يمكن القول أن الحالة الفلسطينية اليوم، انتقلت بالفعل من أرضية النضال الوطني والأهداف الكبرى من أجل التحرير والعودة والاستقلال ، إلى أرضية الخضوع والمساومة على حقوق شعبنا التاريخية، من ثم الهبوط بتلك الأهداف والحقوق بذريعة التوصل إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر التفاوض العبثي مع دولة العدو الصهيوني، على الرغم من إدراك تلك القيادة لمواقف الدولة الصهيونية عبر لاءاتها الخمس: لا لحق العودة، لا لإزالة الاستيطان، لا للانسحاب الكامل من الضفة الغربية، لا للقدس عاصمة للفلسطينيين، لا للدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، لكن القيادة الفلسطينية في م.ت.ف وحركة فتح بحكم مصالحها الطبقية، لم تجد مدخلاً ومبرراً لهبوطها واستمرارها بعملية التفاوض العبثية سوى السياسة الواقعية الرثة الأقرب إلى الاستسلام لشروط العدو عبر التنازل عن كامل حقوق شعبنا في أرض وطنه المغتصبة عام 1948.
نستخلص مما سبق أن مسيرة النضال الفلسطيني قد انتقلت من حالة الأزمة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلى حالة المأزق الذي يصيب اليوم بنيانها وقيادتها وفكرها السياسي، وهو مأزق حاد يحمل في طياته مخاطر أشد خطورة من كل المحطات المأزومة السابقة، خاصة في ظل انفجار الصراع الدموي بين حركتي فتح وحماس (حزيران 2007) وصولاً إلى الانقسام الذي ادى إلى تفكيك النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، ومعه تفككت أوصال المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو أنه ينقسم اليوم إلى مجتمعين أحدهما في الضفة والآخر في قطاع غزة، ناهيكم عن عزلتهما عن أبناء شعبنا في الشتات والمنافي.
فلقد أدى الانقسام إلى تكريس أوضاع سياسيةٍ واجتماعية في قطاع غزة خصوصاً ، شكلت نقيضاً لكل من صيرورة التحرر الوطني والتطور الاجتماعي الديمقراطي، حيث سادت حالة من الاستبداد والقمع والتخلف الاجتماعي والاحتكار الاقتصادي من قبل محاسيب فتح وحماس، كرست واقعاً أقرب إلى الاحباط واليأس، ليس بالنسبة للعملية السياسية فحسب، بل أيضاً بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والحريات العامة وحرية الرأي، علاوة على ابراز هوية الاسلام السياسي بديلاً للهوية الوطنية الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي العربي .
وهنا بالضبط تتجلى ملامح المأزق السياسي والمجتمعي الفلسطيني، عبر مواقف كل من حركتي فتح وحماس وصراعهما الفئوي على السلطة والمصالح بعيداً عن جوهر وشكل المشروع الوطني التحرري الديمقراطي الفلسطيني، بحيث يمكن الاستنتاج ، أن كل من فتح وحماس ، قدمتا لشعبنا الفلسطيني أسوأ صورة ممكنة من حاضر ومستقبل المجتمع المحكوم بصورة اكراهية ، لادوات ومفاهيم الاستبداد والاستغلال والتخلف ، وهي مفاهيم وأدوات وممارسات لم ولن تحقق تقدماً في سياق الحركة التحررية الوطنية ، بل على النقيض من ذلك ، ستعزز عوامل انهيارها والانفضاض الجماهيري عنها وصولاً إلى حالة غير مسبوقة من الاحباط واليأس ، كما هو حال شعبنا اليوم عموماً، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
دعوة الى تأسيس كتلة تاريخية :
وانطلاقاً من ذلك ،فان قوى اليسار الفلسطيني عموما والجبهة الشعبية خصوصا ، ادراكاً منا لطبيعة الظروف المعقدة المحيطة بشعبنا سواء على الصعيد المحلي والصراع بين فتح وحماس أو على الصعيدين العربي والدولي ، نؤكد على التزامنا بالمبادئ والأهداف الوطنية التي ناضل شعبنا وضحى بمئات الآلاف من الشهداء في سبيلها، ونعلن بإخلاص شديد توجهنا إلى كافة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية ، وإلى كافة ابناء جماهير شعبنا المؤمنة بتلك المبادئ والأهداف بمختلف اطيافها وانتمائها ، أننا بصدد البدء بحراك وطني وديمقراطي واسع، يستهدف اخراج جماهيرنا من حالة الركود والإحباط التي تعيشها في هذه اللحظة، من خلال تأسيس “الكتلة التاريخية” (جبهة وطنية عريضة) من كافة القوى والفعاليات السياسية ومن كل أبناء شعبنا المعنيين بتحقيق أهداف الحرية والاستقلال وتقرير المصير وحق العودة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وبما لا يتناقض أبداً مع ثوابتنا الوطنية ومنطلقاتنا الفكرية ومبادئنا وأهدافنا السياسية.
