ذبحتونا في مؤتمر صحفي: تدعو لمؤتمر وطني لمواجهة سياسات خصخصة الجامعات الرسمية

ذبحتونا: استراتيجية التعليم العالي تكرس التقسيم الطبقي للجامعات والتخصصات

الاستراتيجية تلغي التوجيهي كمعيار أوحد للقبول الجامعي

رفع رسوم الكليات الطبية في الأردنية والتكنولوجيا اعتباراً من االعام الدراسي القادم

رفع رسوم الموازي في الجامعة الهاشمية

رفع رسوم الجامعات الرسمية بكافة تخصصاتها مع انتهاء عام 2018

ذبحتونا تدعو لمؤتمر وطني لمواجهة سياسات خصخصة الجامعات الرسمية

ذبحتونا تعتمد شعار (لا) في حملتها لمواجهة رفع الرسوم وخصخصة التعليم

عقدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” مؤتمراً صحفياً عرضت فيه قراءتها للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014-2018 والخطوات التصعيدية التي تنوي الحملة إتخاذها لمواجهة سياسة الحكومة تجاه قضايا التعليم العالي. وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة والطالب محمد الضمور رئيس اتحاد طلبة اللغات في الجامعة الأردنية

وقدم الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة ملخصاً لدراسة أعدتها حملة ذبحتونا حول الاستراتيجية الوطنية تالياً أهم ما جاء فيها:

 أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2014 – 2018 في 23 تشرين ثاني من العام الماضي. واعتبرت الحملة هذه الإستراتيجية الأهميتها والأخطر في هذه المرحلة بالذات، نتيجة ترافقها مع سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارات بعض الجامعات الرسمية، والتي رسخت العقلية ” التجارية ” في تعاطي هذه المؤسسات مع التعليم العالي. (رفع رسوم الموازي والدراسات العليا في الجامعة الأردنية، رفع رسوم الدراسات العليا في جامعة مؤتة، وقف القبول على التنافس للفصل الدراسي الثاني في عدد من الجامعات وفتحه به للبرنامج الموازي، والتوسع الكبير في القبول على البرنامج الموازي).

    لقد اعترفت الإستراتيجية بما ظلّت ذبحتونا تشير له وتحذر من استمراره، فقد أكدت في الصفحة الثانية من الإستراتيجية على ” القلق من التراجع في مستوى القطاع – التعليم العالي – ومخرجاته وضعف الجامعات في الحفاظ على تميّزها وقدرتها على مواجهة التحديات “. وهو الأمر الذي طالما أنكرته الجهات الرسمية.

   وتطرقت دراسة الحملة إلى ثلاثة محاور: الحاكمية، أسس القبول والتمويل

في محور الحاكمية:

 تشير الإستراتيجية في المحور الأول منها والذي تطرح فيه مسألة الحاكمية والإدارة الجامعية، إلى أن كافة أسباب مشكلات التعليم العالي المذكورة أعلاه، هي في سلّة استقلالية الجامعات، وتعتبر أنه بمجرد إعطاء الجامعات الرسمية الإستقلالية، فسيتم حل هذه المشكلات.

وترى الدراسة أن مجلس التعليم العالي يصر على التهرب من مسؤولياته تجاه ما وصل إليه حال التعليم العالي، معتبراً أن استقلالية الجامعات هي المفتاح السحري لحل كافة مشكلات الجامعات الرسمية، متجاهلاً السبب الرئيسي لتراجع الجامعات الرسمية والمتمثل بانخفاض الدعم الحكومي لهذه الجامعات، الذي أدى بها إلى قبول أعداد كبيرة جداً على البرنامج الموازي، وفوق طاقتها الاستيعابية، ما أدى لتراجع مخرجات التعليم العالي.

