اظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014، ان هيئة تنشيط السياحة انفقت 530 الف دينار، خلال الفترة الممتدة بين حزيران 2013 وتشرين الاول 2014 لموظف تمثيل الهيئة في منطقة الخليج العربي، برغم عدم تأثير وجوده في زيادة اعداد السياح القادمين للمملكة من تلك الدول.
اذ تشير البيانات الرسمية الى ان اعداد السياح، التي لم يتم فيها اعتماد مكتب تمثيل للهيئة في دول الخليج العربي (2011-2012) وعام 2013، التي كان الموظف ممثلا للهيئة خلالها، متقاربة جدا.
وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، انه بتاريخ 8/ 1/ 2013 انتدبت الهيئة الموظف إلى سوق الخليج العربي، ممثلا لها من دون الإعلان عن توفر هذا الشاغر/ أو تحديد آلية الاختيار، براتب شهري يبلغ 6000 دينار، شاملا كافة العلاوات وبدل السكن، إضافة إلى 4000 دينار تدفع مرة واحدة لغايات توفير السكن المناسب، على أن يكون مكتب الهيئة ضمن مكاتب السفارة الأردنية في السعودية، حسب ما جاء في التقرير.
وعادت الهيئة لتنظيم عقد تمثيل مع المذكور بتاريخ 1/ 5/ 2013، ولمدة سنتين وبراتب أساسي يبلغ 2500 دينار، وبدل غربة 3000 دينار، وبدل سكن 500 دينار، ليصبح اجمالي ما يتقاضاه الموظف 6 آلاف دينار شهريا. وبهذا العقد الجديد فان الهيئة تكون قد تكبدت مصاريف السفر والإقامة في حال تنقل الموظف المنتدب في مهام رسمية في دول الخليج العربي، اضافة الى راتبه غير المدرج ضمن سلم الرواتب المعتمد في الهيئة.
واشار التقرير الى انه لا يتم صرف راتب الموظف المشار اليه من خلال بند المصاريف الإدارية والعمومية في الهيئة “الرواتب”، وإنما يتم من خلال مصاريف التسويق “مكاتب التمثيل” برغم معاملة المذكور أحيانا موظفا من خلال صرف مياومات السفر أثناء تنقله بين الدول، وخضوعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بحقوقه الوظيفية والإجازات.
واشار التقرير الى ان الموظف المشار اليه قام بتنظيم حملة إعلانية واحدة في كل من “السعودية والكويت وقطر والإمارات” لمدة أربعة أسابيع، مع شركة لم يسمها التقرير بلغت قيمة تكلفتها 187 الف دينار، وبناء عليه فان ديوان المحاسبة يعتقد، انه كان بامكان الهيئة ترويج الأردن سياحيا من دون الحاجة إلى الإقامة الدائمة بالخليج من قبل موظف واحد.
واوصى التقرير بإعادة النظر بوجود ممثلين للهيئة في دول الخليج العربي من موظفي الهيئة، والتعاقد مع مكتب تمثيل أسوة بباقي الدول.
