دعت حملة الخبز والديمقراطية جماهير الشعب الأردني للمشاركة في المسيرة التي تنوي تنظيمها يوم الجمعة القادم الموافق 24 شباط 2017، تحت شعار “نعم لرحيل حكومة الإفقار .. نعم لحكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تأتي رفضاً للنهج الاقتصادي للحكومات المتعاقبة، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة لحكومة الدكتور هاني الملقي التي استهدفت الطبقة الفقيرة والمتوسطة وساهمت في المزيد من الإفقار والتجويع والبطالة. وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع دعوات مماثلة في كل من الكرك والطفيلة وذيبان والسلط، حيث أكدت الحملة على سعيها لتوحيد الشعار الناظم لمسيرات الجمعة القادمة.
جاء ذلك ضمن القرارات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تحت عنوان “مواجهة سياسة الجباية والإفقار الحكومية” وأقيمت في مقر حزب الوحدة الشعبيةالديمقراطي الأردني.
وشارك في الورشة عدد من الشخصيات الوطنية والنقابية والحزبية والشبابية وخبراء اقتصاديين، إضافة إلى المهندس محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك، الذي قدم مداخلة تحدث فيها عن اللقاءات التي أجرتها القوى السياسية والنقابية والشعبية في الكرك والتوجه لعقد لقاء وطني يناقش الواقع الذي وصلنا له في ظل السياسات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة، واشار للوقفة التي تمت في مدينة الكرك رفضا للاجراءات الاقتصادية الحكومية وتضامنا مع النائب صداح الحباشنة، وأكد على أهمية التنسيق وتوحيد جهود القوى الشعبية.
وناقشت الورشة ورقة مقدمة من الحملة تعكس قراءة للواقع الاقتصادي والمعيشي والبدائل المتوفرة للسلطة التنفيذية بدل اللجوء لجيب المواطن وتحميله أعباء الأزمة الاقتصادية قدمها الاستاذ محمد البشير عضو لجنة المتابعة للحملة، وقدم الباحث الاقتصادي الاستاذ فهمي الكتوت اضاءات على بعض الجوانب التي تضمنتها الورقة وأهمها أن الحكومة تتحدث عن جباية 450 مليون دينار لكن هي بالحقيقة تسعى لجباية 865 مليون دينار من جيوب المواطنين وتمارس عملية تضليل مكشوفة لتمرير اجراءاتها، وجرى حوار أغنى الورقة شارك به الحضور.
وتدارست الورشة الحالة الشعبية وما وصل له الاحتقان الشعبي نتيجة للسياسات الحكومية والتضييق على المواطنين بلقمة العيش والحريات العامة وكيفية مواجهة النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصل البلاد الى أزمة شاملة.
ودعت الحملة جماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة الجماهيرية يوم الجمعة القادم الموافق 24/2/2017 والتي ستنطلق من وسط البلد باتجاه راس العين تحت شعار “ نعم لرحيل حكومة الإفقار .. نعم لحكومة إنقاذ وطني”.
عمان في 20/2/2017
“خبز وديمقراطية”
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
رؤية وورقة عمل
وصلت المالية العامة بشكل خاص والاقتصاد الوطني على وجه العموم إلى طريق مسدود بعد أن تجاوزت النفقات العامة والمديونية والضرائب المفروضة على الناس حداً لم يعد ُيحتمل ، فالضرائب المحصلة من الغالبية الشعبية هي محاولة يائسة لمواجهة هذه الأزمة ، مما انعكس سلباً على اقتصادنا الوطني حيث تأثرت في ذلك الصناعة والزراعة ومقدمي الخدمات باستثناء الخدمات المالية وبعض الصناعات الاستخراجية التي تشكل حصة الأسد من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت بما يزيد عن 70% بينما بلغت النسبة لقطاعي الصناعة والزراعة بما يقارب30% في حين أن قطاع الزراعة توقف عند نسبة 3% مما يشكل خللاً جوهرياً في تركيبة الاقتصاد الوطني سببته السياسات المالية التي أنتجها الفريق الاقتصادي خلال فترة الثلاثة عقود الماضية من عمر الأردن .
إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن نتاج لأزمة سياسية عمرها عمر الدولة الأردنية التي رغم الفرص والعبر التي مر بها الأردن والوطن العربي والإقليم، إلا أن الفريق السياسي ما زال مصراً على النهج الاقتصادي الذي اختار !؟ معززا ذلك بتحالفه مع بعض الرموز العشائرية ومراكز قوى رأس المال ، حيث نجح هذا التحالف في خلق بيئة خصبة أنتجت مؤسسات وقوى نجحت في الدفاع عن مصالحها أولاً ودائماً معرضة الوطن لأزمات متلاحقة أولها سياسي وثانيها اقتصادي وثالثها اجتماعي سمته العامة العنف المجتمعي على أكثر من صعيد !؟.
ان حملة الخبز والديمقراطية وهي تؤكد على انحيازها التام للفئات الشعبية الفقيرة فإنها تعي ان ما تتعرض له هذه الفئات ناتج عن نهج الإقصاء السياسي والإصرار في الاعتداء على المواطنين في حق التنظيم وحق التعبير وحق الاحتجاج من خلال التدخلات الأمنية التي طالت كافة الملفات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية .
ان الحملة وهي تقف عند ما آلت إليه أوضاع شعبنا فإنها ترى أن الخلاص من هذا الواقع يتطلب نضالاً سياسياً لتحقيق إصلاحات جوهرية في جسم المجتمع حتى يتسنى لأبناء شعبنا ممارسة حقهم في التنظيم وحرية الترشيح وحرية الانتخاب كعناوين هامة للاصلاح, بعد إجراء تعديلات جوهرية على القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء .
ترى حملة الخبز والديمقراطية ان الخلاص مما نحن فيه يتوجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات والخطط النابعة من حاجات الغالبية العظمى من أبناء شعبنا انسجاماً مع دورها في حماية العقد الاجتماعي الذي مضمونه يؤكد على التوازن والعدالة بين طبقات المجتمع وبما يحقق الاستقرار السياسي أولاً والأمن الاقتصادي والاجتماعي دائماً ومن خلال :-
1 – تطبيق الأعراف والمعايير الدولية حول نسب نفقات القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي فقطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل والطاقة لها الأولوية في تحقيق الأمن الصحي والتعليمي والوظيفي .
2 – خفض النفقات العامة المتعلقة بالمكافآت والاستشارات والرواتب وشراء السيارات والأثاث ومصاريف السفر إلى حدودها الدنيا وبما يساهم في وقف سياسة هدر المال العام .
3 – خفض الرواتب وتحدد آلية تسمح بحد أقصى للرواتب في جهاز الدولة وبما لا يتجاوز (10) إضعاف الحد الأدنى للأجور مثلاً .
4 – إصلاح ضريبي يعيد للضريبة رسالتها في إعادة توزيع الثروة وتقليص فجوة الدخل بين المواطنين وبما ينسجم مع نص المادة (111) من الدستور الأردني من حيث قدرة المكلفين على الدفع واعتماد النسب التصاعدية في فرض الضريبة وفق دخول المكلفين سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات .
– فرض ضريبة دخل على دخل الأفراد والمنشات بنسب تصاعدية مقدارها 5% على كل عشرة ألاف دينار حتى المائة ألف الأولى وبمقدار (27) ألف دينار وبنسبة 50% على ما زاد عن ذلك باستثناء الضريبة على الصناعة فنرى ان تتوقف عند نسبة (30%) على ما زاد عن (50) ألف دينار وإعفاء قطاع الزراعة بالكامل.
- إلغاء الاقتطاعات المسبقة على دخول الأفراد والمنشات كدفعة على حساب الضريبة المستحقة التي تشكل دينا على الحكومة, تضاف الى المديونية المعلنة دعما وتعزيزا للسيولة التي يحتاجها هؤلاء وبما يعزز من مؤشر الاستهلاك ,كوسيلة لزيادة الطلب على السلع والخدمات في آن معا .
- إخضاع الرواتب التقاعدية التي تزيد عن خمسة آلاف دينار للضريبة وإعفاء تعويضات فاقدي العمل التي تقل عن عشرة آلاف دينار من الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك إلى النسب الضريبية المعتمدة .
- تقليص الإعفاءات الممنوحة لنشاطات معينة كالمتاجرة بالأسهم إلى حدود ضيقة ومراعاة بعض المنشآت والأعمال الحرفية الصغيرة والمتوسطة من حيث إخضاعها للضريبة المقطوعة،وإيقاف سريانها على القطاعات الإنشائية والمهنية وغيرها من النشاطات التي تحقق دخولا كبيرة ولا يجوز اخضاعها لهذه الضريبة.
