في قراءة مفصلة قدمتها لتقرير ديوان المحاسبة، ذبحتونا توصي بإعادة النظر في الصلاحيات شبه المطلقة المعطاة لرؤساء الجامعات الرسمية

طالما اعتمدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” على تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالجامعات الرسمية كأحد مصادرها للحصول على المعلومات الخاصة بالجامعات الرسمية وموازناتها. حيث وفي ظل شح المعلومات الرسمية حول ميزانيات هذه الجامعات، يبقى تقرير ديوان المحاسبة أحد المصادر الرسمية النادرة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجامعات الرسمية، وذلك على الرغم من أن التقرير لا يشرح بالتفصيل حول هذه الميزانيات، ولكنه يعطينا صورة عامة تفيدنا في تدعيم وجهة نظرنا حول السايسات الحكومية تجاه التعليم العالي.

في هذه القراءة لتقرير ديوان المحاسبة والمتعلق بالجامعات الرسمية، قمنا بالتركيز على إيرادات الجامعات ونفقاتها، وتطرقنا بشيء من التفصيل إلى الترهل الإداري في معظم الجامعات الرسمية ونتائجه الكارثية على ميزانيات هذه الجامعات. كما تناولنا ملف البرنامج الموازي، إضافة إلى أهم التجاوزات المالية والإدارية التي قامت بها إدارات الجامعات الرسمية.

ملخص قراءة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” لتقرير ديوان المحاسبة 2014

إيرادات الجامعة الأردنية من الرسوم الجامعية 80 مليون دينار بنسبة  تجاوزت ال87% من إجمالي إيراداتها

استمرار تراجع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، حيث لم تتجاوز قيمة الدعم الحكومي للجامعة الأردنية الأربعة ملايين ونصف المليون دينار لا تشكل سوى 5% من إجمالي إيرادات الجامعة، فيما لم تقدم الحكومة أي دعم حكومي للجامعة الهاشمية، بينما لم تحصل جامعة العلوم والتكنولوجيا سوى 2.2 مليون دينار من الدعم الحكومي شكل 2.8% من إجمالي إيرادات الجامعة.

تصل قيمة الرواتب والأجور في الجامعة الأردنية 70 مليون دينار تشكل 73% من إجمالي نفقات الجامعة الأردنية. أي أن ما يقارب الثلاثة أرباع نفقات الجامعة الأردنية تذهب كرواتب وأجور. تليها جامعة البلقاء التي تصل نفقات الأجور والرواتب فيها إلى 45 مليون دينار تشكل 70% من إجمالي نفقات الجامعة.

جامعة مؤتة التي بلغ عدد طلبتها 17758 في عام 2014، تجاوز عدد الإداريين فيها الـ2023 موظف، فيما يفترض أن يكون وفقاً للمعايير الدولية 890 إدارياً فقط، أي أن جامعة مؤتة قامت بتوظيف 1133 إدارياً فوق طاقتها الاستيعابية، يستنزفون الملايين سنوياً من ميزانية الجامعة التي تعاني من عجز دائم.

50% من إداريي جامعة مؤتة هم ممن لا يحمل شهادة الثانوية العامة

عدد الأكاديميين في جامعة مؤتة لا يتجاوز الـ554 أكاديمياً، علماً بأنه وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية ومعايير الاعتماد العام، فإن الجامعة يجب أن تضم 890 أكاديمي.

التفاوت الكبير في نسب الإداريين والأكاديميين إلى الطلبة، وهذا التضخم في الجهاز الإداري، يعتبر أحد أهم أسباب العجز في موازنات الجامعات الرسمية وبخاصة جامعات الحسين ومؤتة وآل البيت والأردنية والطفيلة والبلقاء.

إن تقليص أعداد الإداريين بما يتناسب واحتياجات هذه الجامعات سيسهم بشكل كبير في تخفيض العجز في موازناتها ويعمل على سحب أية ذرائع حكومية لرفع يدها عن الجامعات الرسمية.

رسوم الموازي والدولي تشكل 90% من الرسوم الجامعية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يكشف حقيقة أن السواد الأعظم من طلبة هذه الجامعة هم مقبولون على البرنامج الموازي والدولي.

الجامعات الرسمية لها ذمم مستحقة على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية بلغت (26) مليون دينار أردني. هذا الرقم يكشف أن ما تقدمه الحكومة من دعم (محدود) للجامعات الرسمية، تعود وتأخذه الدوائر والمؤسسات الحكومية بطريقة غير مباشرة.

قيمة ما تتحمله الجامعات الرسمية من رسوم دراسية بلغت (34,769,452) دينار أردني. حيث تشمل هذه الرسوم وفقاً لديوان المحاسبة: الديوان الملكي، وأبناء العاملين، وأبناء الشهداء والمصابون بعجز جسيم، وذوي الاحتياجات الخاصة.

بلغت قيمة الذمم المستحقة للجامعة الأردنية لغاية 31/12/2014 مبلغ (8,931,492) دينار أردني دون أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

تم إنشاء فرع الجامعة الأردنية في العقبة دون توفر المخصصات المالية اللزمة لإنشائه. إضافة لقيام الجامعة بتقديم دعم سنوي بقيمة مليون دينار أردني لفرع العقبة.

