لم يكن قرار منع فعالية مهرجان دعم المقاومة وإحياء ذكرى استشهاد القائد العروبي أبو علي مصطفى حدثاً عادياً من كافة النواحي. فهي المرة الأولى التي يتم فيها منع إقامة هذا المهرجان بعد أن دأب الحزب على إقامته سنويأ ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً، كما أن رمزية الشهيد لعبت دوراً كبيراً في اتساع دائرة الاحتجاج على منع الفعالية. إلا أن ناحية هامة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام حين نتحدث عن قرار المنع وتداعياته، ألا وهي المكان الذي كانت ستقام عليه الفعالية: الساحة الخارجية لحزب الوحدة الشعبية. فإضافة إلى أن هذا المكان هو تابع لمقر الحزب وبالتالي لا يحق للحكومة قانونياً منع الفعالية، فإن المكان بحد ذاته له دلالته ورمزيته.
فقد كانت هذه الساحة دوماً الملاذ الذي تلجأ له الحركة الوطنية الأردنية عندما تغلق الحكومة كافة أبواب الحرية في وجهها. كما أن هذه الساحة شهدت ولادة معارك مفصلية في العشرين عاماَ الأخيرة.
ولم يكن انتقال الحزب لمقره الرئيسي الحالي قبل …….. عاماً، مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بقدر ما عكس حجم التطور والدور الذي بدأ الحزب يلعبه على الصعيد الوطني. فكانت ساحة الحزب الخارجية بما توفره من مساحة “مقبولة” لإقامة الفعاليات واللقاءات الوطنية انعكاساً لحضور الحزب وفاعليته على الصعيد الوطني.
ونسرد هنا لأهم المحطات التي شهدتها الساحة الخارجية للحزب في العشرين عاماً الأخيرة:
1_ اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين:
في أواخر العام 2003، وبعد ثمانية أشهر على الاحتلال الأمريكي للعراق، استطاع الجيش الأمريكي المحتل اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين. وقد كان لهذا الاعتقال انعكاساته على الشارع الأردني الذي أثار غضبه أن يتم اعتقال رئيس دولة عربية من قبل دولة احتلال، كما زادت طريقة الاعتقال المهينة من سخط الشارع الأردني.
وقد كانت حكومة الرئيس علي أبو الراغب في تلك الفترة تمارس أعلى درجات التقييد للحريات، وخاصة فيما يتعلق بالملف العراقي. قام حزب الوحدة الشعبية وبالتعاون مع اللجنة الشعبية الأردنية لدعم العراق بإقامة مهرجان جماهيري كبير في الساحة الخارجية للحزب شارك فيه المئات من الفعاليات والشخصيات الوطنية والأحزاب الأردنية.
2_ ملتقى التضامن مع النقابات المهنية:
في آذار من العام 2005، شن وزير الداخلية –آنذاك- سمير الحباشنة هجمة شرسة على مجمع النقابات المهنية، وصلت حد منع إقامة الندوات والفعاليات “السياسية”، بل إن الحكومة قامت بإغلاق مجمع النقابات والاعتداء على عدد من النقابيين لمنع إقامة ندوة داخل مجمع النقابات المهنية.
وفي ظل هذه الأجواء، كان للجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي كان يرأسها في تلك الفترة الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية، دور كبير في التصدي لهذه الهجمة الحكومية، فدعت لملتقى وطني نقابي، وكانت الساحة الخارجية لحزب الوحدة الشعبية، المكان الأنسب لعقد هذا الملتقى. فأقيم ملتقى ضخم نجم عنه سلسلة من القرارات والخطوات العملية التي ساهمت في وقف هذه الهجمة الحكومية على النقابات المهنية.