وفي هذا الجانب فإنني أؤكد على أنه في ظروف وأوضاع فصائل واحزاب اليسار الراهنة، سيكون من الصعب علينا مجابهة ومعالجة كل ما يتعلق بالتحديات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة ، سواء بالنسبة للمقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية ضد العدو الصهيوني في مجابهة الهبوط السياسي للقيادة المتنفذة في م.ت.ف، أو بالنسبة لمجابهة وإنهاء الانقسام عبر الضغط الشعبي من أجل المصالحة وصولاً إلى تكريس النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني عبر الانتخابات الديمقراطية النسبية ومواصلة النضال من أجل اقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا التاريخية، وكذلك الأمر بالنسبة لقدراتها في مجابهة ومعالجة تحديات الاعمار والبطالة والفقر والمياه والقضايا المطلبية والديمقراطية والتنموية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وقضايا أهلنا في مخيمات الشتات .
لذلك كله تتبدى فكرة الكتلة التاريخية الهادفة إلى ضم واستيعاب الآلاف من الجماهير في الوطن والشتات من مختلف الشرائح ، بما يضمن لقوى اليسار تشكيل قوة سياسية اجتماعية جماهيرية تُعيد الاحترام والمصداقية لها ، وتعزز وتخدم دورها المأمول في المرحلة الراهنة والمستقبل إذا ما أحسنا التعاطي والتفاعل الجاد والصادق مع هذه الفكرة .
إن هذه الكتلة التاريخية المقترحة ، ستخوض وتجابه التحديات الماثلة اليوم أمام مسيرة النضال الوطني والديمقراطي لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات التي أشرنا إليها أعلاه ، وكل ذلك مرهون بدورنا الطليعي المتميز كقوى يسارية في اطار النضال السياسي والكفاحي والمطلبي الديمقراطي داخل الكتلة التاريخية ودورها المأمول في مجابهة ثنائية فتح وحماس بأشكال سياسية وديمقراطية، بما يمكننا من مواصلة النضال وفق الرؤية والثوابت الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني من ناحية ، وفي الصراع الديمقراطي الداخلي ضد التحالف الطبقي الكومبرادوري المهيمن راهناً عبر القيادة اليمينية في م.ت.ف والسلطة ، أو قوى اليمين الديني في حماس والحركات والسلطة ، بحيث نحقق من خلال هذا الصراع تجديد وإعادة بناء الاهداف والثوابت الوطنية وآليات النضال الشعبي والمسلح، بالاستناد إلى برنامج المجابهة الوطنية الديمقراطية الشامل.
حول تعريف الكتلة التاريخية ومضمونها ارتباطاً بالمأزق الفلسطيني الراهن:
إن الكتلة التاريخية المقترحة، هي إطار يضم كافة القوى الفاعله في أماكن تجمع أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والتي من مصلحتها الخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الراهن، باتجاه مواصلة النضال لتحقيق أهدافنا الوطنية التحررية والديمقراطية، وتكريسها كأهداف وأفكار وشعارات توحيدية لشعبنا، مستلهمين في ذلك تجربة الانتفاضة الشعبية 1987 التي التف حولها الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا بمختلف أطيافها وشرائحها الاجتماعية، وبالتالي، فهي كتلة تاريخية ليس فقط لكون أهدافنا الوطنية من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة والدولة المستقلة هي أهداف تاريخية ، بل أيضاً لأنها تجسيد لوفاق وطني في هذه المرحلة التاريخية ، وبالتالي، فإن هذه الكتلة – كما يصفها المفكر الراحل محمد الجابري- “ليست مجرد جبهة بين أحزاب ، بل هي كتلة تتكون من القوى التي لها فعل في المجتمع أو القادرة على ممارسة ذلك الفعل ، ولا يُسْتَثنى منها بصورة مسبقة أي طرف من الأطراف ، إلا الطرف أو الحزب الذي يضع نفسه خارجها وضدها وضد أهدافها، كما أن هذه الكتلة لا تلغي الفصائل والأحزاب والحركات السياسية والمجتمعية، ولا تقوم مقامها ، ذلك لأن ما يجعل منها كتلة تاريخية، ليس قيامها في شكل تنظيم واحد، بل انتظام القوى والأطراف المكونة لها انتظاماً فكرياً وسياسياً ومجتمعياً” حول الاهداف الوطنية التحررية والديمقراطية، والعمل الموحد من أجل تحقيقها، وبالتالي فإن هذه الكتلة يمكن ان تجمع وتستوعب في اطارها فئات عريضة من شعبنا الفلسطيني حول أهداف واضحة ومحدد هي:
أولاً: التمسك بالثوابت الوطنية كما وردت في وثيقة الاسرى /الاجماع الوطني.
