الملتقى الوطني الاقتصادي يطالب برد الموازنة وتقديم موازنة بديلة تستجيب للمطالب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

539 8 دقائق

بدعوة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وبمشاركة واسعة من هيئات ومؤسسات وفعاليات وشخصيات وطنية عقد الملتقى الوطني الاقتصادي يوم 29/11/2017 تحت شعار مواجهة الاجراءات الاقتصادية الحكومية وإسقاط نهج الجباية والإفقار وبعد دراسة وحوار من المشاركين حول الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

تم الاتفاق على تقديم قراءة لمشروع الموزانة العامة لعام 2018 تقدم للرأي العام ووسائل الإعلام ولمجلس النواب، تعكس رأي وموقف واستخلاصات للخروج من الأزمة وتالياً نص الورقة:

يعكس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، فقد كشف خطاب الموازنة ان معدلات النمو الاقتصادي ما زالت تراوح مكانها بحدود 2% وهي تلامس نسبة النمو الطبيعي للسكان، وتؤثر سلبا على توفير فرص العمل الامر الذي يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى اكثر من 18% وفق الأرقام الرسمية، وتقدر بنحو 35 الى 40% بين الشباب، وقد تراجعت صادرات البلاد بنسبة 7.5% خلال العام الماضي 2016، وتصاعد عجز الميزان التجاري ليصل الى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، اما الدين العام الذي وصل الى اعلى مستوياته فقد بلغ 27.1 مليار دينار لغاية تشرين اول الماضي 2017 وفق الأرقام الرسمية، في حين تجاهلت الحكومة إضافة نحو مليار ونصف المليار دينار وردت كقروض في الموازنة تحت باب تسديد التزامات سابقة، ما يرفع نسبة الدين العام الى اكثر من 100% من الناتج المحلي الاجمالي. وقد خفضت مؤسسة “ستاندر اند بورز” التصنيف الائتماني للأردن في ضوء ارتفاع حجم الدين العام، حيث أشار تقريرها ان التصنيف الائتماني للأردن سيكون عرضه للمزيد من التخفيض في حال ارتفاع الدين العام الى مستويات اعلى، ولا يسمح قانون الدين العام بارتفاع المديونية لأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ان قانون الموازنة الذي يمثّل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال عام، ومصادر الموازنة واولويات انفاقها انما يعكس رؤيتها الطبقية المتحيزة ضد الفقراء والكادحين في البلاد، وانسجاما مع املاءات صندوق النقد الدولي، فقد جاءت الموازنة العامة لعام 2018 تعبيرا دقيقا عن رسالة النوايا التي التزمت بها الحكومة امام الصندوق في حزيران الماضي، متضمنة تعهدات جديدة بإلغاء الاستثناءات على الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية خلال عام 2018 لتحقيق زيادة إضافية بقيمة 540 مليون دينار. وإخضاع غذاء ودواء الفقراء والكادحين للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، ولم تكتف الحكومة بإملاءات الصندوق، بل زادت؛ برفع أسعار الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية تأكيدا لحسن نوايا الحكومة تجاه الصندوق !!

لقد اسهم النهج السائد في البلاد في تعميق الفجوة بين الطبقات، وعمق الاحتقانات الاجتماعية. ويجري تبرير الازمة المالية بالتلميح أحيانا والتصريح أحيانا أخرى بسبب خفض المساعدات الخارجية، وهنا لا بد من التوضيح ان المنح التي تقدم للدولة؛ هي احدى نقاط الضعف الرئيسية في السياسات المالية في البلاد والتي تستخدم للابتزاز السياسي، والمسّ بالحقوق السيادية للدولة الاردنية، وهي تعبر عن نهج التبعية السياسية والاقتصادية، وقد حان الوقت للإقلاع عن هذا لنهج، الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المصالح الوطنية والقومية الاردنية وأبرزها سياسة الغطرسة الأميركية والمشروع التصفوي الذي يقف خلفه للقضية الوطنية الفلسطينية.

