ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يطالب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء

صرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء، رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومشتقاته، ورغم التحذيرات الصادرة عن قطاعات اقتصادية هامة وفاعليات حزبية وسياسية ونيابية وشعبية واسعة التمثيل، خطوة تأتي في سياق دأب الحكومة الحالية، بالذات، على تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي، وتطبيق الجدول الزمني المقر بحرفيته دونما مراعاة للتبدلات التي طرأت على كلف توليد الطاقة الكهربائية، والتي يقضي انخفاضها، تخفيف الأعباء التي يئن المواطنون تحت وطاة تصاعدها المتواصل ومنح القطاعات الاقتصادية المختلفة فرصة لالتقاط الأنفاس بتخفيض كلف تشغيل منشآتهم الصناعية ومصالحهم التجارية التي تعاني من ركود قاس متواصل منذ سنوات، أحد أسبابه الرئيسة، الارتفاع المضطرد في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.

امعان الحكومة في الاستخفاف بوجهات النظر المعترضة على طريقة إدارتها للشأن الاقتصادي، ناهيك عن الشأن السياسي، وتجاهل ما تطرحه من بدائل وما تبثه من هموم تعبر عن ذهنية لا ينجم عنها سوى تعميق مظاهر أزمة الثقة المتفاقمة في البلاد بين الحكومة التي تتراجع شعبيتها باستمرار، وبين أحزاب وقوى ذات حجم وثقل سياسي واقتصادي واجتماعي تلمس ان هناك اصراراً رسمياً على تهميشها واقصائها عن أي تأثير في دائرة صنع القرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وهذه مشكلة، اذا ما استمر نهج الحكومة على هذا المنوال، تهدد الاستقرار السياسي للبلاد وتعمل على تقويض دعائمه، الامر الذي تحذر منه أحزابنا وتحرص على عدم حدوثه.
من هنا فإن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يطالب الحكومة أن تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء، وأن تأخذ بوجهات نظر القطاعات الاقتصادية والتجارية التي حذرت أوساط بارزة فيها الحكومة من مغبة الاقدام على هذا الاجراء نظراً لانعكاساته السلبية الفادحة على أوضاع القطاعين الصناعي والتجاري البائسة أصلاً.
وإذا ما أصرت الحكومة على موقفها فإن مجلس النواب مدعو لأن يطور موقفه من الأداء الحكومي على مختلف الصعد باتجاه نزع الثقة من الحكومة، درءاً لما هو أسوأ وتجنباً لانفجار مظاهر الأزمة التي تغذيها سياسات وتدابير الحكومة الحالية أكثر من أي حكومة سبقتها !!.
عمان في 5/1/2015
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية