تزخر معاهدة “السلام” الأردنية – الإسرائيلية والمعروفة باسم “معاهدة وادي عربة” بالعديد من المواد التي تطرح عشرات المشاريع المشتركة، إلا ان هذه المشاريع بقيت حبراً على ورق لفترة طويلة، نتيجة الأوضاع الإقليمية وتوالي الحروب والاضطرابات في المنطقة، إضافة إلى الرفض الشعبي الأردني والحضور المميز للجان مجابهة التطبيع.
إلا أن هذا “التجميد” للمشاريع لم يستطع مواصلة الصمود، وذلك بالتزامن مع وصول ترامب إلى السلطة والصراعات الداخلية التي شهدتها المنطقة والدول العربية، والتي أدت إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني عن أولويات الأنظمة بل والشعوب العربية.
ويمكن رصد أربعة مشاريع مشتركة ضخمة تم الاتفاق عليها بين الأردن والكيان الصهيوني في الأعوام الثلاثة الأخيرة –انظر صندوق رقم (2)- أهمها اتفاقية الغاز واتفاقية ناقل البحرين.
اللافت أن هذا التسارع نحو التطبيع سبقه حملة أمنية حكومية لكبح جماح كافة الحركات المناهضة للتطبيع. ومنع أية فعاليات “عدائية” تجاه الكيان الصهيوني.
الحكومة الأردنية و”التطبيع الإجباري”
الدكتور إبراهيم علوش الرئيس السابق لجمعية مناهضة التطبيع أكد في حديث لـ نداء الوطن أن ما يجري الآن هو فرض للتطبيع مع العدو الصهيوني شعبياً، بإشراف رسمي من النظام، أي أن الجهد ينصب الآن على تحويل التطبيع الرسمي إلى تطبيع شعبي، الأمر الذي ترافق في الآونة الأخيرة مع السعي لاجتثاث أي نشاط ميداني مناهض للتطبيع مع العدو الصهيوني خصوصاً، في سياق العودة إلى نهج كبت الفعاليات الوطنية والقومية عموماً، ومن ذلك مثلاً منع الاعتصام الدوري لجماعة الكالوتي (جك) في الرابية بالقوة بعد خمس سنوات على قيامه، ومنع فعالية لشبيبة حزب الوحدة الشعبية في شارع الرينبو ضد شراء المنتجات الصهيونية، ومنع إحياء ذكرى الشهيد أبو علي مصطفى، ومنع عدد من النشاطات الوطنية الأخرى.
ويشير علوش إلى وجود مسعىً رسمي لفرض التطبيع مع العدو الصهيوني شعبياً، ومسعىً آخر لاستئصال حالات مناهضة التطبيع وصهينة الأردن، الميدانية تحديداً، من جهةٍ أخرى
ويلفت الدكتور علوش إلى أن ثمة بعدان، في الواقع، لمثل ذلك التضييق، يتعلق أولهما على الأرجح بشعور صانعي القرار أن الوقت حان لإعادة فرض القبضة الأمنية على الشارع السياسي تحديداً، بعد خفوت الحراك الشعبي ومظاهر المعارضة الميدانية. أما البعد الثاني فيرتبط على الأرجح بتمهيد الأرضية للتغلغل الصهيوني في الأردن، اقتصادياً وشعبياً وسياسياً، كمعبر جغرافي-سياسي للإقليم الذي يرى الاستراتيجيون الصهاينة أنه مقبلٌ على تكريس التفكك إلى إمارات ودويلات. .
ويرى الرفيق محمد العبسي عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية وعضو حملة “غاز العدو احتلال” أن الحكومات المتعاقبة والجهات الرسمية تصر على تسويق الكيان الصهيوني لجعله مقبولاً شعبيا على الرغم من الرفض العام لكل أشكال العلاقات.