ثانياً: مواصلة النضال –على كل المستويات الشعبية- من أجل انهاء الانقسام وصولاً إلى مصالحة وطنية شامله وفق محددات وثيقة القاهرة 2009.
ثالثاً: البدء الفوري بممارسة كافة أشكال الضغط الشعبي – عبر دور طليعي متميز لفصائل واحزاب اليسار من أجل التحضير لانتخابات ديمقراطية ينبثق عنها النظام السياسي الوطني الديمقراطي التعددي الفلسطيني كخيار وحيد صوب مواصلة وتفعيل مقاومة الاحتلال الصهيوني بكافة الوسائل الكفاحية والشعبية بهدف تحقيق الحرية لشعبنا جنباً إلى جنب مع تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا التاريخية.
رابعاً: إن من بين أهم مقومات هذه الكتلة التاريخية المقترحة، أن تعمل على إحياء البعد القومي التقدمي الديمقراطي في رؤيتها وبرامجها ونضالاتها ، انطلاقاً من الضرورة الموضوعية التي تؤكد على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع عربي صهيوني بالدرجة الأولى، على أن يكون النضال الفلسطيني في طليعته، وعلى هذا الأساس فإن أي حركة تغيير ثوري وديمقراطي في مجتمعنا أو أي مجتمع عربي لا يمكن أن تضمن النجاح أو التحقق لأهدافها، إلا إذا انطلقت من الرؤية القومية النهضوية العربية بما يضمن تحقيق وحدة الأهداف السياسية الديمقراطية والتنموية والتكامل الاقتصادي في إطار المجتمع العربي الموحد.
وفي هذا السياق ، اشير بوضوح إلى أن هذه المهام ، لا يمكن لأي فصيل وطني في ظل المأزق الراهن أن يقوم بها منفرداً، وهنا بالضبط تتجلى المعاني الجوهرية والمضامين الوطنية للكتلة التاريخية وضرورتها الملحة الراهنة.
بناءً على ما تقدم يمكن تحديد أو حصر القوى المرشحة لهذه الكتلة من واقع وجود شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات كما يلي:
أولاً: الفصائل والأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية الملتزمة بوضوح بمواقفها الواضحة غير الملتبسة بالنسبة للثوابت الوطنية بما في ذلك الموقف الواضح ضد اتفاق أسلو وما نتج عنه من اتفاقات أو ممارسات حتى اللحظة الراهنة .
ثانياً: النقابات العمالية والحرفية والفلاحية والشبابية والنسوية والجمعيات الأهلية والنوادي الثقافية والرياضية وغير ذلك من المؤسسات شرط التزامها بالثوابت الوطنية كما ورد في البند السابق.
ثالثاً: القوى الاقتصادية والمجتمعية التي تشارك في نشاطها الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي والمالي في خدمة الأهداف الوطنية التنموية بعيداً عن كل أشكال التطبيع أو العلاقة مع الاقتصاد الاسرائيلي .
رابعاً: جميع العناصر الأخرى من أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع والمنافي، اللذين يتميزون –كأفراد أو جماعات- بفاعليتهم في المجتمع ارتباطاً بمواقفهم الوطنية ضد العدو الصهيوني وضد الانقسام وكافة الممارسات السلبية الناجمة عن الصراع بين ثنائي فتح وحماس، وفي هذا السياق أؤكد على أن هذه العناصر أو المجموعات تمثل اليوم أكثر من 70% من أبناء شعبنا الفلسطيني.
خامساً: أما بالنسبة لعلاقة اليسار الفلسطيني مع قوى الإسلام السياسي، فهي “علاقة متحركة وجدلية تبعاً لتناقضات الواقع السياسية والاجتماعية، وتبعاً للتناقضات التناحرية مع العدو الصهيوني حيث يمكن أن تتوفر حالة من التقاطع على الصعيد السياسي في اللحظة التي تقف فيها قوى اليسار والقوى الإسلامية (حماس والجهاد) على أرضية المعارضة والمواجهة لمشاريع التسوية الأمريكية – الإسرائيلية بعيداً عن أية تحالفات مشبوهة مع الأنظمة الرجعية العميلة، وإلى جانب ذلك نشير إلى أن علاقة اليسار وتناقضاته مع هذه القوى الإسلامية على الصعيد الاجتماعي حيث يتجلى ويبرز التعارض والتناقض أكثر حضوراً، سواء على صعيد فهم الديمقراطية كقيم وآليات وممارسة لبناء المجتمع ومؤسساته، أو تجاه القضايا الاجتماعية الرئيسية: حرية المرأة، حرية الاعتقاد وحرية التعبير والاجتهاد وحرية الإبداع الثقافي وقضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية بمختلف تجلياتها، إلى جانب رفضنا المطلق – كيساريين – لكافة ممارسات الاستبداد والقمع في ضوء تجربة حركة حماس وحكومتها منذ الانقسام إلى اليوم.
