نظمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز “غاز العدو احتلال” مسيرة “يوم الغضب الشعبي” شارك فيها المئات من المواطنين والمواطنات والقيادات الشبابية والشعبية والنسوية والحزبية والنقابية والعمالية.
وتأتي هذه المسيرة استمراراً للفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها الحملة لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مع الكيان الصهيوني والتي بموجبها سيتم استيراد الغاز من الحقول الفلسطينية المسروقة.
وألقى الدكتور هشام البستاني منسق الحملة كلمة في ختام الفعالية تالياً نصها:
لم يجفّ دم الشهيد سعيد العمرو بعد.
لم نعرف نتائج التحقيق الأكذوبة حول مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر بعد.
ما تزال دماء إخوتنا في فلسطين تسيلُ أنهاراً كلّ يوم.
ما يزال سرطان المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وإرهابه يتمدّد كلّ يوم.
فماذا يكونُ الردّ العبقريّ للحكومة الأردنية؟ مكافأة الإرهابيين ودعم مشروعهم بـ10 مليارات دولار.
10 مليارات دولار عدّاً ونقداً من أموالنا، وغصباً عنّا، دون اكتراثٍ لرأينا، دون اكتراثٍ لرأي النوّاب الذين رفضوا الاتفاقية بأغلبيّة ساحقة، دون اكتراث لمصالح البلد الاستراتيجيّة التي ستصبح مرهونةً بيد العدو، دون اكتراث لمصالح المواطنين الذين سيصيرون خاضعين للابتزاز الصهيوني، ستحوّلهم الحكومة إلى مطبّعين غصباً عنهم، ومموّلين للعدوّ رغماً عن إرادتهم.
يُضلّلنا هؤلاء المُفرّطون. يقولون لنا: ليس لدينا بديل.
نقول لهم بوضوح: لا نريد غاز العدوّ حتى لو كان بالمجّان، لأن كلفة التبعيّة والخضوع كبيرة جداً.
ونقولُ لهم بوضوح: لسنا سُذّجاً لتضحكوا علينا، فالبدائل كثيرةٌ كثيرةٌ كثيرة. نحن لسنا بحاجة الغاز المسروق، فميناء الغاز المسال في العقبة يُحقّق كفاية احتياجات الأردن من الطاقة، بل يُحقّق فائضاً. الأردن اليوم يصدّر الغاز الفائض من ميناء الغاز المسال إلى مصر عبر خط الغاز العربي. الأردن اليوم يصدّر الكهرباء الفائضة إلى العراق ومصر وأريحا، وبشهادة تصريحاتكم وتقاريركم وأرقامكم يا حكومة. فلماذا غاز العدوّ؟ ولدينا الصخر الزيتي، ولدينا مشاريع الطاقة الشمسيّة، ولدينا مشاريع طاقة الرياح، ولدينا حقول الغاز الأردنية في الريشة والصفاوي، ولدينا عرض الجزائر لتوريد الغاز لنا بأسعار تفضيلية، ولدينا مشروع خط أنابيب الغاز والنفط بين البصرة والعقبة. هذه كلها مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ. فلماذا غاز العدو؟
ولماذا تصرّ الحكومة على استثمار 10 مليارات دولار من أموالنا من أجل تحويل العدو الصهيوني إلى قوة طاقة إقليمية من أجل إعطائه اليد العليا على أمننا ومستقبلنا، بدلاً من أن تستثمر هذه الأموال لتطوير مشاريع الطاقة المحليّة وتعزيز أمن واستقلال الطاقة في الأردن، وتوفير فرص العمل للمواطنين الذين يعانون أشد المعاناة من البطالة؟
أي منطق عبثيّ هذا؟ إنه منطق التبعيّة والخضوع، منطق إهدار السيادة الذي لا نرضاه ولن نرضاه.
نقول للحكومة: يا حكومة، هذه ليست أموالكم الخاصة لتتصرّفوا بها غصباً عنّا. وإن كنتم تريدون أن تودوا بالبلد إلى هاوية التبعيّة المطلقة، وأن تضعوا رقاب المواطنين تحت بسطار الإرهاب الصهيوني، فنحن لن نرضى.
نقول لمجلس النواب: يا مجلس النواب، لقد صفعتكم الحكومة مرّتين، مرّة بتجاهلها قراركم السابق بإسقاط رسالة النوايا حول صفقة الغاز مع العدو، ومرّة بتوقيعها الاتفاقية في غيابكم وبتجاهلٍ تام لنا ولكم. الكرة في ملعبكم، ونحن ننتظر.
نقول للمحكمة الدستورية: يا أيتها المحكمة الدستورية، هذه الاتفاقية تخالف نص المادة 33 فقرة 2 من الدستور الأردني، فهل سيمرّ هذا الخرق الدستوري هكذا من تحت أعينكم؟
ونقول لدائرة مكافحة الفساد: يا دائرة مكافحة الفساد، ثمة شبهات فساد في هذه الاتفاقية، لأن سعر الغاز المستورد من العدو أعلى من سعر السوق العالمي، ليس بشهادتنا نحن فأنتم لن تصدّقونا، بل بشهادة شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تريد أن تستورد الغاز من السوق العالمي لأنه أرخص من الغاز المستخرج عندهم. فهل ستحققون في الأمر؟
أما كلمة الشعب، فهي حاضرة هنا بصوتها الهادر، وستستمر من خلال الحملة. الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني –حملة “غاز العدو احتلال”- هي أنتم جميعاً، هي نحن الموحّدون خلف هدفٍ واحد: مطلبنا واضح: إسقاط اتفاقيّة وادي عربة الاستسلامية. مطلبنا واضح: اسقاط اتفاقية الغاز التطبيعيّة، اتفاقية العار التي لن تمرّ. الحملة هي نحن الذين خرجنا اليوم من شمال الأردن إلى جنوبه، خرجنا معاً بمسيرات ووقفات مثل هذه، لنهتف: تسقط اتفاقية الاستسلام – اتفاقية وادي عربة، يسقط التطبيع والمطبّعون، تسقط اتفاقية العار.
[justified_image_grid facebook_id=837903202891783 facebook_album=1450031045012326]