ويؤكد العبسي في حديث خاص لـ نداء الوطن أن عودة القبضة الأمنية في الآونة الأخيرة لتطفو على السطح، تعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي بُعيد توقيع المعاهدة والطريقة التي تعاملت بها الحكومات من اعتقالات وقمع لكل القوى وا لجهات الرافضة لها ، ما يدلل ذلك بأن الحكومات ماضية بترسيخ تلك العلاقات ونقلها من الرسمي الى الشعبي.
ويشير الرفيق العبسي مسؤول تجمع اتحرك لمناهضة التطبيع، إلى أن فشل الحكومة طيلة العقدين الماضيين في نشر “ثقافة التطبيع”، جعلها تعمل على “إجبار” المواطنين على التطبيع، من خلال عقد اتفاقيات ومشاريع مشتركة، كمشروع ناقل البحرين واتفاقية استيراد الغاز، بالتوازي مع زيادة الترويج التطبيعي على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والرياضية
ترامب وقمة الرياض والعلاقات الخليجية-الصهونية
التسارع الرسمي الأردني نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، تزامن مع وصول ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وانعقاد قمة الرياض التي جمعته مع مجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، كان عنوانها الرئيسي التقارب مع الكيان الصهيوني في مقابل مواجهة الخطر الإيراني.
ويعتبر الرفيق العبسي أن هذه القمة، ساهمت في خلق أرضية مناسبة لتسريع التطبيع الرسمي الأردني. فترامب يرى أن تحقيق “السلام المنشود” يبدأ بمسيرة تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والعالم العربي بقيادة دول الخليج وبتأييد من مصر والأردن ، واتضح ذلك مؤخرا وأصبحنا نشاهد وعلى الملأ ودون ادنى خجل كيف اصبح بعض الحكام العرب يتهافتون لارضاء الكيان الصهيوني من خلال الزيارات المتبادلة التي تقام.
فيما يرى الدكتور إبراهيم علوش أن التسارع الرسمي نحو التطبيع مع العدو الصهيوني بدأ قبل مجيء ترامب للحكم. فعلى الصعيد الإقليمي لا يمكن أن نفصل تصاعد التطبيع مع الكيان الصهيوني عما يسمى “الربيع العربي”، والدور الذي لعبه في تهميش القضية الفلسطينية في الشارع العربي، كما لا يمكن أن نفصله عن الاصطفافات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة التي أسفرت عن تحويل التناقض مع إيران إلى تناقض رئيسي، مما يستتبع حتماً التقارب مع العدو الصهيوني. كما أن الحرب على سورية خلقت حلفاً ميدانياً بين بعض الدول الخليجية وبين العدو الصهيوني في الساحة السورية.
هذا التسارع نحو التطبيع لا يمكن فهمه –وفق علوش- من زاوية مصلحة الدولة الأردنية في ظل تصاعد الحس اليميني المتطرف في الكيان الصهيوني، ولا يمكن فهمه إلا في ظل تعزيز العلاقات السعودية-الصهيونية على خلفية الاصطفافات وصراع المحاور القائم في الإقليم، وارتباط النظام الأردني بالتحالف السعودي من جهة، وبالطرف الأمريكي-الصهيوني من جهةٍ أخرى. وكل ما يجري يعيد التأكيد أن إعلان بطلان معاهدة وادي عربة هو الأساس الحقيقي للتغيير في الأردن.
مناهضة التطبيع وتوحيد الجهود
هذا التسارع الرسمي نحو التطبيع، جاء بالتزامن مع ضعف التنسيق بين القوى الوطنية، وتراجع دور اللجنة الوطنية العليا لمجايهة التطبيع، وهي اللجنة التي تجمع كافة اللجان النقابية والحزبية المجابهة للتطبيع، إضافة إلى تراجع حضور ودور النقابات المهنية في هذا الجانب.
الدكتور إبراهيم علوش الرئيس السابق لجمعية مناهضة التطبيع والقيادي في جماعة الكالوتي (جك) أكد على أن ضعف الحراك والهيئات الشعبية المناهضة للتطبيع يرتبط بعاملين، أحدهما موضوعي، ويتعلق بانحراف البوصلة العامة باتجاهات طائفية وباتجاه مجموعة من التناقضات الثانوية الحقيقية والمفتعلة بعيداً عن التناقض الرئيسي مع العدو الصهيوني، وبأزمة حركة التحرر العربية، وإفلات الشارع العربي من بين يديها، وصعود الاتجاهين الديني والليبرالي.