- فرض ضريبة مبيعات على السلع الكمالية وبنسب تتوافق مع دخول المكلفين وتخفيضها الى نسبة الصفر على السلع ذات المساس الواسع بفئات الشعب المختلفة .
5- وقف الاعتداء على الوظيفة العامة من حيث إلغاء الامتيازات الممنوحة للوحدات المستقلة نفقات ورواتب ووقف التعيينات بموجب عقود تتجاوز فيها رواتب هؤلاء المعيار الوارد أعلاه تضييقاً للفجوة في الدخول بين أبناء الوطن الواحد .
6- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وربطه بمعدلات التضخم.
7- محاربة حقيقية لكل أشكال الفساد ووضع برامج توعوية لتقديم حقوق العامة على حساب الحقوق الخاصة واعتماد المواطنة كقاسم مشترك لتحقيق العدالة في الفرص المتاحة للمواطنين على كافة الصعد .
8- التحول نحو التصنيع والزراعة لرفع حصصهم في الناتج المحلي الإجمالي من خلال إعفاء مدخلات إنتاجهما وحمايتهما وخلق أدوات تسويق توازن بين مصالح هؤلاء المنتجين وحق المستهلك في النوعية والسعر المنافس للسلع غير الأردنية .
9 – استقطاب المستثمرين العرب والأجانب لإنشاء مشاريع إنتاجية تكون قادرة على توفير فرص عمل أفضل تخفيضاً لمعدلات البطالة وتقليصاً للعجز في الميزان التجاري مع دول العالم .
10- تشجيع مشاريع الطاقة البديلة وإلغاء كافة القيود التي تحول دون تعميمها على المنشآت والأفراد تقليصاً لفاتورة الطاقة التي شكلت عبئاً على الأفراد والصناعة ومقدمي الخدمات على حد سواء أو الابتعاد عن استخدام فاتورة النفط كوسيلة من وسائل الجباية لمعاجلة اختلالات الموازنة العامة .
11- تخفيض الهامش بين الفائدة الدائنة والمدينة لدى البنوك بما يحقق تخفيضاً لكلف الاقتراض وبالنتيجة تخفيضاً لكلف الإنتاج من جهة ولتشجيع المدخرين والمودعين على الاستثمار بالصناعات الخفيفة والمتوسطة بما يحقق عائد أفضل من أسعار الفوائد على الودائع وحسابات التوفير.
12- إيجاد برامج تربوية وتثقيفية تعطى للعمل قيمة كمدخل لتغيير ثقافة العيب السائدة وكطريق لإحلال العمالة المحلية على العمالة الوافدة تخفيضاً لمعدلات البطالة من جهة وتخفيضاً للعجز في ميزان المدفوعات من جهة أخرى.
13- تعديل التشريعات ذات العلاقة بالعمل والعمل النقابي والضمان الاجتماعي بما يحقق توازناً بين حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بالإنتاج تعظيماً للإنتاج الوطني لزيادة نسبة النمو وتحقيق برامج تنموية أفضل تعود على غالبية المواطنين.
14- العناية التامة بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي وتوجيهه بما يحقق متطلبات سوق العمل محلياً وخارجياً والعمل الجاد على تخفيض كلفه ، بالسعي الحثيث لعودة الدور للمدرسة الحكومية والجامعة الحكومية كمدخل هام للشراكة المنشودة بين القطاعين العام والخاص.
15- العناية بالأمن الصحي للمواطنين سواء كان ذلك متعلق بالقطاع العام او القطاع الخاص بالعاملين أو المتقاعدين بما يضمن حياة حرة كريمة للمواطنين يتوفر فيها العلاج والطبابة وبما يتلاءم وإمكانيات المواطنين المالية .
16- استثمار أوسع في خامات الأردن المختلفة واعتماد سياسة تصنيعية بدلاً من بيع هذه الخامات كمواد خام وبما يساهم في رفع فاتورة التصدير واستقطاب أكبر للعمال والخبراء الفنيين الأردنيين تخفيضاً للبطالة التي تعاني منها البلاد.
هذا لن يتحقق دون نضال حقيقي ، يستند الى أدوات سياسية ونقابية وقطاعية بتكاتف أعضائها وبتلاحم أدواتها، قد نخفف مما نعاني ونعيد إلى قوى الشعب الدور المأمول ، لخلق التوازن الذي يضمن العدالة للجميع .
عمان في 19/2/2017
“خبز وديمقراطية”
