من الواضح ان القرارات التي اتخذت بمنع فعاليات لاحياء ذكرى استشهاد كل من الرئيس صدام حسين والشهيد ناهض حتر واخيرا الشهيد ابو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
الكثيرين يتسألون لماذا الآن تمنع المناسبات الثلاثة في حين ان اثنتين منهما قد احييت في السنوات السابقة . اولا ان جوهر القرارات لا تستهدف الشهداء بقدر ما تستهدف ما يعنيه دور كل منهم والرفض في جوهره سياسي وهذا يؤشر على ان قوى في المؤسسة الحاكمة تريد ان تاخذ من هذه المناسبات فرصة لأعادة التموضع السياسي وتسجل ضربة استباقية للأستحقاق السياسي للأنتصار السوري وما سيعكسه من نتائج على المحيط الاقليمي .
ان انتصار سوريا على المحور المعادي سيكون له انعكاس سياسي يدعم اتجاهات المقاومة ويعطيها زخما للضغط على حكوماتها في تغيير الرؤية والموقع السياسي خاصة ان السلوك الأسرائيلي المتعجرف الفوقي , يدعم فكرة المقاومين . ويطرح موضوع الغاء المعاهدات بجدية على جدول اعمال القوى المناهضة لها .
ان انتصار سوريا سيكشف كل الادوار التي ساهمت في تدمير الدولة السورية خاصة انها كانت تعتمد على قوى محلية واقليمية تتعارض وجهة نظرها مع الدولة ككيان هذه القوى التي شكلت تحالف لتدمير الأشكال الوطنية للدولة واعادة بنائها بما ينسجم مع يهودية الدولة . هذا التحالف يريد ان يورط الدولة الأردنية في صدام بين مكوناتها ويهدف لدفع الأمور الى التصادم المجتمعي ويدخل الدولة في صراع مع مكوناتها وهذا يخدم رؤية المستعمر الأستيطاني ويفتح المجال للتدخل والأعتداء على الدولة كجامع لمكوناتها . علينا ان ندرك ان القرارات تهدف لأيهام ان الخطر على الدولة ياتي من مكوناتها المجتمعية وتعبيراتها السياسية الوطنية التحررية .
ان مصلحة اطراف وادي اوسلو العمل على تأجيج الصراع المجتمعي لضرب الوحدة المجتمعية لتكون مدخل للفوضى .
القرارات السياسية اذا اضفنا لها القرارات الاقتصادية التي تستهدف قوت المواطن تؤكد ان الحكومة لا تعير اي اهتمام لاصل المواطن او دينه او لونه ولكنها في قرارتها السياسية تستخدمها في التحشيد الاقليمي للتغطية عل قراراتها الاقتصادية داخليا .
اما خارجيا فانها تريد ان تسجل ضربة استباقية للأستحقاقات في الميدان السوري .
ان مصلحة الدولة ان تعمق التحالف مع القوى الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالدولة الوطنية ودورها ولا تخضع لأبتزاز الحلف الذي شكل راس حربة في تقويض صيغة الدولة لتحقيق تغييرات جيو سياسية .
القوى الوطنية عندما قدمت التنازل في المساومة التاريخية كانت تهدف الى الحفاظ على صيغة الدولة الجامعة وان اعادة بنائها على اسس وطنية ديمقراطية تخدم بالضرورة القضية الفلسطينية .
هذه القرارات يجب ان لا تدفعنا للوقوع في الفخ المنصوب للجميع وانما علينا تصعيد صراعنا السياسي والأقتصادي بما يعزز دور الأحزاب الوطنية التقدمية التي كشفت التجربة السابقة انها لم تتعاطى مع الظلم الذي عانته في فترة الأحكام العرفية بانتقامية او سلبية وانما تعاطت بمسؤولية عالية لتحافظ على العقد الأجتماعي وكل نشاطاتها وسلوكها يؤكد ان مصلحتها هي في الحفاظ على الدولة كصيغة جامعة وان تصرفات بعض مراكز القوى في الحكومة لا يجب ان تدفعنا لتحويل الصراع لصراع مع الدولة ومؤسساتها وفي هذا الصدد فان تعبير (محافظ العاصمة) ان الدولة هي من اخذ القرار , هو تعبير خاطىء يريد ان يدخل القوى في صراع مع الدولة .
الحقوق الدستورية لا يمكن ان يوقفها او يلغيها حاكم اداري او جهة تنفيذية.
يجب على القوى الوطنية الديمقراطية ان تحول النصوص لوقائع من حيث الواجبات والحقوق .