أما العامل الثاني وفق علوش فهو العامل الذاتي الذي يحتاج إلى نقاش طويل، ولكن بعض عناوينه تتلخص بعدم قدرتنا على إيجاد استراتيجية عمل وطنية وقومية تمكننا من ابقاء أجندة مقاومة التطبيع على جدول الأعمال كما ينبغي، وتفعليها في الشارع بدرجة أكبر، مع التأكيد على وجود حالات حقيقية في مقاومة التطبيع بين الشباب العربي اليوم، حتى في ظل مرحلة الجزر، على رأسها البطولات الحقيقية للشباب الفلسطيني المقاوِم في فلسطين العربية المحتلة كلها من الجليل إلى الضفة، والمواقف المشرفة المقاوِمة للتطبيع بين الشباب العربي الذي يتنازل عن جوائز أحياناً لكي لا ينخرط في مباريات مع العدو الصهيوني.
فيما يعتبر الرفيق محمد العبسي مسؤول تجمع اتحرج لمناهضة التطبيع أن ضعف الفعاليات المناهضة للتطبيع مرتبط بتراجع الحاله الشعبية العامة من جانب وحالة المنع والتضييق على الفعاليات المناهضة للتطبيع من جانب آخر.
وأكد العبسي أن المطلوب من جميع القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والنقابية وكل الجهات المناهضة للتطبيع تفعيل دورها تجاه هذه القضايا وجعلها من اولوياتها وتوحيد جهودها بل ويتعدى ذلك بأن يكون هناك شكل من اشكال التنسيق مع القوى والاحزاب ولجان المقاطعة العربية لتشكيل حالة ضغط على الانظمة وخير دليل ما حدث مؤخرا عندما استطاعت حركات المقاطعة منع عرض فيلم لمجندة صهيونية حيث تم منعه او ايقافه في العديد من الاقطار العربية ومن بينها الاردن ، كذلك من المهم تبني الملفات التي تطرحها والنشاطات التي تقوم بها حركة المقاطعة العالمية لعزل “اسرائيل” .
[quote font_size=”13″ bgcolor=”#809fbf” arrow=”yes”]أهم المشاريع المشتركة التي تضمنتها معاهدة وادي عربة، والتي تم تعليق العمل بها لسنوات، لتعود إلى الواجهة مؤخراً وبزخم وتسارع كبيرين.
تظهر المشاريع المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة أن كل ما يتم طرحه حالياً من مشاريع مياه (ناقل البحرين حالياً)، وطاقة (صفقة الغاز مع شركة الكهرباء) واستثمارات مشتركة (منطقة حرة على الحدود) وغيرها، قد تم ذكرها في المعاهدة.
“نظرا لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة العقبة – ايلات، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي واسع. ويتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض بينهما بأسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.”
المادة 19: الطاقة
“4-يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانته.”
المادة 14: حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
“اعترافا من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ الانسياب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة أو مناطق تجارة حرة والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية”
المادة 7: العلاقات الاقتصادية
“3-يعترف الطرفان بان مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
“نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع المتعلقة بالمياه، فضلا عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.”
المادة 6: المياه
أهم المشاريع المششتركة في الأعوام الثلاثة الأخيرة
1_ مشروع ناقل البحرين قناة البحرين، أو قناة البحر الأحمر-البحر الميت.
2_ صفقة الغاز حيث سيتم تزويد شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية بالغاز الطبيعي من “إسرائيل”.
3_ بوابة الأردن: منطقة صناعية مشتركة ل”إسرائيل” والأردن ستقام على جانبي الحدود، وسيقام جسر على نهر الاردن يربط بين شطريها.
4_ خط سياحي جديد يربط كلا من الأردن ومصر ودولة الاحتلال.[/quote]