كما أشارت الحملة إلى أن استقلالية الجامعات لا يمكن تطبيقها في ظل تركيبة وآلية تشكيل مجالس الأمناء بصيغتها الحالية، مجالس الأمناء ورغم الصلاحيات الواسعة التي أعطاها إياها قانون الجامعات الأردنية، إلا أنه لم يتعدى دورها الاجتماعات الدورية الشكلية التي يتم فيها المصادقة على قرارات رئيس الجامعة ومجلس الجامعة، دون وجود نقاش حقيقي أو وضع إستراتيجيات لتطوير هذه الجامعات

المحور الثاني: أسس القبول الجامعي:

تطرقت الإستراتيجية إلى أهم إشكاليات سياسات القبول وحصرتها في (تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان جودة مخرجات التعليم)… (والارتفاع في حجم البطالة واستمرار تدفق أعداد كبيرة بنسبة نمو تقارب 7% سنوياً من خريجي الثانوية العامة وإقبالهم الشديد نحو التعليم الأكاديمي في الجامعات، وعدم توفير متطلبات النوعية وتحسين البيئة الجامعية). ووضعت الإستراتيجية خيارات لأسس القبول المقترحة تبعاً لآلية القبول الجامعي، كما طرحت تحديث سياسات القبول من خلال الحد من الاستثناءات في القبول غير المبررة والتوسع في القبول على التعليم التقني.

إلا أن الإستراتيجية لم تحدد الاستثناءات التي ستعمل على الحد منها في خطتها، ولم تتطرق إلى النسبة الحقيقية للاستثناءات في القبول الموحد والتي تبلغ 50%.

ومن المهم الإشارة إلى أن كافة تصريحات الوزراء المتعاقبين حول نيّتهم تطبيق الإستراتيجية، فيما يتعلق بتقليص الاستثناءات لم يتم تطبيقه على الأرض، بل إن أحد الوزراء قام بالتصريح عن توجه وزارته لتقليص الاستثناءات ليجد نفسه مضطراً في اليوم الذي يليه لنفي تصريحاته.

ورأت الحملة أن الخلل الناتج عن سياسات القبول والتي تطرقت له الإستراتيجية من ضغط على البُنية التحتية مروراً بالبطالة وانتهاءً بضعف مخرجات التعليم يعود لسببين رئيسيين:

الأول: الحجم الكبير من القبولات على البرنامج الموازي دون وجود بُنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد.

الثاني: التشوه في القبول على البرنامج الموحد حيث تصل نسبة الاستثناءات إلى 50%، والقبولات من خارج هذا البرنامج والتي لا يمكن أن نحدد حجمها كما لا توجد آلية معتمدة للقبول فيها.

ويكفي أن نضرب مثالاً على حجم هذا التشوه، فطالبة حصلت على 93% تم قبولها على القبول الموحد بتخصص اللغة الفرنسية/ الجامعة الأردنية، فيما زميلتها ظفرت بمقعد في كلية الطب/ الجامعة الأردنية وهي لم تتجاوز نسبتها الـــــ 85%.

.. واعتبرت الدراسة أن الآلية التي وضعتها الإستراتيجية لآليات القبول هي البند الأخطر في محور أسس القبول، فالإستراتيجية تعيد طرح الآليات التي اقترحها الدكتور وجيه عويس – وزير التعليم العالي آنذاك – في شباط من عام 2013، والمتمثلة بالقبول المباشر في الجامعات الرسمية عن طريق امتحان قبول لكل جامعة على حدا. ووضعت الإستراتيجية خياراً آخر في حال اعتماد شهادة التوجيهي كمعيار للقبول، فيتم القبول على مستوى الكلية في السنة الأولى، ثم يتم توزيع الطلبة على التخصصات والأقسام حسب معدلاتهم في هذه السنة الدراسية، علماً بأن هذه الآلية قد قوبلت برفض أكاديمي نتيجة الاختلالات والتشوهات التي ستسببها.

