أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، الذي تناول أبرز الحقوق التي تعرضت للانتهاك.
وقال المفوض العام للمركز، الدكتور موسى بريزات، إن أبرز الحقوق التي تعرضت للانتهاك خلال العام الماضي هي حرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية بشكل عام ومنها التجمع السلمي.
أما عن توصيف حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، بين بريزات أنه من الصعب توصيفها بعنوان مقتضب، لكنه قال “باختصار هي تشبه الطقس الجوي الإنجليزي”، في إشارة إلى تقلبها.
وكشف التقرير السنوي أن العام 2016 شهد ارتفاعا بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى (30138) شخصاً، بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة.
وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، رصد المركز خلال العام 2016 استمرار توقيف الأفراد بسبب التّعبير عن آرائهم، وكانت الغالبية العظمى ممّن قد تمّ توقيفهم قد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ “فيسبوك”، وقد شمل التّوقيف الصّادر من قبل الجهات القضائيّة، أو الجهات الإداريّة، أو حتى من الأجهزة الأمنيّة في بعض الأحيان ناشطين في الحرّاك الشعبيّ وفنانين وكتّاب وغيرهم.
وفيما يتعلّق بالحق في الحياة والسّلامة الجسديّة، فلم يطرأ أيّ تعديلٍ بحسب التقرير على تلك التّشريعات خلال العام 2016م، رغم إقرار الحكومة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2016 الذي خلا من تعديلاتٍ تطال نص المادة (208) من القانون رغم تأكيد المركز على ضرورة تعديل هذه المادة لتتوافق مع الاتفاقية الدوليّة لمناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المُهينة (1984م).
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان
