بلغ عدد النواب الموقعين على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب 56 نائبا حتى مساء أمس.
وجاء توقيع المذكرة على خلفية جريمة حارس أمن السفارة الصهيونية، التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان. وقال النائب تامر بينو إن عدد الموقعين على المذكرة “يرتفع بشكل يومي، والعدد مرشح للازدياد، وسيتم استكمال التواقيع في جلسة يوم غد الأحد”.
وجاء توقيع المذكرة نتيجة توافق عدد كبير من النواب خلال اجتماع غير رسمي عقد في قاعة عاكف الفايز على توقيع مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقال النواب في مذكرتهم: “نحن النواب الموقعين نشجب بشده حادثه الاجرام الصهيوني في عمان والتي ذهب ضحيتها مواطنان اردنيان قتلا بدم بارد ونرفض وندين إجراءات الحكومة التي أفرجت عن القاتل واخلت سبيله ليغادر الاردن دون حساب”.
وأضافت إن “ما جرى في السفارة الاسرائيلية في عمان سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين والأعراف، ويثبت أن العدو لا يعترف بسياده الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات”.
وقالت إن “هذه الجريمة امتداد للإجرام الصهيوني الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد ازعيتر وسعيد عمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين، مؤكدين أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة”.
وقال النواب: “نطالب الحكومة بموقف حازم بطرد السفير الصهيوني من عمان وإغلاق سفارة إسرائيل واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب”.
وكان نواب وقعوا مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي تضمنت تثمين مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المسجد الأقصى ومواجهة إجراءات الاحتلال الصهيوني.
وقالوا في مذكرتهم: “نحن النواب الموقعين أدناه نثمن عاليا مواقف جلالة الملك الثاني عبدالله تجاه الأحداث والإجراءات التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني وقطعان المستوطنين المدعومه بحماية قوات الاحتلال في القدس على وجه الخصوص، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه العموم، مشيدين بدور الملك في الضغط على حكومة إسرائيل للتراجع عن كافة الخطوات والإجراءات الاحادية المرفوضة التي اتخذتها لتغيير واقع الأقصى والمقدسات”.
وقال النواب: “إننا كممثلين للشعب العربي الأردني الذي لا يقبل الضيم أو الهوان، نعلن وقوفنا التام والمطلق خلف جلالة الملك، غير آبهين لصلف وغطرسة حكومة نتنياهو التي تحاول بائسة إثاره الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الشعب الواحد أو التقليل من جهود جلالة الملك في الضغط عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها”.
وأضافوا: “إن حادثة السفارة واعتداء الحارس الصهيوني على أبنائنا، ما هو إلا شكل من أشكال الصلف والتمادي الصهيوني الذي تمارسه حكومة الاحتلال، مؤكدين أن هذه الحادثة لن تمر دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية تعيد الحق لأصحابه، وذلك لعلمنا التام بأحقية تلك الإجراءات”.
كما أكدت المذكرة أن “رضوخ حكومة الاحتلال وتراجعها عن الإجراءات في المسجد الأقصى، جاء إزاء تشدد الموقف الأردني وثباته وتواصله مع المجتمع الدولي، للضغط على حكومة الاحتلال وعدم قبول الأردن بأي تغيير على الواقع في الأقصى والمقدسات التي يتمسك بحقه في رعايتها والوصاية عليها”.
