أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن موعد الانتخابات البلدية و اللامركزية كإحدى الاستحقاقات الدستورية في منتصف شهر آب القادم، و تأتي هذه الانتخابات في ظروف متوترة يعيشها الشارع الاردني، و ذلك بسبب النهج السياسي والإقتصادي الذي تقوده حكومة الدكتور هاني الملقي، و الذي يستهدف بالدرجة الاولى الطبقة الوسطى و الفقيرة، ووسط حالة من بوادر عودة الحراك و الإضرابات الشعبية.
محافظة اربد تشهد تحركات عديدة و استعدادات متواصلة لخوض غمار الانتخابات، و في ذات الوقت يرزح المواطن تحت نير الجوع و الغلاء و خيبة أمل كبيرة تجاه ممثليه في مجلس النواب.
الناشط مجد كميل في حديثه لنداء الوطن يقول: إن سكان محافظة اربد يعانون من أوضاع اقتصادية مأساوية، علاوة عن فقدانهم الثقة بالعملية الانتخابية تحديداً بعد نتائجج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مضيفاً بأنه لا يتوقع إقبالاً كبيراً على الاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البلدية و اللامركزية في يوم واحد لتخفيف الأعباء المالية، حيث أن مصروفات الانتخابات القادمة سوف تصرفف تحت بند الطوارئ من الميزانية.
السيدة فاطمة فلاح موظفة في بلدية اربد الكبرى، أكدت في حديثٍ لها مع نداء الوطن أن الانتخابات البلدية عادة ما يكون الاقبال عليها متواضعاً، رغم خيبات الأمل الكثيرة التيي يتلقاها المواطن، و لكنها تؤكد في سياق آخر أن الانتخابات في محافظة اربد لن تخرج من حيّز العشائرية و الفزعات بعيداً عن ضرورة انتخاب الشخص الأكثر التصاقاً بهموم و متطلبات المواطنين في اربد.
يوسف نزال، تاجر، يتفق مع ما ذكرته السيدة فاطمة، مؤكداً أن العامل الاقتصادي كان موجوداً في أغلب الدورات الانتخابية، ولكن الأثر الأكبر يظهر جليّاً في التحالفات القائمة علىى أساس التناقضات الاجتماعية في التركيبة السكانية لمحافظة اربد، ووجود بذخ انتخابي من بعض المرشحين المخضرمين.
الهيئة المستقلة للانتخابات، في سياق تصريحاتها حول ذات الموضوع تؤكد بأنها وضعت خطة تقشفية مدروسة للمواءمة بين الاستحقاق الدستوري الذي تنتظره البلاد و الوضعع الاقتصادي الحرج، حيث أن تكلفة إجراء الانتخابات البلدية و اللامركزية تصل لحدود الـ 15 مليون دينار أردني لكل واحدة على حدا، يذهب القسم الأكبر منها للكوادر البشرية. و لكن في حال إجراء الانتخابات البلدية و اللامركزية في ذات اليوم، من شأنه توفير الكثير من التكاليف والأعباء.
الرفيق محمود عساف، عضو اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية وعضو قيادة منطقة اربد في الحزب يؤكد في حديث له مع نداء الوطن أن هذه الانتخابات تأتي في ظلل ظروف اقتصادية صعبة صنعتها سياسات الحكومات المتعاقبة والتي أضرت بالمواطن في الدرجة الأولى، الأمر الذي يجعل من هذه الانتخابات مسألة هامشية بالنسبة لمواطن يبحث عن طريقة لتوفير لقمة عيشه، وفي ظل حالة من التشكيك بمدى قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على عقد انتخابات نزيهة بعد فشلها الذريع في إدارة الانتخابات النيابية.
وأكد الرفيق عساف أن قانون البلديات سيسهم في تكريس وتعزيز حضور رأس المال في المجالس البلدية القادمة. كما أبدى خشيته من أن تقوم بعض المجالس البلدية القادمةة ولا سيما الكبرى منها بكسر الحواجز وفتح سياسة التطبيع لاحقاً مع الكيان الصهيوني، وذلك في ظل تسارع حكومي نحو التطبيع ومحاولات تسويقها له شعبياً.
ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية للمتابعة حول كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات وتوفير الدعم الذي تحتاجه الهيئة المستقلةة للانتخابات لضمان إجرائها بأعلى معايير النزاهة والشفافية. ووفقاً لمسودة نظام الانتخابات اللامرزكية، فإن محافظة اربد ستنقسم الى ٩ دوائر انتخابية بواقع ٣٨ مقعداً.
