يعاني أهالي مدينة إربد والقرى المحيطة بها من الاستغلال الكبير من قبل سائقي السيارات العمومية (التاكسي) وذلك بسبب عدم تقيدهم بتشغيل العداد، ورهن المسألة لتقدير السائق لتسعيرة الرحلة. وعلى الرغم من التشريعات التي تلزم السائقين بتشغيل العدادات داخل السيارات العمومية، إلا أن التكاسي في محافظة إربد لا تلتزم بتشغيلها، وتعتبرها إكسسواراً ثانويّاً للسيارة وذريعة لإسكات رقيب السير في حال المساءلة.
المواطنة عرين الشرايري تؤكد في حديثها لـ نداء الوطن بأنها تعاني كثيراً بسبب التفاوت الكبير بالأجرة من سائق لآخر ولنفس المسافة المقطوعة، وتؤكد بأن المسألة أصبحت “مزاجية” لدى سائقي التكاسي، وبأنهم يستغلون غياب الرقابة الحقيقية من الحكومة لطلب أضعاف الأجرة الفعلية. من جانبه يؤكد الطالب عمر عودة لـ نداء الوطن بأن حجم الاستغلال أصبح غير محتمل، حيث أنه مهما كانت المسافة قصيرة إلا ان الأجرة لا يمكن أن تكون أقل من دينار، ويضيف بأن هذه الأسعار أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الطلاب وذويهم.
فيما يلفت سائقو التكاسي إلى أن المسألة ليست بيدهم، لأنهم -حسب تعبيرهم- شركاء بهذا الظلم مع المواطن، في ظل الأسعار المرتفعة جداً التي يطلبها أصحاب المكاتب كضمان للسيارة، والتي تصل لما معدله 27 دينار لليوم الواحد، عدا عن بنزين السيارة والمتطلبات الشخصية للسائق خلال دوامه المتواصل.
ويؤكد أبو محمد وهو أحد سائقي التاكسي في حديثه لـ نداء الوطن بأن هنالك تخبطاً كبيراً لدى هيئة النقل في ترخيص مكاتب التاكسي، حيث تتدخل الواسطة والمحسوبية في ترخيص مكاتب التاكسي مقابل رشوات وخدمات يقدمها صاحب المكتب للمسؤولين، بعيداً عن الموازنة بين حاجة المحافظة وعدد المكاتب، مما جعل عملية جمع الضمان اليومي صعبة المنال، وفي ذات الوقت فإن أصحاب المكاتب لا يتساهلون بطرد السائقين غير الملتزمين بتسديد قيمة الضمان اليومي في موعده، وذلك لأن المهنة أصبحت حسب تعبيره “مهنة مَن لا مهنة له” وهذا الوضع بأكمله أصبح يصنع الحرج الكبير ما بين المواطن والسائقين في نهاية “التوصيلة” وفي حالات كثيرة ينتهي بهم المطاف في المراكز الأمنية بسبب المشاجرات والمشادات الكلامية على إثر السعر الذي يطلبه السائق.
اربد والسيارات العموميّة، هي مشكلة جاءت نتيجة مشاكل عديدة في مقدمتها سوء المواصلات داخل المدينة، بما في ذلك أعداد الباصات العموميّة وعدم التزامها بتوقيت محدد للتحرك ونوعيّة الباصات القديمة والمهترئة، عدا عن سوء توزيع المجمعات داخل المدينة، هذا كله جعل المواطنين لا يجدون خياراً أمامهم سوى التاكسي الذي غابت عنه الرقابة الحقيقية، وأصبحت المسألة تشكل قلقاً لكل من مدّ يده للسيارة الصفراء.