3_ إطلاق حملة الخبز والديمقراطية
في أواخر العام 2008، ومع التراجع الكبير في الحريات العامة بالتزامن مع سطوة الليبارليين الجدد على مقدرات الوطن، والتسارع في نهج الخصخصة، تداعت قوى سياسية وشعبية من كافة محافظات المملكة للقاء والبحث في آليات عملية لمواجهة هذه التوجهات. وكانت الساحة الخارجية لحزب الوحدة الشعبية نقطة انطلاق هذه الحملة التي لعبت دوراُ محورياً في العديد من القضايا الوطنية على الصعيد الاقتصاديو على صعيد الحريات، على رأسها مواجهة خصخصة مستفى الأمير حمزة، وتبني قضية المعلمين وحقهم في نقابة لهم إضافة إلى تبني قضايا العمال وعلى رأسها قضية عمال العقبة والبوتاس.
4_ الملتقى الشعبي لإسقاط النهج الاقتصادي والسياسي ورحيل الحكومة
مع استمرار حكومة عبدالله النسور في نهجها الاقتصادي بالانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي، ومع استمرار مسلسل رفع الأسعار ومحاولات “ترقيع” الميزانية من جيوب المواطنين. طرح حزب الوحدة الشعبية شعار إسقاط الحكومة نهجها الاقتصادي، حيث دعا لملتقى شعبي في تشرين أول 2013، شارك به فعاليات وطنية وشعبية وخرج بمجموعة من الخطوات العملية التي شكلت ضغطاً حقيقياً على الحكومة.
5_ أحداث 24 آذار وهبة تشرين:
كان لموقع مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بالقرب من دوار الداخلية، حيث أحداث (24 آذار / 2011) وأحداث هبة تشرين (11/2012)، دوراً كبيراً في دعم وإسناد الحراك الشعبي لوجستياً. وكانت سحاة الحزب أثناء أحداث هبة تشرين عبارة عن خلية نحل يتوافد عليها الناشطون والحراكيون لترتيب خطواتهم وتحركاتهم في مواجهة قرار رفع أسعار المحروقات الذي خلق حالة من الغضب الشعبي امتدت إلى كافة المحافظات الأردنية.
6_ خيمة “مقاطعة الانتخابات”:
في محاولة لقطع الطريق على الحراك الشعبي وإنهائه، أعلنت الحكومة إجراء انتخابات نيابية في أوائل العام 2013، وقررت الحراكات الشعبية وبعض القوى الحزبية مقاطعة الانتخابات لإيمانها بأن القانون المعمول به، والأحواء السياسية لا تسمح بصعود برلمان حقيقي وقوي وقادر على تلبية طموحات ورغبات المواطنين.
وفي ظل التضييق الحكومي على الفعاليات الرافضة للانتخابات، لم تجد حملة “مقاطعون من أجل التغيير” سوى الساحة الخارجية لمقر حزب الوحدة الشعبية، لإقامة فعالية خيمة “المقر الرئيسي لمقاطعة الانتخابات” والتي شاركت فيها قوى وحراكات شعبية وشبابية.
7_ خيمة التضامن مع الأسرى:
على مدى أكثر من شهر، أقام ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في أيار من هذا العام، خيمة مفتوحة للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات الفاشية الصهيونية بحقهم.
وكانت الساحة الخارجية لمقر حزب الوحدة الشعبية المكان الأنسب لإقامة هذه الخيمة، حيث استمرت الخيمة منصوبة في فعاليات مفتوحة امتدت لأكثر من شهر، كان فيها مقر الحزب يستقبل الفعاليات الوطنية والمؤسسات الشعبية والحزبية المتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.
لا يمكن في هذه العجالة حصر الفعاليات الوطنية التي تم إقامتها في الساحة الخارجية لحزب الوحدة الشعبية، والتي كانت علامة فارقة في التاريخ الحديث للحركة الوطنية الفلسطينية. ولكن، يبقى الأهم، أن أحد أهم أسباب إلغاء فعالية مهرجان إحياء ذكرى استشهاد القائد أبو علي مصطفى هو استهدف لرمزية ومكانة ودور حزب الوحدة الشعبية الذي فتحمقراته للحركة الوطنية في وقت كان فيه القمع والتضييق هما السمة الرئيسية للأداء الحكومي الرسمي.
