المتابع لأخبارإدارة وكالة الغوث وإجراءاتها التصعيديه ضد الموظفين يشكل خاص واللاجئين بشكل عام في المناطق الخمسة، يلاحظ أن هنالك توجهات تجري في الخفاء من قبل إدارة الوكاله تصب في اتجاه تصفيه وكالة الغوث ولكن بطريقة مدروسة وممنهجة وبعيدة عن أي ردود للأفعال قد تعيق هذه التوجهات.
إن البيان الأخير للمفوض العام الذي يتحدث فيه أن الوكالة تعاني هذا العام 2017من عجز في ميزانيتها يقدر بـ مائة وخمسة وستين مليون دولار، إنما هو توجه للضغط على الموظفين لتقبل قرارات الوكالة وتكميم الأفواه والموافقة على إجراءاتها بتقليص الخدمات.
يلاحظ في الآونة الأخيرة أن إدارة الوكالة خفضت من وتيرة إجراءات التصعيد في موضوع الحيادية في ظل الاعتراض الكبير من الموظفين و الشخصيات والمؤسسات الوطنية، نحو إصدار تعليمات قديمة جديدة تتمثل في رفع نصاب الحصص التدريسية للمعلمين ورفع أعداد الطلاب في الشعب الصفية الى خمسين طالب في الشعبة الواحدة وتأجيل التشكيلات المدرسية مما يعني وقف التعيين للمعلمين الجدد في المدارس إلى أجل غير مسمى.
وللأسف فإن إدارة وكاله الغوث تضرب بقراراتها وتوجهاتها كافة مصالح الموظفين واللاجئين بما يخدم أهدافها فقط. وهذا أدى إلى أن تتخذ لجان المعلمين في الأردن بعض الإجراءات التصعيدية لوقف هذه القرارات والتلويح باتخاد قرارات تصعيدية في المرحلة القادمة قد تصل حد الإعلان عن الإضراب، وفي نفس الوقت الضغط على إدارة الوكاله بالتراجع عن إجراءاتها من خلال طرح قضايا الخلاف في مؤتمر الاتحاد العام لموظفي وكاله الغوث للمناطق الخمسة المنعقد الان في البحر الميت – الاردن والذي نأمل أن يخرج بقرارات تحد من إجراءات وتصعيد إدارة الوكالة.
أخيراً، إن ما تقوم به إدارة الوكالة من تقليص للخدمات وسياسة الحيادية هو دليل على أن وكاله الغوث اصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعلانها رفع يدها عن تقديم الخدمات للاجئين وبالتالي حل وكالة الغوث.
