الكادر الوظيفي في البلديات، إرهاق للميزانية وإعاقة للعمل

المعايطة: حكومات حصلت على الثقة نتيجة الوظائف في البلديات التي تمنحها للنواب

المالحي: نسبة من يحملون شهادة البكالوريوس من موظفي بلدية الزرقاء لا تتجاوز الـــ 4%

حيمور: التوظيف في بلدية الرصيفة كان يطغى عليه الشللية والعشائرية والمحسوبية

في شباط من عام 2014 ألغى نظام موظفي البلديات الذي صدر في الجريدة الرسمية، صلاحيات رئيس البلدية بتعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الأساسية، وإحالتها إلى لجنة لشؤون الموظفين، يشكلها المجلس لتلك الغاية، وتكون برئاسة المدير. وأتى هذا النظام بعد تفاقم قضية التعيينات في المجالس البلدية.

وتعد البلديات من المؤسسات العامة التي يكثر الحديث عن شبهات الفساد والشللية والواسطة والمحسوبية وخاصة عندما يتعلق الحديث في ملف التعيينات وتحديداً بالعقود. حيث أن حجم التعيينات في البلديات دون الحاجة لهذا الكم في التعيين، يثقل كاهل ميزانية هذه البلديات. إضافة إلى أن تغليب الواسطات والمحسوبيات في التعيين على حساب الكفاءات يؤدي إلى ضعف دور البلديات في الأداء والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فنسمع عن طالب على مقاعد الدراسة وفي نفس الوقت لديه عقد استخدام في إحدى البلديات ويحصل على راتب من البلدية. وهناك من تتعاقد معهم البلديات ويجلسون في بيوتهم ولا أحد يسمع بهم، يأتون فقط لتقاضي الرواتب .

بطالة مقنعة

بلدية الزرقاء على سبيل المثال وباعتراف رئيس بلدية معيّن، كان يوجد بها 4300 موظف في البلدية يستنزفون أكثر من 85% من ميزانية البلدية، كما يوجد 800 موظف منهم لا أحد يعرف عنهم شيئاً يأتون ليتقاضوا الرواتب فقط. وذلك وفق ما أكده لنداء الوطن الرفيق عماد المالحي مسؤول منظمة الزرقاء في حزب الوحدة الشعبية.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة نداء الوطن مع رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، أشار إلى أن التوظيف في بلدية الرصيفة كان يطغى عليه الشللية والعشائرية والمحسوبية، ما أدّى إلى انحراف بوصلة العمل. مشيراً إلى أن عدد الكادر الوظيفي في البلدية -بمن فيهم عمال الوطن- انخفض من 1450 موظفاً إلى 1216 موظفاً، موضحاً بأن مجلس البلدية سعى لخفض الإنفاق من خلال وضع خطة من أجل تقليل نسبة الرواتب، ونجح في ذلك.

حصر التعيينات بديوان الخدمة

وفي الوقت الذي نفى فيه حيمور أن يكون المجلس البلدي الحالي قد وظّف أحداً باستثناء عمال النظافة، أكد بأن بلدية الرصيفة حالياً ملتزمة بالتعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وأنه لا يوجد أي تدخل للمؤسسات بالضغط على البلدية من أجل التوظيف.

الأمر ذاته أكد عليه رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة الذي أشار في حديثه لــ “نداء الوطن” بأن التعيينات تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية وخاصة بعد عام 2014 وتكون التعيينات حسب النقص والخبرات التي تحتاجها البلدية.

واعتبر المعايطة بأن الترهل الإداري هو جزء من الترهل الحكومي وهو موجود في الوزارات أكثر من البلديات وهذا ما يؤدي إلى انفلاش وظيفي، مشيراً إلى أن أربع حكومات سابقة حصلت على الثقة نتيجة الخدمات التي تمنحها للنواب في التعيينات في البلديات والوزارات مقابل منحها الثقة.

ويتفق الرفيق المالحي مع ما ذهب إليه المعايطة حول الضغوطات النيابية والحكومية، فيشير إلى أنه في مرحلة سابقة قام أحد النواب بتوظيف أكثر من 250 موظفاً في بلدية الزرقاء، لافتاً إلى أن نسبة من يحملون شهادة البكالوريوس من موظفي بلدية الزرقاء لا تتجاوز الـــ 4% فيما تبلغ نسبة حملة شهادات الدبلوم 6%. 

ضغوطات مستمرة

الأستاذ محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك لا ينفي استمرار الضغوطات على المجالس البلدية رغم ربط التعيينات بديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن مجلس بلدي الكرك الحالي ما زال يقاوم الضغوطات التي يتعرض لها من قبل المتنفذين أصحاب عقلية الواسطات والمحسوبيات في موضوع التعيينات.

ويشير الرفيق عماد المالحي إلى وجود التفافات في موضوع التعيينات وخاصة تحت بند عمال المياومة. لافتاً إلى استمرار الضغوطات من قبل النواب من أجل التوظيف في المجالس البلدية من على قاعدة التنفيع وخدمة بعض الشرائح الاجتماعية نفسها لتوظيف أبنائها في البلدية.

المواطن الضحية دائماً

على الرغم من وقف التعيينات في المجالس البلدية وصدور نظام يربطها بديوان الخدمة المدنية، إلا أن حجم التعيينات قبل إصدار النظام أدى إلى إثقال كاهل البلديات بديون متراكمة ضخمة، ستنعكس سلباً على المواطنين سواء من ناحية تراجع الخدمات التي تقدمها البلدية نتيجة عجز ميزانياتها، أو من ناحية رفع الرسوم التي تستوفيها من هؤلاء المواطنين. ما يطرح التساؤل الأهم: لماذا لم تتم محاسبة جدية لكل من ساهم في إيصال البلديات إلى هذا الوضع الكارثي؟!