البطالة والفقر ومزيد من العجز في الموازنة ومزيد من العجز في ميزان المدفوعات.
وأشار البشير إلى أن المعالجة الصحيحة تستوجب أن تكون المديونية أداة لرفع إنتاجية المواطن من خلال المشاريع الإنتاجية التي تساهم في إنتاج دخول وإعطاء فرص عمل والمساهمة في تقليص جيوب الفقر ومعالجتها، وبنفس الوقت توفير السلع والخدمات المانعة للاستيراد من الخارج، أي من المزيد من النفقات الرأسمالية الواجبة الإنفاق على المشاريع الإنتاجية. مع ضرورة مراجعة السياسات الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات وضريبة الدخل.
وأضاف الأستاذ محمد البشير إلى أنه يجب أن يكون التدخل أكثر إيجابية بموضوع السياسة النقدية، وخاصة ما يتعلق منها بالفرق بين فائدة الودائع وفائدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والشركات مع إعطاء خصوصية إلى القطاع الصناعي والزراعي ليس فقط للإسكاني ومشاريع الطاقة، باعتبار أن الصناعة والزراعة قطاعين منتجين، فدعمهما يساهم في رفع نسبة النمو وفي إتاحة فرص للعمل، ويرفع من إنتاجية المواطن بالمحصلة النهائية.
