لا أدري ما هو الرابط العجيب ما بين الانتخابات ورفع الأسعار في أردننا الحبيب؟! في أواخر الــ 2012، تم تكليف الرئيس النسور برئاسة الحكومة خلفاً لفايز الطراونة، وكانت المهمة الرئيسية له هي الإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلا أن أول قرار اتخذه النسور كان رفع أسعار المحروقات، وهو القرار الذي لم يجرؤ أي رئيس وزراء -منذ بداية الحراك الشعبي- على اتخاذه، بل إن الرئيس فايز الطراونة عندما اتخذ قراراً مماثلاً لم يصمد قراره لأكثر من يومين.
النسور الذي قاد البلاد لثلاث سنوات “عجاف” ونيّف، أتبع قرار رفع الرسوم بإشراف على انتخابات برلمانية “نزيهة” و”شفافة” قاطعتها معظم القوى الوطنية إضافة إلى مقاطعة واسعة من قبل الحراك الشعبي. لينجم عنها برلمان بارك –والحمد لله- الخطوات الحكومية برفع الأسعار.
لم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لرئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي، الذي تم تكليفه بمهام رئاسة الحكومة للإشراف على الانتخابات النيابية، لكنه وكسابقه دولة النسور، بدأ هو الآخر عهده بقرار اقتصادي تمثل بتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي تلزم الأردن بمسلسل طويل من رفع الأسعار يمتد لثلاث سنوات، وكانت أولى تباشيره قرارات برفع أسعار لسلع وخدمات وفرض رسوم جديدة لم يجد الرئيس أي تبرير لها، سوى التأكيد على أنه “ينفذ” –وأرجو وضع خط أحمر تحت كلمة ينفذ- قرارات صندوق النقد الدولي.
رئيس السلطة “التنفيذية” أو “المنفذة” تباهى قبل أيام بأنه قام بفرض رسوم جديدة على نقل ملكية المركبات ليتفادى قراراً برفع أسعار واحد وتسعين سلعة فرضه عليه صندوق النقد، ما يعني أن هذا الصندوق اللعين كان قد “أمر” حكومتنا الرشيدة برفع أسعار هذه الـــ 91 سلعة وأن الحكومة كانت على وشك تنفيذ هذا القرار إلى أن جاءتها فكرة استحداث رسوم نقل ملكية المركبات!! إلا أن الأهم أن هذه الحكومة تبشرنا برفع أسعار 91 سلعة قريباً وذلك بعد أن “يهضم” المواطن قرار رسوم نقل الملكية. الملقي سيقتفي أثر زميله النسور، ليس فقط بوعده لنا بثلاث سنوات عجاف أخرى، ولكن أيضاً بإقامة انتخابات نيابية “نزيهة” و”شفافة”.
فهل سينتخب المواطن من يجعله “ينتحب” كما حدث في الــــ 2013؟!