إن وضوح هذه الرؤية، ومن ثم البناء عليها بالنسبة لعلاقة اليسار الفلسطيني مع القوى الإسلامية (حماس والجهاد) يتطلب من هذه الأخيرة أن تتخذ موقفاً واضحاً من التوجهات التالية:
أولا: النضال من أجل تحرير الوطن من الاحتلال.
ثانيا: رفض التبعية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية.
ثالثا: رفض التطبيع بكافة أشكاله ورفض الصهيونية كعقيدة معادية لشعبنا وللشعوب العربية وحضارتها وتراثها وقيمها.
رابعا: تغليب التناقضات الرئيسية على الثانوية في هذه المرحلة.
خامسا: النضال من اجل الديمقراطية وترسيخها كنهج حياة مجتمعي يضمن الحرية بكافة أنواعها وفي مقدمتها حرية المعتقد.
وبناء عليه، فإننا ندعو إلى الحوار والتواصل الجاد مع كافة القوى والنقابات والجمعيات والفعاليات والشخصيات الوطنية للتوافق على عقد مؤتمر وطني فلسطيني متزامن (في الضفة وقطاع غزة والشتات) يشترك فيه كل من يوافق من أبناء شعبنا على برنامج المواجهة الذي يمكن الحديث عنه بالصيغة التالية:
برنامج المواجهة:
إن طبيعة ومضامين التحولات والتغيرات والسمات النوعية والتناقضات التي تعبر عنها المرحلة الجديدة ، تستدعي وتفرض خطة للمواجهة، تنسجم مع عمق وشمولية ونوعية التحديات والمخاطر التي تهدد راهن ومستقبل قضيتنا السياسية والمجتمعية .
والمواجهة بهذا المعنى تكتسي طابعا شموليا _ استراتيجيا _ وتكتيكيا، فهي عملية بناء بمعنى الانطلاق نحو أنماط وأساليب وطرائق وأشكال تنظيم وممارسة نضالية تحمل ديناميات التجدد والقدرة على إعادة التحشيد والجذب على الصعيد الوطني وعلاقته الجدلية بالبعد القومي في إطار الكتلة التاريخية المقترحة .
وعلى هذا الصعيد من الهام التنبه إلى بعض الجوانب المنهجية في إستراتيجية المواجهة :
أولا : بحكم طبيعة المواجهة وشموليتها، فإن الضرورة تقضي إعطائها طابعا مجتمعيا شاملا ، عبر الدعوة إلى تأسيس الكتلة التاريخية، فالعدو الصهيوني يواجهنا بطاقة المجتمع الصهيوني بكامله، عدا عن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإمبريالية العالمية وخاصة الأمريكية، في موازاة أوضاع الهبوط والانقسام السياسي وأوضاع التردي الاجتماعي الذي أشرنا إليه.
ارتباطا بهذا العنوان يصبح مطلوبا إعادة صياغة التعامل مع الجماهير وفق خصوصية كل تجمع فلسطيني، وفق الرؤية الوطنية العامة الواردة في مضمون برنامج الكتلة التاريخية، وبما يؤمن استثمار طاقات الجماهير السياسية والكفاحية والنقابية والعلمية والثقافية والاقتصادية والقانونية…إلخ.
ثانيا : المواجهة المجتمعية الشاملة، ذات بعد تاريخي _ وزماني، أي أنها عملية تتراكم وتنضج مقدماتها وآلياتها عبر صيرورة سيكون لعامل الزمن دوره الفعال فيها، ادراكاً منا بأن عملية المواجهة للمشاريع التصفوية والصراع مع العدو الصهيوني ، هي عملية نضالية طويلة المدى نؤمن ايماناً عميقاً بحتمية انتصار شعبنا .
ثالثا : مسألة منهجية ثالثة يجب التوقف أمامها وهي ضرورة إيجاد الترابط الفعال والعميق ما بين البرنامج السياسي التحرري، والبرنامج الاجتماعي، إذ أن هذا العنوان هو أحد المداخل والمقدمات الضرورية لمجابهة المرحلة الجديدة من أجل التحرير والبناء الاجتماعي والديمقراطي .
إن تحقيق هذا الجانب الحيوي يشكل الأساس الذي يضمن للكتلة التاريخية المقترحة ، الارتكاز إلى قاعدة شعبية فاعلة ونشيطة، هي الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية ببعديها التحرري النضالي والديمقراطي المطلبي الداخلي.
