تسبب توقف تخليص السيارات من المنطقة الحرة الأردنية إلى السوق المحلية، بحرمان خزينة الدولة من 1.3 مليون دينار يومية، كانت توردها دائرة الجمارك من المنطقة الحرة، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان.
وبين رمان لـ’الغد’، أن المستثمرين مستمرين بالتوقف عن التخليص، خصوصا أن القرار غير عادل، مشيرا إلى أن العدالة تتم برفع الرسوم الجمركية بقيمة مقطوعة على كل أنواع السيارات، أما ضمن القرار الحالي، فإن المتضررين هم أصحاب الطبقة الوسطى.
وأشار إلى أن التخليص يتم على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، كونها لا تدفع الرسوم، في ظل عدم وجود أي وعود بحل القضية، والتراجع عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية، إذ التقت الهيئة بوزير المالية قبيل العيد الماضي، إلا أن ذلك لم يولد أي حل إلى الآن.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن القرار سيؤدي إلى خسائر في قطاع المركبات في الاردن بشكل عام وفي المناطق الحرة بشكل خاص، وما سيترتب عليه من خسائر فادحة جراء إصرار الحكومة تطبيق القرار المجحف بحق قطاع من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة واكبر مورد لخرينة الدولة، كذلك بالاضافة للاعباء المالية والكلف الاضافية التي سيتحملها المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد قرر المجلس وبحضور الهيئه العامة اتخاد الاجراءات التالية، مطالبة الحكومة بالرجوع عن القرار وإلغائه، الاستمرار بعدم التخليص على المركبات للسوق المحلية وهي الوسيلة المتاحة حالياً للضغط على الحكومة من اجل الرجوع عن القرار، والدعوة لاجتماع موسع لكل المستثمرين في قطاع المركبات الاسبوع المقبل للوقوف على اخر المستجدات.
وأكد البيان عدم القيام بأي مظاهر تتعلق بالاضرابات او الاعتصامات او المساس بالممتلكات او اي اعمال اخرى تظر بالنظام العام وتعكر صفوه.
