التحذير الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك بضرورة القيام بحملة رقابة منظمة ومبرمجة للتأكد من سلامة الغذاء الذي يقدم لكل من هم على الأرض الأردنية بعيداً عن أسلوب الفزعات بين الحين والآخر الذي بات لا يجدي نفعا، لم يجد صدى لدى الحكومة وأجهزتها.
من يتابع وسائل الأعلام وما تنشره حول عمليات ضبط أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ما زال في إطار الفزعات والاستعراض الكلامي الذي تحدث عنه رئيس جمعية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، ويبدو أيضاً أن الملف الذي قام بتسليمه لوزير الصحة والذي يتضمن الشكاوي المتعلقة بملف الغذاء لم يلقى أي اهتمام.
هذا التحذير يتطلب من كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات اعتبار هذا الملف قضية وطنية تستحق المتابعة، وإطلاق صرخة لفتح هذا الملف، وفضح كل المتلاعبين بملف الغذاء ومحاسبتهم.