فالمنح التي تقدم للأردن تتراوح بين 650 الى 800 مليون دينار سنويا باستثناء المساعدات العسكرية التي لا تدخل في الموازنة ولا تخضع للمؤسسات الرقابية، وقد بلغت قيمة المنح في موازنة 2017 مقدرة 770 مليون دينار ارتفعت قليلا في إعادة تقدير، وقدر قانون الموازنة المنح في عام 2018 بقيمة 700 مليون دينار. وباعتقادنا انها ليست السبب الرئيسي في الازمة المالية، ولا يجوز اعتبار المنح أحد المصادر الرئيسية للدولة. وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول الاعتماد على الذات؛ وهو مطلب للحركة الوطنية الأردنية منذ استقلال الدولة الأردنية وإلغاء المعاهدة البريطانية، شريطة اتباع الأصول لتحقيق هذا الهدف النبيل، بتوفير الإرادة السياسية والاقتصادية، وتحقيق إصلاحات سياسية جذرية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين واجتثاث منابع الفساد، واستعادة أموال الشعب المنهوبة, واعطاء الاولوية للنفقات الرأسمالية الانتاجية والتشغيلية والمولدة للدخل والتي توفر فرص عمل للأردنيين في مجالات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتنظيم سوق العمل. واتباع سياسات ضريبية تصاعدية تسهم في إعادة توزيع الدخل، وتوحيد موازنات الدولة (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) وإعادة هيكلتها بتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية، والنفقات الجارية نحو الخدمات الصحية والتعليم وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.

إن من حق دافعي الضرائب الحصول على أسعار وخدمات مناسبة. إذا الاعتماد على الذات ليس في الاعتماد على جيوب المواطنين، وانتهاج سياسات الافقار والتجويع ورفع أسعار الخبز الذي يعتبر القوت اليومي للفقراء. فالأرقام التالية لمشروع قانون الموازنة لعام 2018 تكشف حجم الإجراءات التقشفية التي تشمل فقط الفقراء وابناء الطبقة الوسطى والتي تترجمها الموازنة في ظل اتساع مساحات الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وعمق الازمة المالية والاقتصادية التي تعتبر ثمرة السياسات الرسمية في البلاد.

1 – بلغت الموازنة العامة للدولة 9,039 مليار دينار إضافة الى 1,812 مليار دينار موازنة الوحدات الحكومية، وبقيمة اجمالية قدرها 10,851مليار دينار أي بزيادة قدرها 747 مليون دينار في الموازنتين (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) مقارنة مع موازنة 2017 إعادة تقدير، بلغت النفقات الجارية لموازنة الحكومة المركزية نحو7,886 مليار دينار. منها نفقات عسكرية 2,533مليار دينار ونفقات الجهاز المدني 2,040 مليار دينار، ورواتب المتقاعدين 1,321 مليار دينار وفوائد الدين العام 1,020 مليون دينار، ومعونة نقدية 101 مليون دينار، وتضمنت الموازنة 380 مليون دينار تسديد التزامات سابقة.

2- النفقات الرأسمالية نحو1,153 مليار دينار، منها 673 مليون دينار مباني وانشاءات ومركبات واستملاك أراضي، و 295 مليون دينار اعانات لمؤسسات، و149 مليون دينار اصلاح مباني ونفقات ادامة وتشغيل، و27 مليون دينار دراسات واستشارات. لا تتضمن النفقات الرأسمالية مشاريع استثمارية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وقد حولت الحكومة عدداً من المشاريع الخدمية لشركات رأسمالية تنفذها وفق النظام المعروف في ال BOT ما يرفع كلفة الخدمات على المواطنين، على الرغم من الضرائب المرتفعة التي تحصلها الحكومة من المواطنين المحرومين من الحصول على خدمات مناسبة.

3- بلغ العجز الحقيقي في الموازنتين (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) 1,392 مليار دينار، كما بلغت المنح 700 مليون دينار للحكومة المركزية و55 مليون دينار للوحدات الحكومية.

ويمكن الاستخلاص مما تقدم بما يلي:

1- مشروع قانون موازنة الحكومة يعكس سياسة توسعية في الإنفاق العام؛ فقد استهدف زيادة الإنفاق نحو 747 مليون دينار مقارنة مع موازنة 2017 اعادة تقدير. منها 444 مليون دينار نفقات جارية نصفها للنفقات العسكرية والنصف الاخر موزع بين زيادة فوائد المديونية وزيادة الرواتب والتقاعد والاعانات و127 مليون دينار زيادة في النفقات الرأسمالية. علما ان الزيادة في الروتب تمتصها الشريحة العليا من الموظفين وأصحاب الامتيازات الامر الذي يقتضي وقف الهدر في المال العام وإخضاع الموظفين كافة لمعايير موحدة.

