وجه حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني رسالة إلى الرفاق في جمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين على خلفية قرار محكمة الاستئناف تأييد حل الجمعية. وتالياً نص الرسالة:
الرفاق في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” في البحرين
تحية النضال وبعد،
فقد تلقينا ببالغ الأسف قرار محكمة الاستئناف البحرينية قبل أيام، بتأييد حكم قضائي صدر في أيار/مايو الماضي يقضي بحل الجمعية بعد أن رفعت وزارة العدل البحرينية قبل ذلك بشهرين دعوى تتهم فيها الجمعية بدعم الإرهاب.
إننا في حزب الوحدة الشعبية نرى في هذا القرار، تراجعاً آخر عن الديمقراطية في البحرين، ومحاولة لإسكات الأصوات الإصلاحية، خاصة وأن جمعيتكم الموقرة معروفة بنهجها العلماني التقدمي والسلمي في الدعوة للإصلاح.
إننا نبدي خشيتنا أن يكون أحد أهداف هذه الإجراءات تجاه الجمعيات والهيئات الوطنية والقومية، هو إسكات الأصوات المجابهة والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل تصريحات من بعض الجهات الرسمية البحرينية تدعو فيها إلى فتح علاقات مع هذا الكيان الغاصب.
إننا نؤكد على تضامننا التام معكم، ونحيي نضالات الرفاق والأصدقاء في جمعية “وعد. كما نطالب الحكومة البحرينية بالتراجع عن هذا القرار، لما له من آثار سلبية على العملية السياسية والإصلاح في هذه الدولة العربية الشقيقة.
29 تشرين أول 2017