إن وضع امتحان للقبول في الجامعات الرسمية ليكون هو المحدد لتخصص الطالب يعني إعطاء الأولوية في الجامعات للواسطة والمحسوبية. فلا يزال امتحان التوجيهي الركن الوحيد في العملية التعليمية الذي يحظى بمصداقية في نتائجه، كما أن حجم الفساد الإداري والمالي في الجامعات الرسمية سيضع علامة استفهام كبيرة على مصداقية نتائج القبول.

المحور الثالث: محور التمويل

تعترف الإستراتيجية بأنه ” نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة التي فرضت على تمويل الجامعات، تفاقم العجز المتراكم في موازنات الجامعات “، إلا أنها أغفلت حجم الفساد الإداري والمالي في الجامعات الرسمية والذي لعب دوراً رئيسياً في تفاقم هذا العجز.

لقد بقي الدعم الحكومي للجامعات يراوح مكانه، بل تراجع قليلاً في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، وذلك على الرغم من ازدياد عدد الجامعات الأردنية الرسمية، وارتفاع أعداد الطلبة في هذه الجامعات. فقد ارتفع عدد طلبة الجامعات الأردنية من (135090) في عام 2002 إلى (262847) في عام 2012 بنسبة زيادة تقارب الــــ 100% فيما انخفض الدعم الحكومي لهذه الجامعات من (59390000) عام 2002، ليصبح (35750000) في عام 2012.

يتضح من الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالتمويل، أن الحكومة لا تزال ترى أن جيب المواطن هو الحل الأمثل لقضية تمويل الجامعات، فكافة الحلول التي طرحتها الإستراتيجية تركز على رفع الرسوم الجامعية سواء ضمن البرنامج الموازي أو العادي (التنافس).

إن خطورة هذه الإستراتيجية تكمن في أنها تنص صراحة على عدة خطوات وآليات لرفع الرسوم الجامعية، حيث تبدأ الخطوة الأولى برفع رسوم الموازي في كل من الهاشمية والبلقاء ومن ثم رفع رسوم التخصصات الطبية في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والأردنية ليأتي بعد ذلك رفع رسوم البرنامج العادي لكافة التخصصات وفي كافة الجامعات الرسمية وبنسبة 100% خلا الأعوام الثلاثة القادمة حيث تنص الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على: ” إعادة هيكلة الرسوم الجامعية بزيادة تدريجية خلال السنوات الخمس القادمة …. وبنسبة متفاوتة بين التخصصات المختلفة بحيث تقارب الرسوم الفعلية.

ولفتت الحملة إلى أن رفع رسوم البرنامج الموازي للتخصصات التي اعتبرها واضعو الإستراتيجية رسوماً ” منخفضة جداً ” تستنزف ما بين 35% – 57% من متوسط الدخل السنوي للأسرة الأردنية، أي أن الأسرة التي يدرس أحد أبنائها الهندسة – على سبيل المثال –  التي تبلغ رسومها السنوية 2850 دينار أردني فإنها تستنزف ما يقارب نصف دخلها لسداد رسومه الجامعية فقط بعيداً عن مصروفه الشخصي ( وفقاً لتقرير دائرة الاحصاءات يبلغ متوسط رواتب الموظفين في الأردن 416 دينار شهرياً أي 4992 دينار سنوياً). وهو رقم ضخم جداً لا يمكن لمعظم الأسر الأردنية تخصيصه لدراسة أبنائها.

كما رأت الحملة في دراستها أن تطرق الاستراتيجية لرفع رسوم البرنامج العادي وتوحيدها وبخاصة للتخصصات ” ذات الرسوم المنخفضة جداً ” وذات “الإقبال الشديد”،والمقصود هنا التخصصات الطبية بالذات والعلمية بشكل عام ما هو إلا دليل على أن مجلس التعليم العالي يتعاطى بعقلية العرض والطلب والاستغلال وإلا ماذا تعني كلمة “التخصصات ذات الاقبال الشديد”؟؟!!!

