طالبت لجنة النزاهة والشفافية النيابية الحكومة العمل بجدية لمعالجة ملف التهرب الضريبي وانعكاساته على الاقتصاد الأردني.
وقالت اللجنة “على الرغم من المخاطبات المتكررة والموجهة للحكومة من قبل لجنة النزاهة والشفافية النيابية وكذلك مذكرات نيابية حول أهمية الكشف عن حجم التهرب الضريبي والذي يتجاوز 2 مليار دينار لم تحرك الحكومة ساكنا اتجاه هذا الملف المهم كما أن دائرة ضريبة الدخل لم تجب على العديد من الأسئلة التي وجهت لها حول هذا الموضوع المهم”.
