اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) صدور فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة خطوة تكبل الرقابة البرلمانية.
وقال البرنامج في تقريره للأسبوع السادس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لأعمال مجلس النواب، “إن هذه الخطوة تكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي معربا عن قلقه لهذه الخطوة وعدم قناعته بالفتوى”.
وتضمنت الفتوى “إنه ليس من حق النائب ذلك وبالتالي لا يجوز طلب أسماء ووثائق بأسئلة النواب”.
ودعا (راصد) مجلس النواب الى إرسال الأسئلة وطلب الأسماء التي حظرتها الفتوى التي تعد ملزمة للحكومة وليس لمجلس النواب معتبراً أن هذه الفتوى من شأنها الإخلال بالدور الرقابي الدستوري للنائب وتقييد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع أحكام الدستور.
وأضاف أن هذه الفتوى تعيد إلى الأذهان فتوى سابقة صدرت في عام 2009 من ديوان تفسير القوانين حول أسئلة النواب ونصت على أنه “يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة”، وهي الفتوى التي تم وقف العمل بها منذ تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشر في العام 2013.
وأشار إلى أن مجلسي النواب والأعيان هما صاحبا الحق في وضع الأنظمة التي تتعلق بعملهما ويتوجب أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين هما جهات الاختصاص فيما يخص تفسير أحكام النظام الداخلي لهما وليس للحكومة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني وهو ما أكدت علية المادة 83 منه.
ودعا( راصد) مجلس النواب الى أن يقوم بطلب تفسير من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص وأن يقوم المجلس بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الاسئلة بما يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.
