.. في عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم 29/11 من كل عام، يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعمه للحصول على حقه الثابت وغير القابل للتصرف، بتقرير مصيره وإقامة الدولة والعودة إلى فلسطين.
في هذا اليوم من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني والعربي، وتحيي القوى المؤمنة بحرية الشعوب وحقها في تقرير المصير هذه المناسبة للتذكير بأن القضية الفلسطينية لن تُحل بعد، والشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والتشرد واللجوء، ولم يحصل بعد على حقه في تقرير المصير.
في هذا اليوم، يتبدى الفرز واضحاً، بين الاستعماريين الذين لا يزالون يدعمون العدو الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، وبين القوى التقدمية المؤمنة بحرية الإنسان ورفضها لكل شكل من أشكال الاستغلال والعبودية؛ لذلك تجتهد هذه القوى العالمية في إحيائها لهذا اليوم، بتأكيد دعمها التام للشعب الفلسطيني، باعتباره شعب يتعرض لظلم شديد، من قبل الدوائر الاستعمارية والحركة الصهيونية.
لم يكن اختيار التاسع والعشرين من تشرين الثاني عبثياً، ففي هذا اليوم من عام 1947، أقدمت الأمم المتحدة على اتخاذ قرار تحت رقم (181) بتقسيم فلسطين، إلى دولة يهودية ودولة عربية، وبالرغم من تناقض هذا القرار مع مبادئ الأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعوب بتقرير المصير، فهي بهذا القرار، تكون قد صادرت هذا الحق بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأعطت لنفسها حق حل القضية الفلسطينية بهذه الطريقة غير المسبوقة، بمنح المستوطنين أرضاً على حساب أصحابها الشرعيين.
وبالرغم من تلك الملاحظات على القرار، إلا أن الأمم المتحدة وبسبب هيمنة الدول الاستعمارية عليها، تغافلت عن الشق الثاني من القرار المتعلق بحق الفلسطينيين، بإقامة دولة لهم على الجزء المتبقي من فلسطين.
إن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، وما تتحمله المنظمة الدولية من مسؤولية، يفرض على المجتمع الدولي ويقع على عاتقه مسؤولية الوقوف مع الشعب الفلسطيني، ودعمه لنيل كامل حقوقه، وتخليصه من الظلم الذي عاشه ويعيشه.
