الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في تصريح صحفي: استيراد الغاز من شواطئ غزة المُحاصرة التفافاً على واستكمالاً لِـ مشروع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

طالعتنا الصحف المحلية والعالمية خلال الأيام الماضية، وعلى لسان وزير الطاقة الأردني، بأنباء تفيد بنيّة الحكومة الأردنية استيراد الغاز من حقل “غزّة مارين” الواقع في المياه المحاذية لشواطئ قطاع غزّة المُحاصر، والذي حصلت على حقوق استخراجه شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز كومباني)، وأفادت الأنباء أن الحكومة ستوقع اتفاقاً أولياً بهذا الخصوص خلال الأسبوع القادم.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تُنبّه إلى أن حقول الغاز المشار إليها لا تقع بأي حال من الأحوال تحت السيادة العربية أو الفلسطينية، وتشير إلى أن قطاع غزّة ما يزال مُحاصراً حتى اللحظة، ولا يمتلك التحكم بمعابره الحدودية، ولا بشواطئه أو مياهه الإقليمية، ولا يملك أي قارب غزّي أن يتحرّك لمسافة تزيد عن بضعة كيلومترات في عرض البحر دون أن يتعرّض للقصف أو الاعتقال، وأن “السلطة الفلسطينية” الناتجة عن اتفاقية أوسلو هي ليست كياناً ذا سيادة، بل إنها لا تملك سلطة الحصول على العوائد الضريبية الخاصة بها من سلطات الكيان الصهيوني، ولا يملك “قادتها” حتى حرية الحركة والتنقل دون موافقة الصهاينة.

وتشير الحملة إلى أن الغاز المستخرج من المياه المحاذية لشواطئ غزة المُحاصرة سيُنقل من خلال شبكة الأنابيب المارة في والخاضعة لـِ الكيان الصهيوني، مما يجعله أيضاً تحت تحكمه، خصوصاً وأن الكمية التي تنوي الحكومة استيرادها من هذا الحقل ستصل إلى 150 مليون قدم مكعّب من الغاز يومياً، أي ما يعادل نصف الاحتياجات اليومية للأردن من الغاز، وهي كمية هائلة تشكل تهديداً استراتيجياً كبيراً، وتضع الدولة والمواطنين على حد سواء تحت ضغط الابتزاز الصهيوني، إضافة إلى أن هذه الصفقة سترفد خزينة الكيان (وبالتالي جيشه ومشاريعه الاستيطانية التوسعية وحروبه وعدوانه) بالأموال، عن طريق الرسوم والضرائب التي ستتحصّل لقاء مرور الغاز في “أراضيه” ومن خلال شبكة أنابيبه.

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والمتشكلة من ائتلاف واسع من النقابات المهنية والعمالية والنواب والأحزاب والمتقاعدين العسكريين والمجموعات والحراكات الشعبية والفعاليات النسائية والشخصيات الوطنية، تعتبر هذه الصفقة الجديدة محاولة للالتفاف على صفقة استيراد الغاز من حقل ليفاياثان المحاذي لشواطئ حيفا المحتلة والمعروفة شعبياً بـ”صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والتي وُقعت رسالة نوايا بشأنها بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل إينرجي الأمريكية كممثل عن تحالف من الشركات “الإسرائيلية”، حيث تواجه هذه الصفقة معارضة شعبية ونيابية كاسحة. وتؤكد الحملة أن استيراد الغاز من شواطئ غزة المُحاصرة يأتي استكمالاً لمشروع شبكة تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى جوارها العربي، الأمر الذي سيعزّز من موقع الكيان كقوة إقليمية، ويعزّز من سطوته على محيطه، ويعزز من هيمنته على موارد المنطقة المسروقة.

لكل هذا فإن الحملة تعارض هذا التوجّه وتدينه، وتدعو الحكومة إلى استيراد الغاز من المصادر العربية، والاعتماد على بدائل توليد الطاقة من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، ووقف المهدور والمفقود والمسروق من الكهرباء بنفس الجدية التي يتم التعامل فيها مع ملف المياه، واستثمار حقل الريشة الذي توقف العمل فيه رغم أن له –بحسب خبراء الطاقة- مردود عال.

 وتدعو الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز/ اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، وتدعوهم إلى المشاركة في “مسيرة الرفض الشعبي” لاتفاقيات الغاز مع العدو التي سيعلن عن موعدها قريباً. ويمكن متابعة أخبار الحملة ومواعيد أنشطتها من خلال صفحتها الإعلامية الرسمية على الفيسبوك.

عمّان 17 شباط 2015