بلغت قيمة المكالمات الهاتفية لرئيس جامعة البلقاء ونوابه (354) ألف دينار للفترة من 2012-2014، وهي أعلى قيمة بين كل رؤساء الجامعات

قامت الجامعة الأردنية في الفترة 2012-2014 بصرف مبلغ مليون و100 ألف دينار “ضيافة” لوفود رسمية، منها 800 ألف دينار أردني في عام 2013 لوحده.

بلغت قيمة مياومات رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا 67 ألف دينار أردني للعام 2014.

قامت إدارة جامعة اليرموك في عام 2014 بمنح أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين من حملة البكالوريوس في الطب مكافأة إضافية شهرية بنسبة ٤٠٠٪ مقابل خدماتهم التي يكلفون بها في المراكز الصحية التابعة للجامعة، علماً بأن هؤلاء الأطباء لم يقدموا أية خدمات في المراكز الصحية التابعة للجامعة.

قامت إدارة الجامعة الأردنية بتحصيل مبلغ 223,513 دينار فقط من إيجار تضمين كارج مستشفى الجامعة. علماً بأن إجمالي المبالغ المستحقة وغير المحصلة عن كامل فترة العقد بلغت 514,325 دينار أردني (أكثر من نصف مليون دينار أردني) دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستأجر.

سائق لرئيس الجامعة الأردنية راتبه الإجمالي 543 دينار، تم إرساله إعارة لرئيس جامعة مؤتة في عام 2014 بنفس الراتب. ليقرر رئيس جامعة مؤتة التي تعاني من ضائقة مالية، بتعيين هذا السائق رسمياً بالجامعة وبراتب 850 دينار أردني!!

لم تقم إدارة الجامعة الأردنية بتحصيل ذمم مدينة لمطعم الجامعة للفترة من (1/1/2012 ولغاية 31/5/2015) والتي بلغت قيمتها (1,203,265) دينار أردني أي ما يقارب المليون وربع المليون دينار!!

تم في الجامعة الأردنية قبول طلاب على أسس التفوق الرياضي والفني على الرغم من خلو ملفاتهم من الشهادات التي تعزز ذلك. كما تم تحويل تخصصات لبعض الطلبة من تخصص إلى آخر بناءً على موافقة رئيس الجامعة خلافاً لأسس القبول للطلبة في الجامعات.

عدم التزام الجامعة الأردنية بأسس قبول الطلبة في الجامعات الرسمية حيث تجاوزت نسبة قبول طلبة الموازي ال38%

وجود فروقات في حسابات الذمم في سجلات مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا. بلغت هذه الفروقات (1,944,804)، حيث ظهرت في حسابات الجامعة (9,733,768) دينار أردني، بينما بلغت في حسابات المستشفى (7,788,964) دينار أردني.

وجود خلل في تعيينات قسم الترجمة / كلية الآداب في جامعة اليرموك، حيث لم تتم مراعاة المعايير المعتمدة من قبل مجلس العمداء.

جامعة البلقاء التطبيقية لم تلتزم بسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي أولاً بأول، ما رتّب فوائد تأخير بقيمة (241,659) دينار أردني، كما ترتب عليها فوائد تقسيط بقيمة (856,070) دينار أردني. أي أن الجامعة تكبدت فوائد تأخير وفوائد تقسيط بقيمة (1,106,729) دينار أردني.

توصيات الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”:

1_ إعادة النظر في الصلاحيات شبه المطلقة المعطاة لرؤساء الجامعات الرسمية.

2_ تفعيل الرقابة على الجامعات الرسمية من النواحي المالية والإدارية، وإعطاء موظفي ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، في ظل التجاهل شبه التام من قبل إدارات الجامعات الرسمية لملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة حول الفساد والخلل الإداري والمالي في هذه الجامعات.

3_ إعادة النظر في برنامج القبول الموازي والتوسع الكبير فيه، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مخرجات الجامعات.

4_ وضع التشريعات التي تعطي إدارات الجامعات الرسمية صلاحيات قبول الطلبة خارج إطار القبل الموحد، وتوحيد أسس التحويل من تخصص إلى آخر.

5_ تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ومجلس التعليم العالي وإدارة الجامعات المعنية، للتحقيق في الاختلالات الإدارية والمالية الكبيرة التي ظهرت في التقرير.

6_ زيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بالتوازي مع تفعيل الرقابة المالية والإدارية عليها.

7_ الاستمرار بالقبول الموحد كونه الضابط لأية تجاوزات قد تحدث في عملية القبول الجامعي.

8_ إعادة النظر في أعداد الأكاديميين والإداريين ونسبتهم إلى الطلبة، وفتح ملف التعيينات الإدارية التي تمت في بعض الجامعات الرسمية بشكل موسع دون مراعاة حاجة الجامعات والضائقة المالية التي تمر بها.

pdf النص الكامل لقراءة الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” لتقرير ديوان المحاسبة 2014