ها نحن على مشارف عام 2017 مودعين هذا العام بكل ما فيه من ضيق في العيش وغلاء في الأسعار وفقر وبطالة، عام جرت فيه انتخابات برلمانية حاولت الحكومة إيهامنا باختلافها عن سابقاتها، لكن الواقع والنتائج دللت عكس ذلك حيث غاب التمثيل الحزبي عن البرلمان فيما افتقدت العملية الانتخابية شروط النزاهة.
عام كان الإرهاب فيه سيّد الموقف، طال الأردن من شماله إلى جنوبه، إرهاب تمظهر بشكل مختلف عما اعتدنا عليه، إرهاب اتسم برفض الاستسلام والقتال حتى الموت والتعامل مع رجال الأمن كأعداء يجب استهدافهم.
إن هذا التحول في سلوك الإرهابيين يطرح علينا العديد من الأسئلة حول ملامح المرحلة القادمة وهل نحن وصلنا إلى مرحلة المواجهة الشاملة مع الإرهاب؟ وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فإننا نرى بأن المواجهة الفكرية يجب أن تأخذ أبعادها ومداها كاملين، وإلا فإن الشباب ستبقى أسيرة فكري ظلامي مشوه، ليس له سند أو أساس.
في عام 2016 وفي غفلة من الزمن وقّعت الحكومة اتفاقيتها مع صندوق النقد وقبلت بتنفيذ شروطه ابتداءً من عام 2017 هذا يقودنا إلى السؤال حول رؤيتنا للعام القادم لنقول وبكل وضوح أن الحاضر هو الذي يصنع المستقبل تماماً كما هو الحاضر امتداد للماضي. فبالتحليل نجد أن الإرهاب ومخاطره ستبقى معنا في عام 2017 بل أن أوضاعنا ستكون أشد صعوبة إذا لم نحسن التعامل مع هذه الظاهرة وبرؤية شمولية بعيداً عن الانتقائية والأحادية في التفكير.
في عام 2017، سنكون أمام الترجمة العملية لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد، من خلال فرض ضريبة مبيعات على 95 سلعة كانت معفاة وهي سلع أساسية ستطال لقمة عيش المواطن وقوته، مما يعني مزيد من الإفقار والمعاناة.
حكومتنا لم تنتظر كثيراً فها هي تباشر برفع أجور النقل والكهرباء والمحروقات، أي أننا أمام موجة من الغلاء قادمة لا محالة، إذا لم ترفع الناس صوتها عالياً وتعبر بوضوح عن رفضها لهذه السياسات التي لم تجلب للأردن إلا المزيد من التبعية للأجنبي والمزيد من الفقر للأردنيين.
في عام 2016 ورغم أن الحكومة لم يكن قد مضى على تشكيلها سوى شهرين، فقد مارست درجة كبيرة من مصادرة الحريات العامة وحرية التعبير وكشفت عن درجة كبيرة من الارتباك والابتعاد عن الواقع إبان الأحداث الإرهابية الأخيرة في مدينة الكرك، الأمر الذي يطرح سؤالاً حول مدى أهليتها وقدرتها على مواجهة استحقاقات الواقع واستحقاقات عام 2017.
إننا نعتقد أن الحال سيبقى على ما هو عليه إذا لم نحدث تغييراً في إداراتنا ومؤسساتنا وفي الحكومة نفسها وفي سياساتنا وأساليب عملنا، فالمستقبل لا يتحقق بالأمنيات بل بالفعل والاستعداد له وتوفير متطلباته.