ورأت الحملة أن اعتبار الإستراتيجية رسوم كلية الطب في الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا رسوماً ” منخفضة جداً ” هو جهل بالواقع المعيشي للمواطن الأردني.

فكلفة دراسة الطب سنوياً في الجامعة الأردنية تبلغ (1800 دينار) وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا (1440 دينار) وهي تشكل أكثر من (36% و 28%) على التوالي من متوسط راتب المواطن الأردني، أي أن على الأسرة الأردنية دفع ما يقارب ثلث دخلها لسداد كلفة الرسوم الدراسية دون حساب رسوم التسجيل والمصروف اليومي للطالب. علماً بأننا نتحدث هنا عن طلبة حصلوا على مقاعدهم ضمن برنامج التنافس أي أن على الدولة تحمل نفقات دراستهم.

لذلك فإن مصطلح ” المنخفضة جداً ” لا يمكن أن ينطبق على التخصصات الطبية أو غيرها من التخصصات ذات الإقبال الشديد، وهو يعكس عدم فهم ودراية واضعي الإستراتيجية برسوم هذه التخصصات وبواقع المواطن الأردني المعيشي والاقتصادي..

وحذرت الحملة من أن رفع رسوم البرنامج العادي وبنسبة 100% يعني بشكل مباشر وصريح رفع الدولة يدها بالكامل عن ملف التعليم العالي والجامعات الرسمية ما قد يمهد لخصخصة هذه الجامعات.

وأكدت الحملة أن تكلفة الدراسة السنوية ستصبح في عام 2019 لبرنامج التنافس في كلية الطب في الجامعة الأردنية (3600 دينار) وقسم الهندسة المدنية (2262 دينار) وتكنولوجيا المعلومات (4680 دينار)، فيما ستصبح التكلفة السنية لدراسة الطب لبرنامج التنافس في جامعة العلوم والتكنولوجيا (2880 دينار) والهندسة المدنية في (1638 دينار) وتكنولوجيا المعلومات (2574 دينار).

أي أنه في غضون أربع سنوات ستصبح كلفة الرسوم على البرنامج التنافسي مساوية لكلفتها على البرنامج الموازي برسومه الحالية. وبالتالي سنصبح أمام جامعات خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من ناحية الكلفة المالية على الطالب.

الخلاصة والتوصيات

وقدمت الحملة مجموعة من التوصيات والخلاصات لدراستها تالياً أهمها:

1_ في ظل وجود تخصيص 50% من مقاعد القبول الموحد للاستثناءات، وفي ظل استحواذ البرنامج الموازي على ما يقارب الــــ 70% من مجموع المقاعد في بعض التخصصات، لا يمكن الحديث عن أسس قبول جامعي عادلة كما تذكر الإستراتيجية.

.. فالمطلوب هو التقليص التدريجي للاستثناءات في القبول الموحد، والاستعاضة عنها بتقديم المنح المالية لهذه الاستثناءات – يستثنى من ذلك مكرمة الأقل حظاً مع ضرورة العمل على تقليصها من خلال تحسين الخدمات في المناطق النائية، وإعادة النظر في أسس اعتماد المدارس الأقل حظاً -.

2_ لقد أدى الحجم الكبير من القبولات على البرنامج الموازي دون وجود بُنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد إلى وجود خلل في العملية التعليمية ومخرجات التعليم.

.. إن المطلوب التقليص التدريجي لأعداد المقبولين على البرنامج الموازي مع ضرورة تغطية العجز المالي الناتج  عن ذلك من خلال زيادة الدعم الحكومي.

3_ ترى الحملة أن آليات القبول الحالية والتي تعتمد التوجيهي فقط كمعيار للقبول هي الوسيلة الأفضل نظراً لحفاظ التوجيهي على سمعته ونزاهة ومصداقية نتائجه.

