عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إجتماعاً، تدارس فيه الأوضاع والمستجدات السياسية وأصدر البيان التالي:
لقد اكدت نتائج الإنتخابات البرلمانية للمجلس الثامن عشر، وبعد أن وضع قانون الإنتخاب في موضع التنفيذ، فتبين إنه قانون لا يلبي الطموحات والتطلعات لأبناء شعبنا. وأنه أعاد قانون الصوت الواحد والتكتلات العشائرية الى الواجهة، وها هي مخرجات هذه العملية الإنتخابية تؤكد من جديد حاجة البلاد بالضرورة الى إيجاد قانون إنتخاب جديد يعتمد المبادئ الأساسية في الديمقراطية وفي المقدمة منها النسبية والقائمة المغلقة التي توفر الفرص لحياة حزبية برامجية. ويجب أن يكون في أولويات المجلس الثامن عشر تلبية هذا المطلب إن هو أراد ان يكون أداة فعالة في إعادة الاصلاحات السياسية والاقتصادية الى أولوية اعماله.
ويرى الإئتلاف أن تشكيل الخارطة السياسية صاحبة القرار التشريعي والتنفيذي من مجلس النواب واستكمالها بمجلس الأعيان ومن ثم تشكيلة الحكومة الجديدة قد جاءت بعيدة عن طموحات أبناء شعبنا التواق الى توسيع التمثيل السياسي والاجتماعي وإدارة عجلة الاصلاحات ليأخذ الأردن دوره الفاعل في مواجهة المخاطر والهجمات التي تستهدف المنطقة، وبلدنا ليس بمعزل عنها بل هو في الصلب منها.
وتوقف الائتلاف عند موقف الحكومة الأردنية الرافض لإلغاء إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، التي أقرتها الحكومة الأردنية مستغلة ظروف في غاية الصعوبة، وإن اصرار الحكومة على توقيع هذه الإتفاقية يأتي في ظل رفض شعبي لها، ورغم توصية مجلس النواب السابق بعدم توقيعها، وان استمرار هذا النهج في وقت تحلّ فيه ذكرى معاهدة وادي عربة ومرور 22 عاماً على إبرامها لتؤكد على أن هذه المعادلة المذلة لشعبنا الأردني هي الناظم الرئيس لنهج حكوماتنا المتعاقبة ومنذ عام 1994.
وان جماهير شعبنا الأردني وإنطلاقاً من مسؤوليتها إزاء شعبنا، ومصالحه الوطنية، وعمقه العربي تطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية في الغاء إتفاقية الغاز سيما وأن هناك البدائل الأوفر والأفضل وبما يحمي استقلالية القرار الإقتصادي والسياسي، بعيداً عن املاءات الكيان الصهيوني الذي لا يهمه الا مصالحه العدوانية، ويكفي أن نذكر وننبه الى التطلعات الاستعمارية والتوسعية لهذا الكيان ما أقدم عليه قبل أسابيع بترميم واصلاح الخط الحديدي الحجازي الواصل بين حيفا على البحر الابيض المتوسط وبيسان في غور الأردن، ولا يخفي تطلعاته التطبيعية واختراقه المحيط العربي في صحافته اليومية من طموحه في استكمال هذا الخط الحديدي عبر الدول العربية المجاورة الممتد فيها.
وعلى صعيد آخر وفي الوقت الذي يثمن فيه الائتلاف الدور الأردني في الحفاظ على مكانة القدس والمقدسات وخاصة ما نتج عن قرار اليونسكو والذي يؤكد على قدسية وأحقية شعب فلسطين بالمدينة. الا أن استمرار غطرسة الكيان الصهيوني والضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية والاعلان عن حفريات تحت مقدسات المدينة يتطلب موقفاً عربياً صلباً لمواجهة هذه المخططات الصهيونية
واكد الائتلاف على أنه من دواعي القلق الشديد هو استمرار نهج حكومة الملقي في ركاب التبعية الاقتصادية والاستجابة لكل اشتراطات صندوق النقد الدولي، وما نجم عنها من ارتفاع المديونية الخارجية حيث أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاردن يحظى بمرتبة متقدمة (16) بين دول العالم من حيث حجم المديونية التي أصبحت تشكل 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويترافق هذا النهج الاقتصادي التبعي، بتردي حالة الحريات العامة وارتفاع وتيرة اساليب ونهج الحياة العرفية. ولعل المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عن عام 2015 يدق ناقوس الخطر، خاصة فيما يتعلق بالمعوقات التي تعترض ترسيخ حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وعلى الصعيد العربي فإن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية يدرك المخاطر الجسيمة التي تواجه المنطقة برمتها سواء كان في سوريا او العراق او ليبيا واليمن، والمخططات الجسيمة التي تسعى لتنفيذها أطراف التحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي وفي المقدمة منها القوى التكفيرية الظلامية الأداة المنفذة لهذه المخططات.
وفي الوقت الذي ندين الهجمة الظلامية التكفيرية على منطقتنا، فاننا نستنكر كل محاولات التفتيت والتجزئة لأي بقعة من وطننا العربي، وإن جماهير شعبنا مطالبة بالوقوف الى جانب قوى التقدم والمقاومة التي تواجه هذه الهجمة، مهما تعددت اشكالها ومسمياتها ، سيما وان هناك أطماعاً تركيةً في كل من شمال سوريا والعراق.. أطماعاً تصب في خانة التجزئة والتقسيم، وصولاً الى خارطة سياسية جديدة تحقق أهدافهم ومطامعهم التوسعية.
وفي بلدنا الاردن فإننا نواجه حملة ظلامية تستهدف كل فكر نّير وحر تحت مظلة العديد من المسميات، مستهدفة بذلك حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي، ورفض الرأي الاخر، والوقوف ضد أي نهج تغييري مجتمعي، مما يثير الكراهية والتفتت بين فئات الشعب الواحد وتعريض لحمته الوطنية ونسيجه الوطني لمخاطر لا تُحمد عقباها.
وتستغل الأوساط الامبريالية والصهيونية وأعوانهما الرجعيين، الظروف السيئة التي تعيشها المنطقة العربية، بهدف تحقيق أطماعها العدوانية في إنهاء قضية شعب فلسطين، لصالح الكيان الصهيوني سيما وان النظام الرسمي العربي يعيش في أسوأ حالاته بل إن أطرافاً منه تنخرط في مخطط تصفية القضية الفلسطينية.
ورغم الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني الشقيق، فانه يتعرض لضغوط قاسية تحول دون وحدة موقفه الوطني بل وتسعى المخططات الى تقسيم أكثر فاكثر وتجزئة جغرافية وديمغرافية.
إن اولى الخطوات المطلوبة لمواجهة هذا المخطط التآمري على قضية الشعب الفلسطيني وقضية العرب المركزية، هو اعادة اللحمة الوطنية لكل مكونات الشعب الفلسطيني على أرضه ببرنامج وطني مقاوم لكل المخططات الصهيونية ويستند الى ميثاق وطني أجمع عليه جميع الفلسطينيين، وفي المقدمة منهم الأسرى الأبطال ووثيقتهم الوحدوية.
عمان في 25/10/2016
الناطق الرسمي باسم الائتلاف
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني
فرج اطميزه