2-رغم الطابع التوسعي في الموازنة؛ الا انها جنحت نحو السياسة التقشفية تجاه المواطنين برفع أسعار الخبز القوت اليومي للفقراء والعاطلين عن العمل الذين يزداد عددهم عاما بعد عام الى ان أصبحوا يشكلون غالبية السكان. ورفع أسعار معظم السلع الضرورية لزيادة الإيرادات الضريبية نحو 625 مليون دينار وبنسبة نمو تقدر بنحو 14%، تقتطع من غذاء ودواء وكساء الفقراء، وقلصت الحكومة دعم المواد التموينية من 135 مليون دينار الى 20 مليون بإلغاء 115 مليون دينار كانت مخصصة لدعم الخبز في موازنة 2017 إعادة تقدير، واقتصر الدعم على الاعلاف.

3-تميل الموازنة نحو المبالغة في زيادة الإيرادات المحلية بنحو 916 مليون دينار، بهدف تقليص عجز الموازنة لتمريرها، ومعظمها ايرادات ضريبية تحت مسميات مختلفة ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم ورخص. والزيادة المستهدفة غير قابلة للتحقيق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين، فأن نسبة النمو الاقتصادي لا تتجاوز نسبة النمو الطبيعي للسكان، وبالتالي مصير الموازنة ليس أفضل حالا من مصير موازنة عام 2017 التي تضمنت زيادة في الإيرادات الضريبية نحو 950 مليون دينار، لم يتحقق منها سوى 265 مليون دينار وفقا لما ورد في موازنة 2017 اعادة تقدير. على الرغم من زيادة العبء الضريبي على المواطنين. ومن الطبيعي ان تفشل الموازنة التقديرية لعام 2017 بسبب المبالغة في زيادة العبء الضريبي، فكيف يمكن لاقتصاد ينمو بنسبة متواضعة لا تتجاوز 2 بالمئة ان يولد نموا في الإيرادات الضريبية بنسبة 20% ! كما ان سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة سياسة متحيزة تستهدف الفقراء فان مساهمة الشركات والافراد (الافراد مؤسسات فردية) تقدر بنحو 845 مليون دينار من ضريبة الدخل التي لا تشكل سوى 16% من اجمالي الإيرادات الضريبية.

4- زيادة العبء الضريبي وخاصة الضريبة غير المباشرة التي اضعفت القدرة الشرائية للمواطنين من العمال والموظفين والمزارعين والشرائح الوسطى في المجتمع، ولم تنحصر في ضريبة المبيعات، بل هناك ضريبة خاصة على بعض السلع ومنها المشتقات النفطية، إضافة الى ما يسمى بضريبة دعم الموازنة وطريقة احتساب تكلفة المشتقات النفطية ما تعتبر سببا رئيسيا برفع الأسعار، الامر الذي يسهم في الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. خاصة إذا ما علمنا ان أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. ويفترض ان يتم ربط زيادة الإيرادات الضريبية بزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

5-ورد للسنة الثانية بند تسديد التزامات سابقة بقيمة 380 مليون دينار، وبقيمة 360 مليون دينار في عام 2017 ومكررة في السنوات القادمة حتى عام 2020 تأشيري بقيمة اجمالية نحو مليار ونصف المليار دينار!! كيف ومتى أنفق … ومن الجهة الرقابية التي صادقت عليه!! يعتبر هذا الانفاق خارج الموازنة وغير دستوري، وعلى الجهة التي انفقت هذه المبالغ تحمل نتائج تجاوزاتها، ولا يجوز تحميل الفقراء تبعات سياسات غير نظامية.

6-ندرك أن هذه الحكومة عاجزة عن القيام بأية خطوات تساهم في معالجة الأزمة العامة التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي الذي ساد في البلاد خلال العقدين الماضيين، كما نرى أن الخلاص لا يمكن أن يتم الا بتغيير النهج الاقتصادي القائم على التبعية والارتهان للمراكز الرأسمالية العالمية، وذلك من خلال حكومة قادرة على تحمل المهمات والأعباء الوطنية وبالشروع الفوري في عملية الاصلاح السياسي الذي يفتح الطريق لاصلاح اقتصادي يعتمد على الامكانات والموارد الوطنية .

وفي الختام واستنادا لما تقدم نطالب برد الموازنة وإعادة هيكلتها وصياغتها وفقا لمصالح الغالبية العظمى من الشعب الاردن.