4_  تقدم الحملة مقترح عملي لحل مشكلة العجز المالي في الجامعات الرسمية:

·        مجموع إيرادات الجامعات الرسمية من رسوم الطلبة + إيرادات الاستثمار = 300 مليون دينار تقريباً

·        مجموع نفقات الجامعات الرسمية من رسوم الطلبة = 407 مليون دينار سنوياً تقريباً

·        أي أن الجامعات الرسمية مجتمعة تحتاج لــــ (100) مليون دينار كدعم سنوي لسد العجز في ميزانيتها، وهو ما يشكل أقل من 40% من الرسوم الجمركية المخصصة للجامعات. علماً بأن الجامعات تنفق سنوياً ما مجموعه (45) مليون دينار نتيجة للترهل والفساد الإداري (وفقاً لتصريحات الدكتور فايز الخصاونة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن التعليم العالي ).

5_ إن الحل الوحيد الذي تبدع فيه الحكومة، هو الحل الذي يكون على حساب جيب المواطن الأردني، بما يتناسب والخضوع والانصياع لصندوق النقد الدولي.

إن فتح البرنامج الموازي على مصراعيه وخصوصاً في الكليات الطبية والهندسة، وارتفاع رسوم التخصصات الجديدة وانخفاض أعداد المقبولين على التنافس في التخصصات المرغوبة (الكليات الطبية، الهندسية، كلية تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا المعلومات والإنجليزي التطبيقي) والتوجه نحو المزيد من رفع الرسوم سواء على صعيد الموازي، أو التنافس، إضافة إلى انتشار المدارس الخاصة واستقطابها للمعلمين المتميزين في القطاع التعليمي العام ما أدى إلى إضعافه.

كل هذه العوامل، أدت إلى بدء ظهور تمايز طبقي في الجامعات الرسمية، حيث بدأنا نشهد ظهوراً أكبر لطبقة الأغنياء في التخصصات الطبية بشكل خاص، والعلمية بشكل عام، وفي جامعات بعينها (الأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك وإلى حد ما الهاشمية) على حساب طبقة الفقراء والطبقة المتوسطة – التي بدأت بالتآكل نتيجة الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الوطني – والتي بدأ تواجدها بالانحسار أكثر باتجاه كليات التربية والآداب وباتجاه جامعات الأطراف (آل البيت، الحسين والطفيلة). وسيؤدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية إلى ترسيخ هذه الظاهرة.

لقد أصبح مطلوباً تشكيل أكبر تحالف وطني لمواجهة سياسات الحكومات المتعاقبة في ملف التعليم العالي، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام انقسام مجتمعي خطير سينعكس على الصعيد الوطني على شكل عنف جامعي ومجتمعي واستشراس أكبر للفساد.

وتحدث الطالب محمد الضمور عن الخطوات التصعيدية للحملة وتالياً أهمها:

سلسلة من الفعاليات لمواجهة هذه الاستراتيجية تبدأها الحملة بلقاءات مع النواب والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتوضيح خطورة هذه الاستراتيجية

كما سيتم بالتوازي مع هذه الخطوة سلسلة تحركات على الأرض في العاصمة عمان والمحافظات للتواصل مع المواطنين وكشف حقيقة الاستراتيجية وتأثيرها على حق المواطن بالتعليم

كما ستقوم الحملة بالدعوة لمؤتمر وطني لمواجهة رفع الرسوم الجامعية بعد سلسلة الفعاليات سيكون بعد عطلة العيد مباشرة

ةستعمل الحملة مع كافة القوى الطلابية لتفعيل دورها في الجامعات لرفض هذه الاستراتيجية من خلال فعاليات متنوعة وخلاقة لرفض هذا القرار

وستتخذ الحملة من كلمة (لا) شعاراً لها في المرحلة القادمة تعبيراً عن رفضها لرفع الرسوم وخصخصة الجامعات وبرجوازية التعليم

الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

عمان 27 حزيران 2015